به گزارش بازار، ذبیح الله خداییان، درباره آخرین وضع طرح کاداست(حدنگاری) گفت: تامین نشدن هزینه این طرح و همکاری نکردن برخی دستگاه های اجرایی موجب تاخیر در اتمام این طرح شده است.
وی افزود: طرح کاداست سابقه ۵۰ ساله دارد اما در سال ۹۳ قانون جامع حدنگاری به تصویب رسید که براساس آن همه دستگاه های اجرایی موظف بودند در دو سال نقشه املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند و این سازمان نیز در ۵ سال کار ثبت املاک را به پایان برساند اما برخی دستگاه ها نمی خواهند املاک آنها شفاف شود.
خداییان ادامه داد: اگر طرح کاداست به اتمام برسد همه بخش های دولت از آن منتفع می شوند.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ حداقل مبلغی برای اجرای این طرح یا طرح کاداست مصوب شده است.
وی افزود: جلسات متعددی برای اتمام طرح کاداست با وزراء برگزار کرده و مکاتباتی بابخش های مختلف ریاست جمهوری انجام داده ایم تا با افزایش آگاهی عمومی دستگاه ها پای کار بیایند البته بحث مبارزه با ترک فعل ها نیز تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: از جمله دستگاه هایی که پس از این تلاش ها پای کار آمد سازمان مراتع و جنگل ها بود که ۱۳۴ میلیون هکتار از ۱۶۲ میلیون هکتار اراضی کل کشور را در اختیار دارد.
وی گفت: بدلیل اینکه بیش از ۸۰ درصد اراضی کشور در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع است این اراضی بیش از بقیه در معرض تعرض، تعدی و سوء استفاده افراد سودجو است که اگر طرح کاداست به سرانجام برسد میزان قابل توجهی از تجاوز به اراضی منابع طبیعی کاهش می یابد.
خداییان افزود: براساس آمار تا پایان سال ۹۷ حدود ۲۴ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی تثبیت شد که از این میزان برای ۱۱ میلیون هکتار سند کاداست صادر شد.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور گفت: در سال ۹۸ حدود ۹ میلیون هکتار ثبت و از این مقدار برای ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار سند صادر شد.
وی ادامه داد: درسال ۹۹ چهار و نیم برابر ۴۰ سال گذشته یعنی ۵۴ میلیون هکتار از اراضی سازمان جنگل ها و مراتع ثبت و برای ۴۷ میلیون هکتارسند مالکیت صادر شد.
وی افزود: تا کنون ۸۷ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی را تثبیت کرده ایم.
خداییان گفت : امیدواریم در شش ماه نخست امسال کار تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را به پایان برسانیم.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور گفت: البته اولویت ما استان های تهران، البرز، گلستان، مازندران و گیلان است که در مازندران ۹۸ درصد اراضی ثبت و در یزد نیز همه اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۶ و نیم میلیون هکتار از اراضی کشور زمین های کشاورزی است افزود: قانونی که در سال ۸۵ برای جلوگیری از خورد شدن اراضی کشاورزی تصویب شد مانع ای برای صدور سند کاداست برای کشاورزانی است که زمین آنها کمتر از ۱۰ هکتار است.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی حدنصاب اراضی کشاورزی را در قانون ۱۰ هکتارقرار داده است یعنی کشاورزانی که زیر ۱۰ هکتار زمین دارند و سند آنها مشاع است اگر تقاضای سند کند وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون به آنها سند نمی دهد.
وی گفت: با موافقت وزارت جهاد کشاورزی از دولت می خواهیم در آیین نامه ای به کسانی که ۴۵-۵۰ سال زمین در اختیارشان است و روی آن کشاورزی می کنند و زمین شان کمتر از ۱۰ هکتار است سند مالکیت شش دانگ بدهد.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور افزود: قانون سال ۸۵ روند کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای صدور سند برای اراضی کشاورزی کُند کرده است.
خداییان ادامه داد: از دولت می خواهیم این آیین نامه را برای کمک به کشاورزان هر چه زودتر اصلاح کنند زیرا قانون جلوگیری از خورد شدن اراضی اکنون به قانون خورد شدن اراضی تبدیل شده است زیرا کشاورزانی که سند ندارند زمین های خود را به صورت قولنامه ای قطعه بندی می کنند و می فروشند.
وی با بیان اینکه تسهیل روند شکل گیری کسب و کار از شاخص های بهبود این فضاست افزود: در سال گذشته ۷۰ هزار و ۶۸۵ شرکت و ۷ هزار و ۱۳۶ موسسه تجاری ثبت کردیم که درمقایسه با سال ۹۸، بیست و دو درصد افزایش داشت.
وی گفت: یک میلیون و ۷۰۰ هزار شرکت ثبت شده در کشور داریم.
او ادامه داد: برای تسریع در فرایند شرکت ها با کمک اتاق بازرگانی ایران و وزارت اقتصاد دارایی در استان های تهران، اصفهان، فارس و خراسان رضوی پنجره های واحد ایجاد کرده ایم که کارهای ثبت شرکت در یک اتاق انجام می شود و اگر مدارک کامل باشد یک روزه شرکت ثبت می شود.
وی اضافه کرد: در این زمینه ماده ای به نظام نامه ثبت شرکت ها برای تسهیل امکان تبدیل شرکت اضافه کرده ایم و این مانع نیز برداشته شده است.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور گفت: لایحه ای از هیات دولت برای جلوگیری از ثبت شرکت های صوری ارسال شده است و کارهایی برای تشخیص شرکت های صوری با کمک سازمان امور مالیاتی انجام داده ایم.
خداییان افزود: برای مبارزه با شرکت های صوری افرادی که مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره شرکت باشند نباید شاغل باشند.
وی ادامه داد: در زمان ثبت شرکت ها به صورت برخط از دستگاه های مربوطه همه مشخصات و مورد نیاز را استعلام می گیریم اما در این زمینه نظارت بر شرکت ها اهمیت دارد و سازمان ثبت شرکت ها پس از ثبت شرکت ها صلاحیت نظارت بر آن را ندارد.
وی افزود: اگر دستگاه ها به خوبی نظارت کنند کسی جرات نمی کند شرکت صوری ایجاد کند.
وی اضافه کرد: امسال انحلال ۱۰ هزار و ۱۸۳ شرکت را ثبت کردیم.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور گفت: دفاتر اسناد و رسمی به موجب قانون موظف هستند هنگام ثبت و نقل و انتقال خودرو حقوق دولتی را نیز وصول کنند.
خداییان افزود: مالیات، حق الثبت و حق التحریر در دفترخانه ها دریافت می شود که حق الثبت و مالیات به خزانه واریز می شود و حق التحریر که حدود ۲۰درصد مبلغ دریافتی است مختص دفترخانه است.
وی گفت: البته این رقم برای نقل و انتقال املاک از خودرو کمتر است.
او با بیان اینکه براساس قانون به ازای هر ۱۵ تا ۲۰هزار نفر باید یک دفترخانه وجود داشته باشد افزود: سال گذشته تحول خوبی در حوزه سر دفتری ایجاد و زمینه ای فراهم شد که هر سال آزمون سردفتری را برگزار کنیم زیرا در برخی شهرها کمتر از حدنصاب دفترخانه داریم.
وی ادامه داد: سال گذشته یک هزار مجوز سردفتری صادر کردیم و امسال نیز پیگیر برگزاری آزمون هستیم.
خداییان اضافه کرد: مقرر شده است همه امور دفترخانه ها الکترونیکی انجام شود و مردم بتوانند به صورت غیر حضوری معامله و کارهای خود را در منزل انجام دهند و حتی اسناد را امضاء کنند.
وی با بیان اینکه همه دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسکن شده است افزود: براساس آیین نامه جدید طرح تحول قوه قضائیه همه دفاتر دفترخانه ها باید اسکن شوند و این کار در حال اجراست
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور گفت: براساس این آیین نامه هر کسی در دفترخانه معامله ای انجام میدهد تصویر و صدای او ضبط می شود.
وی ادامه داد: برای مراجعه کننده به دفاتر مفاد اسناد خوانده و صدا و تصویر آن ضبط می شود.
وی اضافه کرد: امیدواریم با تهیه دوربین ها اینکار تا پایان سال اجرایی شود.
خداییان افزود: سال گذشته سامانه ای راه اندازی کردیم که اثر انگشت هر کسی که به دفاتر مراجعه می کند با اثر انگشت او در سازمان ثبت احوال مقایسه می شود.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور گفت: این کار موجب می شود کسی نتواند به جای دیگری اسناد را امضاء کند.
وی افزود: در دفترخانه های تسویه حساب مالیاتی و دیگر استعلام ها به صورت برخط انجام می شد و فقط سازمان تامین اجتماعی زیر ساخت های لازم را در این زمینه فراهم نکرده است.
وی با بیان اینکه اسناد عادی و قولنامه ها موجب ناامنی روانی در کشور شده است افزود: درسند تحول قوه قضائیه افزون بر اجرای طرح کاداست اعتبار بخشی به اسناد رسمی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
خداییان گفت: افراد می توانند اسناد مورد نیاز را در سامانه ssaa.ir استعلام کنند زیرا بخشی برای تصدیق اسناد رسمی در این سامانه برای مشخص شدن جعلی یا واقعی بودن اسناد در زمینه خرید و فروش اجاره و وکلالت ایجاد شده است.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اسناد عادی برای پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می شود افزود: در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار پرونده برای دعاوی الزام به تنظیم سند، ابطال مبایعه نامه و ... تشکیل شد.
وی گفت: اگر قانون سند رسمی را به رسمیت بشناسد بسیاری از این دعاوی ایجاد نمی شود.
خداییان ادامه داد: براساس طرحی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است همه کسانی که اکنون سند عادی دارند باید در سامانه ای که تعریف می شود سند خود را ثبت کنند سپس به آنها مهلتی برای تبدیل سند عادیشان به سند رسمی داده می شود و پس از آن هر کس بخواهد نقل و انتقالی انجام دهد باید در قالب سند رسمی باشد.
نظر شما