محمدعلی عباس نژاد، بازار؛ محمد جواد کولیوند پنجم آذرماه ۱۴۰۳ معارفه شد، گزینهای که از ابتدا هم مشخص شد قرابتی با مردم استان سمنان ندارد و پر سر و صداترین انتصاب آن زمان لقب گرفت، چون این حجم از مخالفت با انتصاب وی در استان سمنان سابقه نداشت. کولیوند اما خیلی زود استان سمنان را ترک میکند آن هم با کارنامهای که قابل دفاع نیست.
بیش از یک سال میشود که استان سمنان رکورد دار تورم در کشورمان است و با اختلاف بسیار زیاد رتبه اول جدول را رها نمیکند! از سوی دیگر او در بسیاری از موارد بر خلاف خواست مردم عمل کرد نمونه آن انتصاب لجوجانه فرماندار شاهرود علیرغم مخالفتهای گسترده مردم، گروههای سیاسی، سازمانهای مردمی نهاد و… بود. او همچنین در مقوله شاهوار هم روبروی حرف و خواست ۳۰۰ هزار نفر جمعیت شهرستان شاهرود ایستاد و حتی در نشست خبری با حضور رسانهها اعلام کرد «من لُر هستم» و اشاره او به آن بود که اگر بخواهم کاری را صورت دهم، میدهم! بالاخره دولت اما صدای اعتراض مردم استان سمنان را شنید و کولیوند را برکنار کرد، اما بهای بی ثباتی اداری تغییرات زود هنگام در مدیریت عالی استان سمنان را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟
اما در این بین دو دیدگاه وجود دارد، گروهی معتقد هستند که علیرغم تمام انتقادات به کولیوند باید به او فرصت داده میشد و گروه دیگر بر این عقیده هستند که خیر زمان رفتن او فرا رسیده زیرا نتوانسته اقدامات خوبی را صورت دهد، علیای حال مشکل این جابجایی در عدم ثبات مدیریتی آن است.
آمارها نشان میدهد که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون استان سمنان هر دو سال یک استاندار یا سرپرست استانداری داشته و این اصلاً خوب نیست. دیدگاه بعدی که این روزها بسیار مورد اقبال هم قرار گرفته این است که چرا سمنان به سکوی پرتاب مدیران به پستهای بالاتر تبدیل شده است.
تحولات مدیریتی
تحولات اخیر در مدیریت عالی استان سمنان و رفتن زودهنگام کولیوند از سمت استانداری، در حالی که هنوز فرصت کافی برای آشنایی کامل با ظرفیتها، چالشها و فرصتهای استان فراهم نشده بود، نگرانیهایی را در میان دلسوزان و مردم این خطه به وجود آورده است چنین جابهجاییهای زودهنگامی، بهویژه در شرایطی که دولت و مردم انتظار جهش در مسیر توسعه را دارند، میتواند روند تصمیمگیری، برنامهریزی و اجرای طرحهای کلان را با وقفه مواجه سازد.
استان سمنان در تربیت مدیران ملی و تبدیل شدن به سکوی پرتاب برای ارتقا مقامات به سمتهای بالاتر همواره مطرح بوده است
تغییر مکرر مدیران ارشد و تیمهای همراه آنان نه تنها موجب ایجاد بیثباتی مدیریتی در سطح استانداری میشود، بلکه این بیثباتی به ساختارهای زیرمجموعه از جمله فرمانداریها، ادارات کل و دستگاههای اجرایی شهرستانها استان نظیر شاهرود، دامغان، مهدیشهر و گرمسار نیز سرایت میکند. در نتیجه، شهرستانهایی چون شاهرود، دامغان، گرمسار و مهدیشهر که هرکدام ظرفیتهای چشمگیری در حوزه صنعت، گردشگری، کشاورزی و فرهنگ دارند، از اجرای طرحهای توسعهای باز میمانند و روند رشد آنها کند میشود.
سمنان سکوی پرتاب مدیران
اگرچه در سالهای گذشته، استان سمنان همواره سکوی پرتابی برای مدیران ملی بوده و این موضوع جنبه مثبتی از اعتبار این استان را نشان میدهد، اما استمرار این چرخهی کوتاهمدت مدیریتی، نهتنها موجب اتلاف منابع و کندی توسعه میشود، بلکه اعتماد مردم به ثبات و تداوم سیاستهای توسعهای را نیز تضعیف میکند.
از این رو، انتظار میرود در انتصابات آینده، به مسئلهی پایداری مدیریتی، شناخت عمیق از ظرفیتهای بومی و حضور مداوم مدیران در میدان عمل توجه بیشتری شود تا استان سمنان بتواند مسیر رشد متوازن خود را با اطمینان و امید بیشتری ادامه دهد و در این راه قطعاً نقطه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای استان و وحدت در انتخاب استاندار مورد قبول همگان میتواند راه گشا باشد نه اینکه هر نمایندهای برای معرفی نفرات مورد نظر خود تلاش کند و نظرات مخالف بقیه را مورد عنایت قرار ندهد.
در این راستا نخستین آسیب تغییر زودهنگام استانداران، به انقطاع در فرآیند ادراک محیطی و شناخت ظرفیتها باز میگردد. یک استاندار، پیش از آغاز اجرای طرحهای بلندمدت، نیازمند زمان کافی برای شناخت عمیق از بافت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان است، ترک پست قبل از تکمیل این دوره حیاتی، به معنای آن است که بخش عمدهای از انرژی و زمان صرف شده برای معارفه، چینش اولیه تیم و کسب درک محیطی، به نوعی سرمایهسوزی مدیریتی تبدیل شده است و این روند، توسعه استان را نه تنها به تعویق میاندازد، بلکه با تحمیل هزینههای انتقال تجربه، موجب کاهش بهرهوری سیستم اداری میشود.
هشدار نسبت به تبعات
بزرگترین هشدار این تغییرات، در تبعات دومینویی آن نهفته است. استاندار، بهطور معمول، مجموعهای از معاونین و مدیران کل را با خود به استان میآورد تا تیم اجرایی خود را شکل دهد. رفتن زودهنگام وی، استاندار جدید را ناگزیر به تغییرات گسترده در لایههای میانی و عالی مدیریتی استان میکند. این مسئله، نه تنها موجب توقف پروژهها و برنامههای نیمهتمام میشود، بلکه به شدت به ثبات سازمانی و انگیزه مدیران متخصص بومی آسیب میزند. استان سمنان و شهرستانهای مهم آن نظیر شاهرود، دامغان، گرمسار و سمنان نیازمند تداوم سیاستهای توسعهای هستند؛ اما با هر تغییر استاندار، سیاستها دستخوش تعدیل یا حتی تغییر بنیادین میشوند، که این امر نهایتاً به ضرر منافع عمومی و معیشت مردم است.
کولیوند زود رخت سفر از استان را بست و آنچه از این شرایط استنباط میشود، ضرورت اتخاذ یک رویکرد مسئولانهتر در انتصابات آتی است
گرچه سابقه استان سمنان در تربیت مدیران ملی و تبدیل شدن به سکوی پرتاب برای ارتقا مقامات به سمتهای بالاتر همواره مطرح بوده است، اما تکرار این الگو در زمان کوتاه نه تنها یک افتخار مدیریتی نیست، بلکه به یک تهدید جدی برای توسعه متوازن و پایدار تبدیل شده است. این روند نشان میدهد که منافع کوتاهمدت سیاسی و جابهجاییهای ستادی، بر ضرورت ثبات و پیگیری برنامههای کلان استانی اولویت یافته است.
حال در این شرایط که کولیوند زود رخت سفر از استان را بست و آنچه از این شرایط استنباط میشود، ضرورت اتخاذ یک رویکرد مسئولانهتر در انتصابات آتی است، سیستم مدیریتی کشور باید از تبدیل پست استانداری سمنان به یک پل عبور کوتاهمدت پرهیز کند. انتظار میرود استاندار آتی، با سابقه، تخصص و تعهد به ماندگاری درازمدت انتخاب شود؛ مدیری که فرصت ادراک کامل محیطی را یافته و تیم مدیریتی خود را نه بر اساس ملاحظات شخصی، بلکه بر مبنای توانمندی و ثبات برنامهای چینش کند.
توسعه استان سمنان در گرو ثبات در رأس هرم مدیریتی و تعهد به اجرای برنامههایی است که با مشارکت مردم و نخبگان طراحی شدهاند، نه قربانی شدن در پیچ و خم جابهجاییهای اداری و همان طوری که در سطور اولیه به آن اشاره شده نقش نمایندگان استان و اجماع بر یک شخص متعهد متخصص و کارآزموده میتواند مهم ارزیابی شود.
نظر شما