بازار؛ گروه راه و مسکن: برخی اقدامات مثبت در بخش مسکن مثل افزایش سقف تسهیلات ساخت تا ۴۵۰ میلیون تومان و تصویب تبصره ۱۸ در بودجه ۱۴۰۰ که بانک ها را ملزم به پرداخت تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن کند نشان می دهد امسال با توجه به نامگذاری سال« تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» موانع تولید مسکن کمتر و کمتر شود.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور اگر چه معتقد است که استارت افت تولید مسکن از سال ۹۱ زده شد می گوید: در تمام کشورهای دنیا بخش مسکن جزء استراتژیک ترین بخش ها محسوب می شود اما متاسفانه بخش مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی فراموش شده و تا زمانی که این وزارتخانه تفکیک نشود مشکلات بخش مسکن و مشکلات بخش تولید مرتفع نخواهد شد.
ترک فعل وزیر راه و شهرسازی را این روزها با تورم سنگین قیمت مسکن شاهد هستیم و وزارت راه و شهرسازی باید موضوع کمبود تولید مسکن و دلایل رشد قیمت را بررسی می کرد
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نه در حوزه مسکن و نه در حوزه شهرسازی موفق عمل نکرده است اظهار داشت: ترک فعل وزیر راه و شهرسازی را این روزها با تورم سنگین قیمت مسکن شاهد هستیم و وزارت راه و شهرسازی باید موضوع کمبود تولید مسکن و دلایل رشد قیمت را بررسی می کرد. اما متاسفانه نه تنها این موارد را بررسی نمی کند بلکه مشکلات زیادی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که در طی سال های گذشته و به خصوص در سال جاری بخش مسکن به خصوص بخش تولید مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است؟ ادامه داد: اگر بخواهم دلایل متقن در خصوص این اظهارات ارائه کنم باید بگویم که در دو سال گذشته حتی یک جلسه میان بخش خصوصی و انبوه سازان با وزارت راه و شهرسازی و در راس آن وزیر راه و شهرسازی برگزار نشده است. مدتهاست که فریاد می زنیم که سازمان های نظام مهندسی ساختمان به تکالیف قانونی خود در بخش مسکن و ساخت و ساز عمل نمی کنند اما صدای ما به گوش هیچ گروه و نهادی نمی رسد.
دو سال است که استارت مسکن ملی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی زده شده است. حال سوال این است که آیا این پروژه به سرانجام رسیده است
دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که طرح اقدام ملی مسکن می تواند یک شناسنامه قوی برای دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن محسوب شود؟ گفت: دو سال است که استارت مسکن ملی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی زده شده است. حال سوال این است که آیا این پروژه به سرانجام رسیده است و چه تعداد از این واحدهای مسکونی نهایی و تکمیل شده است؟
وی اضافه کرد: اگر دولت و وزارت راه و شهرسازی همانطور که گفتم به بخش خصوصی اعتماد می کرد بدون شک تعداد زیادی از این واحدهای مسکونی امروز افتتاح شده بود. اما می بینیم بزرگترین پروژه پیش فروش مسکن در کشور هنوز تعداد زیادی از واحدهای مسکونی به مرحله عقد قرارداد نرسبده است.
پورحاجت با تاکید بر اینکه این عدم موفقیت در طرح اقدام ملی مسکن نشان از عدم بلوغ وزارت راه و شهرسازی است خاطر نشان کرد: تمام کشورهای دنیا بخش مسکن جزء استراتژیک ترین بخش ها محسوب می شود اما متاسفانه بخش مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی فراموش شده و تا زمانی که این وزارتخانه تفکیک نشود مشکلات بخش مسکن و مشکلات بخش تولید مرتفع نخواهد شد.
وی افزود: برای تمام این اظهارات مدرک داریم و سوال ما این است که در این چند سال گذشته چه تعداد واحد مسکونی در بافت های فرسوده بازسازی و احیاء شده است؟
وی تصریح کرد: استارت کاهش تولید مسکن از سال ۹۱ زده شد و می توان گفت که بیش از ۵۰ درصد تولید مسکن کاهش یافته است.
در سال جاری تمام عوارض هایی که منتج به صدور پروانه ساختمانی می شوند افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است و به عبارتی می توان گفت که صدور پروانه ساختمانی ۳۰۰ درصد رشد داشته است
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که آیا صدور پروانه ساختمانی در سال جاری رشد داشته است؟ در سال جاری تمام عوارض هایی که منتج به صدور پروانه ساختمانی می شوند افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است و به عبارتی می توان گفت که صدور پروانه ساختمانی ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: در برخی کلان شهرها اگر صدور پروانه ساختمانی ۱۰۰ میلیون تومان می شد این روزها به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. مصالح ساختمانی ۴۰ درصد، خدمات نظام مهندسی ۷۰ درصد و عوارض شهرداری از ۵۰ تا ۳۰۰ درصد رشد کرده است. این عوامل دست به دست هم داده قیمت تمام شده مسکن را افزایش خواهند داد.
حداقل هزینه ساخت مسکن متری شش میلیون تومان
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که حداقل هزینه ساخت مسکن این روزها چقدر است؟ گفت: با توجه به رشد نرخ عوارض می توان گفت حداقل هزینه ساخت مسکن متری شش میلیون تومان است.
در تمام دنیا مجموع درآمدهای شهرداری ۵ درصد است و به عبارتی ردیف بودجه شهرداری در اروپا از محل درآمد شهرداری در حوزه ساخت و ساز ۵ درصد است اما در ایران این عدد بیش از ۷۰ درصد است
وی افزود: در تمام دنیا مجموع درآمدهای شهرداری ۵ درصد است و به عبارتی ردیف بودجه شهرداری در اروپا از محل درآمد شهرداری در حوزه ساخت و ساز ۵ درصد است اما در ایران این عدد بیش از ۷۰ درصد است. این اعداد کمر تولید مسکن را خواهد شکست.
دبیر کانون انبوه سازان در پاسخ به این سئوال که کشورهایی مثل ترکیه و یا امارات شرایطی را فراهم کرده اند که سرمایه های خارجی برای خرید ملک به این کشورها سرازیر شود چرا ما این اقدام را انجام نمی دهیم؟ اظهار داشت: آنچه که در قانون اساسی تصریح شده است این است که اجازه برای خرید ملک در ایران توسط اتباع خارجی داده نمی شود. اما به نظر می رسد ما نیز می توانیم با بررسی دقیق، این موضوع را در قانون اساسی بررسی و حل و فصل کنیم.
پورحاجت با تاکید بر اینکه خریداران و سرمایه گذاران ملک در خارج از کشور مراقب باشند و از افراد متخصص مشورت بگیرند گفت: خرید ملک پدیده مبارکی برای کشور و خروج سرمایه نیست. سرمایه در علم اقتصاد مسیر خود را پیدا می کند و وقتی که در حوزه اقتصاد برنامه ریزی منسجمی نداشته باشیم قطعا روند خرید ملک در کشورهای دیگر و ترکیه نمی تواند تعجب برانگیز باشد.
نظر شما