به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، اکبر فتحی روز جمعه در گفت و گویی اظهار کرد: اخذ سند برای اراضی تعیین تکلیف شده توسط کمیسیون رفع تداخل، مشمول قانون جلوگیری ازخرد شدن اراضی کشاورزی نمی شود.
وی با بیان اینکه مشکل اختلاف بین اراضی کشاورزی و ملی از گذشته وجود داشت که با تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پایان یافت، افزود: براساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نماید.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون جهاد کشاورزی همچنین مکلف شده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند که پس از رفع تداخل و صدور سند برای اراضی کشاورزی ، زمین کشاورزی دارای ارزش و اعتبار شده و کشاورز می تواند به عنوان وثیقه از آن استفاده کند.
فتحی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اراضی آذربایجان شرقی را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: بسیاری از اسنادی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، اسناد قدیمی هستند که این اسناد به شکل نسق‌های زارعی یا تعداد کمی از کشاورزان اسناد دفترچه‌ای دارند و آنان از معضلات فراوانی رنج می‌برند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در این اسناد نقشه زمین‌های زراعی مشخص نشده است، اظهار کرد: نقشه های قدیمی نقشه‌های دقیقی نیستند و در بسیاری از موارد بخاطر اختلاف مرزی باعث اختلاف میان روستاییان می شود که پرونده‌های قضایی زیادی در این موارد تشکیل شده که برای رفع این مشکلات و مانع زدایی از آن ، ارایه نقشه‌های کاداستری می‌تواند نقش مهمی در این باره ایفا کند.
وی با بیان اینکه پس از ترسیم اراضی کشاورزی، کشاورزان با داشتن تاییدیه امور اراضی به سازمان ثبت و اسناد معرفی می‌شوند و براساس نقشه‌های تایید شده تعویض نقشه انجام می شود، گفت: تهیه نقشه کاداستر برای همیشه به درگیری و اختلافات پایان می‌دهد.
نظر شما