به گزارش بازار، محمد شفیع ملک زاده با اشاره به تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر افزایش هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم آن‌هم به عنوان جایزه سرعت در تحویل افزود: این نرخ واقعی نیست و با توجه به هزینه‌های تولید قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵۰۰ تومان باشد.
وی تاکید کرد: اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده هزار تومان به عنوان جایزه برای گندمکاران در نظر گرفته است به این معناست که قیمت پایه گندم به زعم دولت، همان ۴ هزار تومان است که در قیمت گذاری سال زراعی آینده نیز مؤثر خواهد بود.
ملک زاده تصریح کرد: اینکه ما قیمت تمام شده گندم را همان ۴ هزار تومان فرض کنیم، هم خلاف موازین قانونی و هم ظلم به تولید کنندگان و گندمکاران است.
وی تاکید کرد: همانطور که می‌دانیم قانونگذار با تصویب اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را به عنوان تنها مرجع قانونی تعیین کرده، بنابراین تعیین و اعلام نهایی قیمت اینگونه محصولات بر عهده هیچ مرجع دیگری به لحاظ قانونی قرار ندارد و اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به این موضوع ورود کرده با موازین قانونی مطابقت ندارد.
ملک زاده افزود: به طور حتم با چنین قیمتی معضل عدم تحویل گندم به دولت توسط کشاورزان به قوت خود باقی خواهد ماند و احتمالاً بیش از چهار میلیون تن گندم از سوی کشاورزان به دولت فروخته نخواهد شد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در این شرایط شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی به موضوع ورود کند و ضمن تشکیل جلسه طبق قانون، نسبت به تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصول گندم اقدام مقتضی انجام دهد.
نظر شما