واقعیت ها و اخبار مثبت بازار، تحت شعاع قیمت ارز است| بازار سرمایه نوک پیکان اقتصاد کشور

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، سود شرکت های بورسی و فرابورسی برای سال ۱۳۹۹ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود و با توجه به قیمت های فعلی مواد خام در بازارهای جهانی و حتی با میانگین نرخ ارز کمتر از ۲۰ هزار تومان، این سود تا پایان سال حداقل ۵۰ درصد ظرفیت رشد دارد و با این حساب میانگین P/E آینده نگر بازار حدود ۷ برآورد می شود که به نظر معقول است.

ولی نادی قمی کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به اینکه بازار سهام نسبت به کاهش قیمت ارز حساس است و سایر واقعیت ها و اخبار مثبت بازار تحت شعاع این موضوع قرار گرفته، گفت: در واقع بهانه بازار سهام برای بروز ابهام های خود نسبت به سیاست های اقتصادی در قالب ترس از کاهش قیمت ارز نمود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: با احیای برجام و احتمال افزایش فروش نفت، تسهیل روابط بانک‌ها و بهبود شرایط حمل و نقل و بیمه، در کنار آزادسازی چندین میلیارد دلار منابع بلوکه شده، انتظار می رود نرخ ارز کاهش یابد اما نباید فراموش کرد که کاهش نرخ ارز به فاکتورهای متعدد دیگری نیز بستگی دارد و لزوما احیای برجام به بروز تکانه ارزی منجر نمی شود.

این کارشناس بازار سرمایه به تاثیر نوسان قیمت ارز بر بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر قیمت های جهانی مواد خام در وضعیت خوبی است و گزارش ها از افزایش قیمت ها و در حالت بدبینانه، از ثبات بازارهای جهانی حکایت دارد. از طرف دیگر با رفع تحریم‌ها، هزینه معاملات بین‌المللی کاهش می یابد و امکان ورود تکنولوژی و حتی سرمایه‌گذاری تسهیل می شود.

نادی قمی ادامه داد: سود شرکت های بورسی و فرابورسی برای سال ۱۳۹۹ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود و با توجه به قیمت های فعلی مواد خام در بازارهای جهانی و حتی با میانگین نرخ ارز کمتر از ۲۰ هزار تومان، این سود تا پایان سال حداقل ۵۰ درصد ظرفیت رشد دارد و با این حساب میانگین P/E آینده نگر بازار حدود ۷ برآورد می شود که به نظر معقول است.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین اظهار کرد: به نظر می رسد یکی دیگر از مشکلات فعلی بازار سهام ناشی از ابهام پیرامون سیاست‌های دولت آینده در خصوص بازار سهام است که بعضا موجب تغییر قواعد بازی در بازار سرمایه شده است. پیرامون این موضوع باید گفت اکنون جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد به نحوی است که هیچ دولتی نمی تواند بدون این بازار خط مشی اقتصادی تعریف کند و بازار سرمایه در دولت بعدی نیز باید نوک پیکان اقصاد کشور باشد.