بازار؛ گروه راه و مسکن: بازار مسکن در کنار سایر بازارهای موازی همواره دستخوش تغییر و تحولات سیاسی بوده و اگر هم خواسته به تنهایی مسیری برای آینده خود ترسیم کند در یک نقطه ای به بن بست رسیده است. بازار مسکن و بخش مسکن همواره با نوسانات قیمتی در سایر بازارها به خصوص بازار ارز و تصمیم برای افزایش قیمت حامل های انرژی می بینیم که تحت تاثیر قرار گرفته است.
سال ۱۴۰۰ با توجه به در پبش بودن انتخابات ریاست جمهوری سالی سخت و حیاتی برای بخش عمرانی کشور به خصوص بخش مسکن خواهد بود و آنطور که وضعیت بازار مسکن نشان می دهد میزان ساخت و ساز حتی با وجود افزایش سقف تسهیلات ساخت هنوز منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات است و رکودی کاملا محسوس دارد.
مسکن چه بخواهیم چه نخواهیم درگیر انتخابات ریاست جمهوری است
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری سایه سنگینی بر اقتصاد کشور و به خصوص بخش مسکن به لحاظ تولید مسکن انداخته است؟ گفت: مسکن چه بخواهیم چه نخواهیم درگیر انتخابات ریاست جمهوری است و اگر این روزها بحث افزایش سقف وام ساخت مسکن مطرح شده باید دید که آیا با این بازپرداخت اقساط که مدت آن ۱۲ سال تعیین شده است می تواند سازندگان مسکن را ترغیب کند؟
وی با بیان اینکه بازپرداخت ماهانه اقساط مسکن با ۷ میلیون تومان نمی تواند باعث تشویق سازندگان و برخی متقاضیان ساخت مسکن باشد ادامه داد: مصوبه جهش تولید مسکن مجلس که گفته شده است سالانه قرار است یک میلیون واحد مسکونی احداث شود و بانک ها باید تا ۲۰ درصد تسهیلات و اعتبارات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اگر از سوی بانک ها اجرایی شود و به قانون تبدیل شود می تواند اثر مثبتی داشته باشد.
بانک مسکن به این نکته توجه کند که مدت زمان بازپرداخت اقساط از ۱۲ سال به ۲۵ سال افزایش یابد تا با نرخ سود ۱۸ درصد تا حدودی میزان بازپرداخت اقساط کاهش یابد
رهبر تاکید کرد: این روزها در خبرها اعلام می شود که سقف وام ساخت مسکن به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. اما در این خصوص باید بانک مسکن به این نکته توجه کند که مدت زمان بازپرداخت اقساط از ۱۲ سال به ۲۵ سال افزایش یابد تا با نرخ سود ۱۸ درصد تا حدودی میزان بازپرداخت اقساط کاهش یابد.
بانک ها به غیر از بانک مسکن به بخش مسکن و ساخت و ساز اهمیتی نمی دهند و متاسفانه وام برای واردات کالا از چین می دهند اما حاضر نیستند
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران در پاسخ به این پرسش که نقش بانک ها در اعطای تسهیلات به بخش مسکن را در چه وضعیتی می بینید؟ گفت: بانک ها به غیر از بانک مسکن به بخش مسکن و ساخت و ساز اهمیتی نمی دهند و متاسفانه وام برای واردات کالا از چین می دهند اما حاضر نیستند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار که تاکید کرده که بانک ها به بخش مسکن باید تا ۲۰ درصد تسهیلات مانده، وام پرداخت کنند بی توجهی نشان می دهند.
وی با تاکید بر اینکه باید برای این موضوع که بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن شوند، مجلس راهکاری بیاندیشد ادامه داد: اگر بانک ها تسهیلات خود را تا ۲۰ درصد به بخش مسکن اعطا کنند بدون شک می توان به این موضوع امیدوار شد که موانع بخش مسکن برداشته خواهد شد.
وضعیت ساخت و ساز مسکن در حال جاضر چگونه است؟
رهبر در پاسخ به این پرسش که وضعیت ساخت و ساز مسکن در حال جاضر چگونه است؟ گفت: ساخت و ساز مسکن به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن که نشات گرفته از کاهش قدرت خرید مسکن است وضعیت خوبی ندارد. اما آنچه که این روزها بازار مسکن دچار آن است یک رکود مطلق در حوزه خرید و فروش است و به همین دلیل قیمت مسکن آنطور که فعالان بازار عنوان می کنند ۲.۵ درصد کاهش یافته است.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران در پاسخ به این پرسش که چرا باید قیمت مسکن در مناطقی از تهران به متری ۱۵۰ میلیون تومان برسد؟ و آیا با رکودی که داریم قیمت این واحدهای مسکونی نیز افت داشته است؟ اظهار داشت: دولت بر روی واحدهای مسکونی لاکچری چندان زوم نمی کند و هدف خود را بر روی واحدهای مسکونی دهک های پایین جامعه معطوف می کند. بنابراین خرید ملک در این مناطق داستان خاص خود را دارد.
وقتی برخی پول ها که منشاء آن مشخص نیست در اختیار برخی افراد قرار می گیرد، مسکن بهترین مکان برای حل این پول ها خواهد بود و به نوعی می توان گفت که خرید مسکن در مناطق بالای شهر تهران توسط برخی افراد با قیمت ۶۰ میلیارد تومان مشخص است که برای پولشویی است
وی افزود: به هر حال وقتی برخی پول ها که منشاء آن مشخص نیست در اختیار برخی افراد قرار می گیرد، مسکن بهترین مکان برای حل این پول ها خواهد بود و به نوعی می توان گفت که خرید مسکن در مناطق بالای شهر تهران توسط برخی افراد با قیمت ۶۰ میلیارد تومان مشخص است که برای پولشویی است.
رهبر در پاسخ به این پرسش که هزینه ساخت و ساز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؟ اظهار داشت: هزینه ساخت و ساز در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
وی ادامه داد: اگر قوه مجریه مدیریت بیشتری انجام دهد و مقابل افرادی که به واسطه گران شدن دلار اقدام به صادرات فولاد و آهن می کردند مدیریت واحدتری اجرا می کرد امروز قیمت فولاد در بازار داخلی ثبات بیشتری داشت.
نظر شما