۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۰
کد خبر: . ۹۰٬۷۵۹
خریدار خودروهای وارداتی معلمان و کارمندان بودند! | ممنوعیت واردات خودرو فاصله طبقاتی را افزایش داد

خسروانی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه برخلاف ادعای برخی از مسئولان واردات خودرو باعث فاصله طبقاتی نشده، گفت: اختلاف طبقاتی نتیجه تصمیمات نادرستی همچون ممنوعیت واردات است.

میترا شهبازی؛ بازار: قیمت خودرو دوباره از درب کارخانه گران شد؛ خبری که طی هفته‌ اخیر مورد توجه بخش قابل توجهی از مردم قرار گرفت؛ چرا که با افزایش چند باره قیمت‌ها در دو سال اخیر، محصولی که مردم می‌توانستند آن را با پس‌انداز خریداری و رفاه حداقلی را در عبور و مرور روزانه برای خانواده‌هایشان به ارمغان بیاورند به قدری گران شده که با حداقل دستمزد مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری تناسب چندانی ندارد.

از طرفی از ممنوعیت واردات نیز بیش از سه سال می‌گذرد؛ ممنوعیتی که به اعتقاد برخی باید در راستای حمایت از تولید داخل، جلوگیری از خروج ارز و کنترل تورم در شرایط تحریم اعمال می‌شد. با این حال تورم کنترل نه منابع ارزی در داخل کشور حفظ نشدند و حمایت از تولید نیز به اعتقاد برخی از کارشناسان جای خود را به افزایش فضای انحصاری داد.

در همین رابطه به سراغ «علی خسروانی» کارشناس صنعت خودرو رفتیم که گفتگوی خبرنگار خبرگزاری «بازار» با وی را در ادامه خواهید خواند.

* جدا از بحث حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور، اختلاف طبقاتی یکی از موضوعاتی است که مسئولان معتقدند برای آن هم که شده باید واردات خودرو ممنوع اعلام می‌شد؛ به عنوان فعال حوزه خودرو و واردکننده خودروهای خارجی به کشور به نظرتان چقدر واردات موثر در این امر بوده است؟  
بله، مخالفان واردات خودرو بحث اختلاف طبقاتی را مطرح می کنند و می گویند حرکت خودروهای لوکس _ با همین بحث لوکس مخالف هستیم چون این ها خودروهای معمولی و اقتصادی در دنیا هستند_ باعث این می شوند که اختلاف طبقاتی به چشم بیاید. بنابراین به نظر می رسد متولیان چندان مشکلی با بحث وجود فاصله طبقاتی ندارند؛ چرا که بر اساس اطلاعات موجود می‌دانیم اختلاف طبقاتی ایجاد شده و ضریب جینی نیز افزایش پیدا کرده است.

بنابراین متولیان معتقد هستند که اختلاف طبقاتی با این اقدام به چشم می آید و باعث افزایش نارضایتی می شود. اما موضوع این است که این اختلاف طبقاتی نتیجه تصمیمات نادرستی همچون ممنوعیت واردات است. یعنی تا سه سال پیش که واردات ممنوع نشده بود همین خودروهای هیوندای اکسنت، هیوندای سانتافه، هیوندای توسان و کیا اسپورتیج را افراد فوق ثروتمند جامعه خریداری نمی کردند و مشتریان اغلب کارمندان بانک، مدیران و معلمان مدارس، کسبه خرد و غیره بودند که همگی جزو طبقه متوسط جامعه هستند.

مسئولان به افزایش اختلاف طبقاتی دامن زدند. کاری کردند که خرید خودرو معلومی خارج از توان طبقه متوسط شود و فقط عده‌ای خاص از طبقه فوق ثروتمند توان خرید آن را داشته باشند. بنابراین اگر می خواهیم فاصله طبقاتی را کاهش دهیم راه حل ممنوعیت واردات نیست

* با توجه به گفته خودتان طبقه متوسط بودند که خودروهای خارجی را خریداری می‌کردند و خرید خودرو حتی داخلی همچون امروز تبدیل به رویا برای خانواده‌ها نشده بود؟
بله، طبقه متوسط توان خرید این خودروها را داشتند اما با ممنوعیت واردات همین افراد سطح متوسط جامعه هم دیگر نتوانستند حتی محصولات خودروسازان را خریداری کنند. بنابراین همین مسئولان به افزایش اختلاف طبقاتی دامن زدند. کاری کردند که خرید خودرو معلومی خارج از توان طبقه متوسط شود و فقط عده‌ای خاص از طبقه فوق ثروتمند توان خرید آن را داشته باشند. بنابراین اگر می خواهیم فاصله طبقاتی را کاهش دهیم راه حل ممنوعیت واردات نیست چون هر چقدر این موضوع ادامه یابد به فاصله طبقاتی نیز افزوده خواهد شد.

* در حال حاضر به اعتقاد برخی از کارشناسان لغو ممنوعیت واردات نه تنها معضل گرانی خودرو را برطرف نمی کند حتی صنعت داخلی را هم زمین می‌زند؛ به نظرتان باید چه اقدامی انجام داد؟
چنین چیزی حقیقت ندارد، باید دوباره مسیر واردات باز شود، تنها با این اقدام قیمت ها کاهش می‌یابد و دوباره دهک های پایین هم توان خرید خودرو را پیدا خواهند کرد.

بنابراین وقتی دهک های پایین، خودروی جدید خریداری می کنند، ماشین‌های خودشان را می فروشند و قیمت خودروهای اقتصادی همچون سراتو سایپا، مزدا و غیره چند سطح پایین تر و به دست دهک‌های پایین تر می رسد؛ همین موضوع می‌تواند شکاف طبقاتی را هم تعدیل کند.

متاسفانه آفت فروش اقساطی و چیزی که باعث می شود فروش اقساطی منحل شود؛ نوسان قیمت است. یعنی وقتی نوسان قیمت داریم نمی توانیم منابع مالی را برای فروش اقساطی با یک سود مشخص جذب کنیم

در گذشته شاهد این بودیم که برخی از واردکنندگان اقدام به فروش قسطی خودرو می‌کردند؛ یعنی کاری که همین الان خودروسازان توان انجام آن را ندارد. با این تفاسیر به نظرتان اگر واردات آزاد شود می توانید بخشی از خودروهای وارداتی را دوباره قسطی به فروش برسانید و قیمت‌ها به سمت تعدیل شدن حرکت کند؟

متاسفانه آفت فروش اقساطی و چیزی که باعث می شود فروش اقساطی منحل شود؛ نوسان قیمت است. یعنی وقتی نوسان قیمت داریم نمی توانیم منابع مالی را برای فروش اقساطی با یک سود مشخص جذب کنیم. چون می گویند می خواهید خودرو بنده را سه ساله و طی شرایط فروش اقساط به مشتری با سود ۳۰ درصد بدهید اما این نرخ ها هر دو ماه ۳۰ درصد افزایش می یابد.

یعنی مانع فروش اقساطی و تسهیلاتی همین بحث تورم است. اگر به هر دلیل و با هر تصمیمی، از جمله واردات، کنترل نرخ ارز و بتوانیم تورم را کنترل کنیم، صاحب سرمایه که می تواند شخص، بنگاه اقتصادی، شرکت لیزینگ و حتی بانک باشد، می داند که اگر سرمایه خود را در بازارهای پولی و مالی ببرد سود چندانی دستش را نمی گیرد.

بنابراین راضی می شود که این سرمایه را در بحث فروش اقساطی به کار بگیرد و به سود مشخصی قانع باشد. اما وقتی تورم باشد می دانید که اکثر صاحبان سرمایه و حتی شرکت های دولتی و حتی شرکت های زیر مجموعه بانک ها در این مدت تورم پول ها را در بازارهایی همچون سکه و دلار، مسکن و خودرو آورده اند.

البته با اینکه بانک وظیفه بنگاه داری ندارد اما منابع مالی که در اختیار دارد را به شرکت های زیر مجموعه و شرکت های سوری که به اسم شرکت خصوصی هستند می‌دهد. بنابراین این شرکت ها در بورس، دلار، سکه، مسکن و خودرو سرمایه گذاری می کنند و تا بانک ها سود هنگفتی کسب کنند.

* با این شرایط در گام اول باید مباحث اقتصادی کشور سر و سامان یابد و تورم مهار شود تا واردکنندگان همچون گذشته اقدام به فروش قسطی خودرو کنند؟

بله، اگر بتوانیم تورم را کنترل و قیمت ها را مهار کنیم و الزاما کاهش هم اگر نشد عیب ندارد؛ فقط تورم مهار شود؛ منابع مالی دوباره برای فروش اقساطی اجناسی همچون خودرو سرمایه گذاری خواهند شد. حتی اگر روند این تورم معقولانه و قابل پیش بینی باشد نیز فروش اقساطی دوباره به میان می آید؛ برای مثال سرمایه گذار باید بتواند پیش بینی کند که تا ۵ سال دیگر تورم در چه سطحی قرار می گیرد.

مثال شخصی برای هر مخاطبی، فرض کنید اگر بانک به پول مشتریان خود ۲۲ درصد سود می داد مردم دارایی خودشان را در بانک می‌گذاشتند و می گفتید خوب است چون نسبت به بانک های دیگر این بانک ۳ تا ۴ درصد سود بیشتر می دهد. اما در همین دو سال اگر بانک ها ۳۰ درصد هم سود می دادند، کسی حاضر نبود دارایی‌اش را در بانک بذارد چون شاهد خروج سرمایه از بانک ها و حرکت همان سرمایه مردم در بانک ها به سمت بازارهای سرمایه ای بودیم. حالا اگر دوباره این بازارهای سرمایه ای را کنترل کنیم اتفاقی که خواهد افتاد این است که سرمایه‌ها به سمت کارهای مولد و بخشی از آن نیز فروش اقساطی بر می گردد که در قدرت خرید مردم تاثیر گذار است.

در شرایط اقتصادی نابسامان خیلی از تولیدکنندگان وقتی دیدند تولید صرفه کمتری دارد و می‌تواند به دارایی آن‌ها آسیب بزند، به این نتیجه رسیدند که مواد اولیه را در انبار نگه دارند و تولید نکنند

* با این تفاسیر نه تنها واردکنندگان بلکه تولیدکنندگان نیز از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور آسیب دیده‌اند، درست است؟
بله، تولید کننده هم همین شرایط را پشت سر گذاشته است. خیلی از تولیدکنندگان وقتی دیدند تولید صرفه کمتری دارد و می‌تواند به دارایی آن‌ها آسیب بزند، به این نتیجه رسیدند که مواد اولیه را در انبار نگه دارند و تولید نکنند. چون برای مثال مواد اولیه کیلویی ۱۰۰ دلار را انبار می کنند و بعد از مدتی ارزش آن به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد؛ با این شرایط چرا باید هزینه برق، کارگر، استهلاک دستگاه و غیره بدهند تا محصولی تولید کنند که دغدغه فروش و بازگشت سرمایه را داشته باشند؟

بنابراین کارخانه را تعطیل و همان مواد اولیه ای که در کارخانه خوابیده را بعد از شش ماه با افزایش سه تا چهار برابری به فروش می‌رسانند. بنابراین موانع تولید از بیرون نیست؛ همه از همین جا و سیاست‌های اشتباه متولیان است.

۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۰
کد خبر: ۹۰٬۷۵۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 12 =