اسدالله خسروی؛ بازار: تنور رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری دولت سیزدهم با ثبت نام نمایندگانی سرشناس از طیف های مختلف سیاسی و اقتصادی این روزها داغ است و هرکدام با شعاری خاص برای قبضه کرسی ریاست جمهوری در تلاشند.
آنها به خوبی می دانند اداره امور اقتصادی کشور در دولت آینده به دلیل آشفتگی اقتصاد کشور بسیار سخت است. در چنین شرایطی اقتصاددانان این روزها در تلاشند تا از همین حالا با ارایه راهکارهای کارشناسانه در قالب طرح های گوناگون بحران های پیش روی اقتصاد کشور را به مسئولان اجرایی دولت آینده گوشزد کنند تا آنها با بهره گیری از پیشنهادات و نقشه راه درست مانع از بروز بحرانهای چالش آفرین و بسیار سخت در کشور شوند.
به تازگی تعدادی از اقتصاددانان و پژوهشگران که دغدغه اقتصاد ایران را در سالهای آینده دارند با تدوین طرح «بنای ایران» که از آن به عنوان بسته نجات اقتصاد ایران یاد می‌کنند، در نشستی توضیحاتی را راجع به این طرح ارائه کردند و با راهکارهای پیشنهادی علاوه بر تبیین بحرانهای موجود خواستار توجه دولتمردان و تصمیم گیران به این مهم در دولت آینده شده اند.
علی مروی، یکی از اقتصاددانان طراح طرح مذکور تاکید داردکه دولت بعدی باید برنامه‌ای جامع برای تحقق اهداف سیاستی «مهار پایدار تورم»، «مقابله با فساد»، «ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور»، «ایجاد رشد اقتصادی» و «فقرزدایی غیرتورمی» داشته باشد. در دولت بعد باید رشد اقتصادی میانگین سالانه ۶ درصدی ایجاد شود و بتواند ۳ تا ۵ میلیون شغل پایدار را در کشور ایجاد کند.
کشور نیازمند جراحی های عمیق اقتصادی است
اما این گروه اقتصاد دان تنها کارشناسانی نیستند که معتقد به ضرورت حیاتی اصلاح ساختارها در اقتصاد کشور هستند. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره آینده اقتصاد ایران با مدیریت جدید اجرایی و چگونگی راهکارها برای عبور از بحرانهای پیش روی در این عرصه گفت: انتخابات پیش روی ریاست جمهوری بسیار حیاتی است چرا که کشور نیازمند جراحی های عمیق در بخش های مختلف اقتصادی است و در طول ۱۰ سال اخیر بخصوص ۲ دولت روحانی، فرصت های زیادی برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی از دست رفته است، در چنین شرایطی دولت آینده زمانی زمام امور اداره کشور را دردست می گیرد که با بحرانهای زیادی مواجه است.
متاسفانه دردهه ۹۰ به دلیل تمرکز برمذاکرات طولانی مدت، فرصت های طلایی زیادی برای رفع مشکلات اقتصادی از دست رفت. به جرات می توان گفت دهه ۹۰ را باید دهه فرصت سوزیهای حل مشکلات اقتصادی نام گذاشت
وی با بیان اینکه کاندیدهای ریاست جمهوری دولت آینده باید بدانند که راه دشواری در پیش دارند تا کشور را از بحرانهای پیش رو عبور دهند افزود: متاسفانه در دهه ۹۰ به دلیل تمرکز بر مذاکرات طولانی مدت، فرصت های طلایی زیادی برای رفع مشکلات اقتصادی از دست رفت. به جرات می توان گفت دهه ۹۰ را باید دهه فرصت سوزیهای حل مشکلات اقتصادی نام گذاشت. دراین دهه عمده شاخص های اقتصاد نشان می دهد که از لحاظ عملکرد اقتصادی در طول ۵ دهه اخیر بدترین عملکرد را دهه ۹۰ به ثبت رسانده است.
این اقتصاددان افزود: در این دهه میانگین رشد اقتصادی کشور صفر و میانگین نرخ تورم ۲۴ درصد بوده است از طرفی میانگین رشد تشکیل سرمایه ناخالص در کشور، منهای ۲/۵ درصد بوده و ارزش پول ملی کشور در ۲ نوبت کاهش و در هر ۲ مرحله بیش از ۲۵۰ درصد کاهش یافته است.
دهه جدید از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ و با تغییر دولت وارد حیاتی ترین و بحرانی ترین دهه اقتصادی می شویم و ایران در دهه پیش رو شاهد ۴ بحران بزرگ نظیر بحران شدید کمبود آب، بحران کاهش رشد نرخ جمعیت، بحران پایان عصر نفت و بحران صندوق های بازنشستگی خواهد بود
ورود به دهه بحرانی اقتصاد
شقاقی شهری با بیان اینکه در دهه جدید از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ و با تغییر دولت وارد حیاتی ترین و بحرانی ترین دهه اقتصادی می شویم گفت: ایران در دهه پیش رو شاهد ۴ بحران بزرگ نظیر بحران شدید کمبود آب، بحران کاهش رشد نرخ جمعیت، بحران پایان عصر نفت و بحران صندوق های بازنشستگی خواهد بود با این وجود چنانچه دولتمردان آینده از همان روزهای ابتدایی نتوانند برنامه ریزی درست و اصلاحات اساسی لازم را در این بخش ها ایجاد کنند، بی تردید بحرانها کشور را فرامی گیرند و توان حل چنین مشکلاتی از دست دولت خارج می شود.
وی در ادامه گفت: در بخش بحران آب چنانچه اقدامات و اصلاحات اساسی بکار گرفته نشود در دهه پیش رو ۷۰ درصد سرزمین ایران با تنش آبی مواجه و شاهد دعوای آب در استانها و حتی روستاها خواهیم شد. نتیجه این تنش خالی شدن روستاها ار سکنه، هجوم آنها به حاشیه شهر و از دست رفتن بخش مولد اقتصاد خواهیم بود.
چنانچه اصلاحات ساختاری در زمینه رشد نرخ جمعیت در کشور ایجاد نشود تا پایان دهه ۱۴۰۰ رشد جمعیت کشور به صفر خواهد رسید در چنین شرایطی ایران در آینده نزدیک به جرگه کشورهای سالمند درخواهد آمد
این اقتصاددان به بحران رشد منفی جمعیت اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ نرخ رشد جمعیت به زیر ۱ درصد کاهش یافت و آمارها حکایت از کاهش میزان زاد و ولد به ۶/۰ درصد در کشور می دهند. بنابراین چنانچه اصلاحات ساختاری در این زمینه ایجاد نشود تا پایان دهه ۱۴۰۰ رشد جمعیت کشور به صفر خواهد رسید در چنین شرایطی ایران در آینده نزدیک به جرگه کشورهای سالمند در خواهد آمد.
در سال ۱۴۰۰ دولت مجبور شد برای صندوق های بازنشستگی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سالجاری تصویب کند. با روند صعودی که در پیش است اگر اصلاحات اساسی و ساختاری برای رفع این بحران انجام نشود نصف بودجه عمومی دولت باید صرف تامین منابع بازنشستگی شود
پایان عصر نفت در دهه پیش روی
شقاقی شهری بحران سوم را بحران پایان عصر نفت عنوان کرد و افزود: تمام مطالعات بنگاههای آینده پژوهی نشان می دهد خریداران نفت در دنیا طی سالهای آینده دیگر نفت نمی خرند و به جای خرید نفت بر روی استفاده از انرژی های نو غیرفسیلی تمرکز کرده و نیاز آنها به تدریج به خرید نفت صفر می شود. توجه به تولید وسایل نقلیه نظیر خودروهای هیبریدی و برقی استفاده از انرژهای پاک و نو چون انرژی خورشیدی، بادی و...بی تردید جایگزین سوخت فسیلی شده که این اقدام هشداری است که تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت درآینده ره را به جایی نمی برد چرا صادرات نفت به شدت کاهش می یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طبق آمارهای موجود آمریکایی ها طی حدود ۲ دهه اخیر واردات نفت خود را به شدت کم کرده اند و کشورهایی چون ژاپن، فرانسه، هلند نیز بین ۱ تا ۲ میلیون بشکه واردات نفت را کاهش داده اند. از طرفی طبق گزارش های موجود ازسال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ واردات نفت در دنیا ۲۱ میلیون بشکه کاهش یافته است. درچنین شرایطی پیش بینی می شود کشورهای نیازمند نفت تا سال ۲۰۳۰ از خرید این کالا امتناع کنند.
کاهش میزان واردات نفت ازسوی کشورهای خریدار این کالا زنگ خطری برای کشورهای نفت خیزی است که اقتصاد آنها با نفت گره خورده است با این وجود در صورت بی توجهی کشورهای صادر کننده نفت چون ایران به برنامه ریزی برای حرکت بسوی اقتصاد بدون نفت، بی تردید در دهه آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد
رئیس دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: کاهش میزان واردات نفت ازسوی کشورهای خریدار این کالا زنگ خطری برای کشورهای نفت خیزی است که اقتصاد آنها با نفت گره خورده است با این وجود در صورت بی توجه ای کشورهای صادر کننده نفت چون ایران به برنامه ریزی برای حرکت بسوی اقتصاد بدون نفت، بی تردید در دهه آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد چرا که دهه آینده دهه عبور از عصر نفت است.
بحران صندوق های بازنشستگی و ضرورت توجه به این مسئله مهم در دولت آینده
شقاقی شهری چهارمین بحران اصلی پیش روی اقتصاد کشور در دهه آینده را بحران صندوق های بازنشستگی عنوان کرد و افزود: آخرین آمارها نشان می دهد که برای حفظ تعادل صندوق های بازنشستگی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد منابع مالی نیاز است و چنانچه این منابع تامین نشود مشکلات زیادی دامن گیر کشور در آینده خواهد شد. در سال ۱۴۰۰ دولت مجبور شد برای صندوق های بازنشستگی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سالجاری تصویب کند. با روند صعودی که در پیش است اگر نتوانیم اصلاحات اساسی و ساختاری برای رفع این بحران انجام نشود نصف بودجه عمومی دولت باید صرف تامین منابع بازنشستگی شود.
افرادی باید به خود اجازه دهند وارد کار زار انتخابات ریاست جمهوری شوند و مردم کسانی را در این کارزار انتخاب کنند که توانایی اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را داشته باشند چرا که اقتصاد کشور نیازمند جراحی عمیق است
هیچ گونه فرصتی برای خطا و اشتباه نیست
این اقتصاددان برجسته کشورتاکید کرد: درچنین شرایطی انتخابات پیش روی آینده بسیار حیاتی است و افرادی باید به خود اجازه دهند وارد این کارزار سخت و حساس شوند و مردم کسانی را انتخاب کنند که توانایی اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را داشته باشند چرا که اقتصاد کشور نیازمند جراحی عمیق است. اداره امو اقتصادی کشور نیازمند تدبیر و عقلانیت واقع بینانه و به دور از هر نوع اقدام پوپولیستی و عوام فریبی است.
شهری شقاقی اضافه کرد: علاوه بر توجه به حل بحران های مهم لایه اول که ذکر شد حل مشکلات بحران های لایه دوم چون بحران نظام بانکی، نابرابری درآمدها، مشکل کسری بودجه، بیکاری گسترده جوانان، آلایندگی محیط زیست، وجود فاصله طبقاتی، تورم، توجه به هدایت نقدینگی سرگردان به بخش های مولد، و تلاش برای حفظ ارزش پول ملی دیگر چالش های اقتصادی پیش روی دو دولت آینده است که باید با اصلاحات بنیادین و ساختاری و جراحی های اقتصادی مورد توجه قرارگیرد.
به توصیه شهری شقاقی اقتصاددان، دولتمردان به زودی در شرایطی اداره امور کشور را در دست می گیرند که کشور با چالش های اقتصادی فراوانی مواجه است در چنین شرایطی هیچ گونه فرصتی برای خطا و اشتباه نیست و زمانی برای ازدست دادن فرصتها در دهه آینده وجود ندارد.
بانک ها و موسسات مالی وابسته به منابع بانک مرکزی هستند آنها بدون پول پر قدرت نمی توانند ادامه حیات دهند بنابراین در دولت آینده این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و ساختار ها در این مسیراصلاح شود
وابستگی بانک ها به منابع بانک مرکزی باید از بین برود
کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به اصلاح ساختارهای مهم اقتصادی در دولت آینده گفت: کارهای انجام نشده فراوانی در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد که رها شده و باید مورد توجه دولتمردان قرارگیرند. یکی از اقداماتی که باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد توجه بر کاهش حجم نقدینگی و مهار نرخ تورم است چرا که این موضوع فشار زیادی را به اقتصاد کشور و خانوارها وارد کرده است.
وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد هم اکنون با چالش های فراوانی مواجه ایم تصریح کرد: بانک ها و موسسات مالی دارایی هایی دارند که بسیار پرریسک و بعضا موهومی است چرا که این دارایی ها برای آنها درآمد ایجاد نمی کند. از طرفی نیز آنها تعهداتی دارند که عندالمطالبه است و باید به آن عمل کنند این درحالی است که تناسب بین دارای ها و و بدهی های بانک ها و موسسات مالی وجود ندارد.
وی افزود: دولت چنانچه کاری کند که رشد نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند و در مسیر کاهش حجم نقدینگی گام بردارد عمده مشکلات اقتصادی نیز چون رشد ناترازی بانک ها، رشد نقدینگی، کسری بودجه و ...خود به خود حل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بانک ها و موسسات مالی وابسته به منابع بانک مرکزی هستند آنها بدون پول پر قدرت نمی توانند ادامه حیات دهند بنابراین در دولت آینده این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و ساختار ها در این مسیر اصلاح شود.
از طرفی نظام مالیاتی ما اکنون مشکلات زیادی دارد که باید اصلاح شود به طور مثال سازمان امور مالیاتی کشور از کسی که باید کمتر مالیات بدهد بیشترین مالیات را می گیرد و برعکس.
بنا به این گزارش، اصلاح ساختارهای اقتصادی دغدغه همه اقتصاددانان است طوری که خبرگان اقتصادی درحال تدوین برنامه ای جامع آنگونه که اقتصاد کشور با اصلاح ساختارها تغییر و نتیجه آن مانع بروز بحرانها اقتصادی در کشور شود هستند تا آن را به دولتمردان آینده پیشنهاد کنند و تیم اقتصادی دولت با بهره گیری از تخصص کارشناسان در مسیر حل مشکلات گام بردارد.
نظر شما