۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۹
کد خبر: . ۹٬۲۲۰
شرایط  اقتصادی دنیا خیلی بدتر از سال ۲۰۰۸ است

جیسون فورمن مشاور ارشد اقتصادی دولت اوباما و ازطراحان سیاستهای مالی برای حمایت از اقتصاد در جریان رکود سال ۲۰۰۸ بود. او در مصاحبه ای بیان کرد دولتها بزرگی بحران ناشی از انتشار ویروس را کمتر از واقع ارزیابی کرده اند و سیاستهایی که برای حمایت از مردم و اقتصاد پیشنهاد داده اند، نمی تواند از بار مالی مشکل بکاهد.

خبرگزاری بازار- در شرایطی که هر روز بر شمار مبتلایان به ویروس کوید-۱۹ در دنیا افزوده می شود و کشورهای بیشتری برای مقابله با شیوع آن طرح هایی از قبیل تعطیلی مدارس و قرنطینه شهرها را در دستور کار قرار میدهند، بانکهای مرکزی و مقامات اقتصادی هم سیاستهایی برای کاهش اثرات منفی این بحران روی اقتصاد دنیا پیشنهاد می دهند.اما به نظر می رسد بزرگی آسیب اقتصادی ناشی از این بحران قابل مقایسه با سیاستهای پیاده شده در کشورها نیست.

جیسون فورمن مشاور ارشد اقتصادی باراک اوباما ، رییس جمهوری سابق امریکا که در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میلادی  به عنوان رییس کنسول اقتصاد ملی امریکا و در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میلادی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی در این مرکز کار می کرد مصاحبه ای با شبکه vox انجام داده است .او که هم اکنون استاد دانشگاه هاروارد است و در پیشنهاد و وضع طرح های حمایت از اقتصاد در سال ۲۰۰۹ میلادی نقش مهمی داشت بر این باور است دنیا هنوز عمق فاجعه اقتصادی ناشی از انتشار ویروس را درک نکرده است و به همین دلیل نتوانسته است سیاستهایی مناسب برای ایجاد تحرک در اقتصاد دنیا وضع کند.

بخشی از مصاحبه وی در با شبکه vox  را در اینجا می بیند:

سوال:در روزهای  اخیر بازارهای مالی در سراسر دنیا افت پیدا کردند و شاخص های مالی هم نوسان های زیادی داشتند. به نظر شما وضعیت شبیه سال ۲۰۰۸ است یا با آن زمان تفاوت دارد؟

 به نظر من شرایط مالی و اقتصادی دنیا خیلی بدتر از سال ۲۰۰۸ است. در سال ۲۰۰۸ ما شاهد ورشکستگی «لهمن برادرز» یکی از بزرگترین موسسات مالی امریکا بودیم و همین باعث شد تا بحران تشدید شود  ولی این ورشکستگی در نتیجه بالغ بر ۱۴ ماه بحران در اقتصاد  ایجاد شد و بررسی شاخص های مالی هم به خوبی این مساله را اثبات می کرد.اما بحران کنونی به یکباره و بدون پیش زمینه اتفاق افتاد.  در سال ۲۰۰۸ برخی از فعالیتهای اقتصادی همچنان سودآور بودند و برخی از کسب و کارها ضرر می کردند ولی هم اکنون تمامی کسب و کارها و در تمامی دنیا با بحران مواجه هستند زیرا تجارت و مصرف که دو عامل مهم در توسعه و رشد اقتصادی است آسیب دیده است. 

سوال:راهی برای کم کردن اثر اقتصادی این بحران وجود دارد؟

به نظر من در شرایط فعلی نمی توان کاری کرد. همه چیز به سرعت کنترل بیماری بستگی دارد. اگر بتوانیم ظرف یک تا دو ماه آینده این بیماری را کنترل کنیم، می توان با استفاده از سیاستهای اقتصادی و مالی زمینه را برای  اصلاح وضعیت فراهم کرد ولی اگر کنترل این ویروس بیشتر طول بکشد و دارویی برای ان یافت نشود، فکر می کنم با رکودی  به بزرگی رکود سال ۱۹۳۰ و اثرات بسیار وسیع تر روی اقتصاد جهان روبرو باشیم. نکته مهم تر این است که این بحران جهانی است و هیچ کشوری از آن نخواهید رهید. شاید در همین زمان باشد که بتوان به اهمیت مساله جهانی سازی که در سالهای اخیر روی ان تاکید شده است پی برد. بدون شک همکاری دنیا و اجرای سیاستهای یکپارچه می تواند سرعت بازسازی اقتصاد را بیشتر کند.

سوال: شما تفاوت وضعیت کنونی برای بازارهای مالی را با وضعیت ایجاد شده در اثر بحران های مالی چگونه می بینید؟

در جریان بحران های مالی  و اقتصادی بی ثباتی عامل اصلی نوسان در بازار است. زیرا فعالان اقتصادی یک پیش بینی خاص در مورد بازار دارند و به دلیل بی ثباتی و فاکتورهای غیر قابل پیش بینی اقتصادی، ارزش بازار متفاوت خواهد بود. در این وضعیت بی ثباتی در بازار حاکم می شود و ارزش بازارهای مالی کاهش پیدا می کند. در این زمان با تزریق نقدینگی و سرمایه می توان از اثرات منفی بی ثباتی کاست و تعادل را به بازار بازگرداند. اما در وضعیت کنونی ویروس در دنیا حکمرانی می کند. شمار زیادی را درگیر کرده است و باعث مرگ بیش از ۵ هزار نفر شده است. بسیاری از مردم از ترس ابتلا به ویروس سرکار نمی روند و شمار زیادی قرنطینه خانگی شدند. حتی شماری که کار می کنند هم به دلیل نبودن مشتری درآمد کافی ندارند. سفرها لغو شده است و دولتها از ترس ویروس کرونا از ورود اتباع کشورهای خاصی جلوگیری می کنند .در این شرایط زنجیره عرضه، بازار تقاضا، بازار کار، تولید، خدمات و کل اقتصاد دچار مشکل شده است و به همین دلیل برای حل این معضل نمی توان از سیاستهای قدیمی استفاده کرد.

سوال: اگر شما در شرایط کنونی می خواستید سیاستی برای حمایت از اقتصاد و مردم طراحی کنید، چه سیاستی را پیشنهاد می دادید؟

اولین و اصلیترین کار تامین هزینه های بهداشت و درمان و هزینه های لازم برای مطالعات و پژوهش برای مقابله با ویروس است.در درجه بعدی باید قوانین را به گونه ای تغییر دهیم که امکان کار نکردن فراهم شود تا سرعت شیوع ویروس کمتر شود. مثلا افزایش دوره مرخصی با حقوق، ایجاد امکان کار در منزل، حمایت از کسب و کارهای تعطیل شده به دلیل شیوع ویروس  و در نهایت کاهش نرخ مالیات به منظور کاهش بار بدهی روی کسب و کارها همگی در رده بعدی قراردارند. اما افرادی که به دلیل این بحران کارشان را از دست داده اند یا قبل از این اتفاق بیکار بوده اند هم در معرض خطر هستند به همین دلیل افزایش بودجه برای پرداخت بیمه های بیکاری برای همه افراد بیکار و برای دوره ای طولانی تر و تامین هزینه های بهداشت و درمان این عده در صورت مبتلا شدن به ویروس سیاست بعدی خواهد بود.

 در این زمان سیاست تزریق منابع مالی به خانوارها در قالب یارانه باید اجرا شود زیرا با تعطیل شدن مشاغل ، افراد از درآمد پایین تری برخوردار خواهند بود و شاید در تامین هزینه های جاری دچار مشکل شوند. من پرداخت پول به خانواده ها را سیاستی مناسب می دانم . در اواخر ماه فوریه فکر می کردم هزار دلار به ازای هر بزرگسال و ۵۰۰ دلار به ازای هر کودک برای هر ماه بحران مبلغ مناسبی باشد ولی هم اکنون تصور می کنم باید دو تا سه برابر این رقم در امریکا پرداخت شود . من پرداختها را برای سه ماه انجام می دادم با این امید که تا سه ماه بعد مشکل برطرف شود. در صورت تداوم مشکل سه ماه بعد کمک هزینه بعدی پرداخت می شد.

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۹
کد خبر: ۹٬۲۲۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 8 =