تهمینه غمخوار؛ بازار: بالا بودن میزان شیوع ویروس کرونا در ترکیه که موجب اعمال چندین باره قرنطینه های سراسری در این کشور شده، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را نسبت به توانایی بانک مرکزی در مدیریت تورم افسار گسیخته ناامید کرده زیرا اقتصاد این کشور وابستگی زیادی به بخش گردشگری و سرمایه های ورودی خارجی دارد و بحران کرونا هر صنعت را مورد هدف جدی قرار داده است.
بر اساس گزارش آناتولی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ماه آوریل به میزان ۱۷.۴ درصد که بالاترین تورم ثبت شده دو سال اخیر این کشور است، گزارش شده است. بنابراین، نرخ تورم فعلی فاصله معناداری با تورم ۸.۵ درصدی دارد که بانک مرکزی رسیدن به آن را هدف گذاری کرده است.
همچنین، تزریق حجم زیادی از منابع ارزی به بازار به منظور بازگرداندن ثبات و آرامش موجب شده تا حجم ذخایر ارزی ترکیه در ماه های اخیر با کاهش محسوسی نسبت به ماه های پیش تر مواجه شود. طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، تا پایان ماه مارس حجم ذخایر ارزی این کشور به ۵۰.۸۹۴ میلیارد دلار رسیده که کمترین سطح ثبت شده از ماه ژانویه تاکنون بوده است.
در حقیقت، مسائل اخیر از جمله برکناری رئیس بانک مرکزی این کشور در ترکیه موجب شده تا کشور شاهد پایین ترین سطح پول ملی خود و سقوط سنگین آن باشد. ارزش لیر ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰ درصد در برابر دلار تضعیف شده است. از طرفی به دلیل آنکه بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد، این مساله بر روی توانایی آن در کنترل نوسانات ارزی تاثیر منفی گذاشته است.
«دکتر سید جلال ابراهیمی»، رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه و کشورهای هم مرز در خصوص این که آیا افزایش بهره های نزولی در بازار آزاد (غیر بانکی) قیمت و ارزش پول ملی ترکیه را در برابر ارز خارجی مورد تهدید قرار داده است به خبرنگار بازار گفت: آلتین مرآت سرمقاله نویس اقتصادی در حاشیه خبرهای روز در روزنامه دنیای ترکیه در یک کوتاه سخن به بررسی شرایط لیر ترکیه پرداخته و نوشته است: چه بر سر لیر ترک می آید؟
مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات ایران و ترکیه افزود: نوسانات بهای لیر ترک مدت زمانی است که بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه را دچار سردرگمی نموده و بالاخص در ارزشیابی آن در برابر دلار و یورو اختلالاتی ایجاد کرده است.
وی گفت: این مسئله در شرایطی در حال رخ دادن است که در بازارهای دنیا، سردرگمی اقتصادی و بحران ها ادامه دارد و تابلوها و شاخص های بورس های معروف دنیا همچنان رکوردهای جدیدی را در حوزه های مختلف نشان می دهد. از طرفی قیمت های کالا و مواد اولیه به طور ناگهانی جا به جا می شود و ریسک های فراوانی در برابر چشمان خریداران و فروشندگان قرار می گیرد که بایستی در زمان تصمیم گیری شود.
دکتر ابراهیمی اضافه کرد که شرایط کوید_۱۹، بسته بودن و تعطیلی بیزنس های کوچک و سردرگمی صاحبان صنایع در تهیه مواد اولیه، در تجارت های کلان تاثیرگذار است و از جان گرفتن اقتصاد جلوگیری می کند چرا که حضور و حرکت در خرید و فروش های کوچک سبب ایجاد موج های بزرگ اقتصادی همانند امواج دریا که موج های کوچک امواج بزرگی را در تجمیع به وجود می آورد، می شود.
وی خاطر نشان کرد که بیشترین مورد و فاکتوری که معادلات و حرکت های بازار را در هم می ریزد، تورم در آمریکا است.
دکتر ابراهیمی: بیشترین مورد و فاکتوری که معادلات و حرکت های بازار را در هم می ریزد، تورم در آمریکا است
وی ادامه داد: بسته بودن و یا تعطیلی موقت و یا پاره وقت مشاغل کوچک سبب جلوگیری از اشتغال و به کارگیری نیروهای جدید شده و این امر به بیکاری دامن می زند و در بسیاری از کشورها بالاخص در ترکیه به ویژه در حوزه توریسم و صنایع غذایی، صنعت پوشاک و صنایع حمل و نقل این رکود کاملا محسوس است.
رئیس خانه اقتصاد کشورهای هم مرز افزود: با توجه به موارد اعلام شده، عدم کسب درآمد و نبود قدرت خرید در ترکیه عامل بروز تورم و تشدید آن شده و کنترل آن را از دست خارج کرده است. بنابراین، پیوسته این تفکر در بازار وجود دارد که بعد از هر گونه توقف در بازار خرید و فروش، متعاقبا افزایش قیمت در اجناس به وجود می آید.
دکتر ابراهیمی تصریح کرد که کاهش و فروکش کردن بازار فروش یعنی توقف مال التجاره و اقلام مصرفی در انبارها باعث می شود، پرداخت ها و تعهدات به موقع صورت نگیرد و این امر علاوه بر ایجاد عدم اعتماد بین خریدار و فروشنده برای فروش مدت دار، موجب بالا رفتن بهره و نزول در بازار بالاخص در شرایط بحرانی شده و در پی آن، افزایش بهره های نزولی عامل افزایش قیمت و یا توقف عملیات تجاری می گردد.
فروکش کردن بازار فروش یعنی توقف مال التجاره و اقلام مصرفی در انبارها باعث می شود، پرداخت ها و تعهدات به موقع صورت نگیرد و این امر علاوه بر ایجاد عدم اعتماد بین خریدار و فروشنده برای فروش مدت دار، موجب بالا رفتن بهره و نزول در بازار بالاخص در شرایط بحرانی شده و در پی آن، افزایش بهره های نزولی عامل افزایش قیمت و یا توقف عملیات تجاری می گردد
رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه گفت: اگر افزایش بهره نزولی در بازار آزاد خارج از حد انتظار باشد، این موضوع در حوزه فاینانس نیز تاثیرگذار است و عامل پایین آمدن ارزش پول ملی می شود.
وی افزود: در بازار آشفته و بی کنترل، پیوسته افزایش قیمت ها رکورد می شکنند و اگر در بازارهای خرید به خاطر افزایش قیمت ها امتناع از خرید به وجود آید، افزایش موجودی وجوه ذخیره در بنکداران و صادرکنندگان عامل افت ارزش ناشی از عدم جا به جایی و بهره گیری از آن شده، در حوزه واردکنندگان خارجی ارزش متقابل پول ملی و ارز جهانی را موجب شده و صاحبان کالا و خرده فروشان که نمیتوانند تعهدات خود را بپردازند به اخذ وام های نزولی با بهره زیاد از بازار روی می آورند.
رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه گفت: اگر افزایش بهره نزولی در بازار آزاد خارج از حد انتظار باشد، این موضوع در حوزه فاینانس نیز تاثیر گذار است و عامل پایین آمدن ارزش پول ملی می شود
دکتر ابراهیمی تصریح کرد: به طور کلی در حوزه ارزهای خارجی در تقابل با تورم داخلی، توقف خرید و فروش بالارفت استوک در انبارهای تولیدکنندگان، گذشت زمان از تولیدات زماندار، سر رسید وعده پرداخت های اعتباری به بانک ها، همه و همه پیش بینی برابری پول ملی را در مقابل ارز خارجی غیر ممکن می سازد.
وی گفت: ترکیه بدهکار بانک جهانی است و باید بدهی خود را به دلار پرداخت نماید. بنابراین، هرگونه نوسان قیمت دلار تاثیرگذار در برابری قیمت لیر در مقابل دلار است.
رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه ادامه داد: از طرفی باید یاد آور شوم که ترکیه بیشترین فروش خود را در حوزه بازار مشترک اروپا به یورو انجام می دهد، یعنی یورو دریافت میکند و به دلار پرداخت های خود را انجام میدهد که خود این تبدیل یورو به دلار، هزینه هایی برای بانک مرکزی ترکیه و بازرگانان را به دنبال دارد.
ترکیه بدهکار بانک جهانی است و باید بدهی خود را به دلار پرداخت نماید. بنابراین، هرگونه نوسان قیمت دلار تاثیرگذار در برابری قیمت لیر در مقابل دلار است
وی در پایان گفت: حال اگر عدم سفارشات جدید در صنایع نساجی، غذایی و دیرکرد در پرداخت ها را از سوی سفارش دهندگان اروپایی و.... به آن افزوده کنیم، باید گفت چه بر سر لیر ترک در آینده بالاخص از حیث اقتصاد سیاسی و همچنین ارزش آن در برابر دلار، به وجود خواهد آمد.
نظر شما