به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سمات، پیرو انتشار گزارشی در یکی از رسانه ها، موارد ذیل جهت شفاف سازی صحیح و جلوگیری از هر گونه حاشیه سازی مطرح می شود.
۱- وفق ابلاغیه مورخ ۹ اردیبهشت ۹۹ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با موضوع آزادسازی سهام عدالت و سایر فرآیندهای مرتبط با آن، کلیه اختیارات لازم در خصوص تدوین و تصویب مقررات در راستای فرآیند آزادسازی سهام عدالت و انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت به شورای عالی بورس و اوراق بهادار واگذار شده است. از سوی دیگر در ابلاغیه مذکور، فراهم نمودن زمینه ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بازار سرمایه برعهده شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرارگرفته است که این مهم جز از طریق تدوین و تصویب ضوابط و مقررات خاص ضمن امعان نظر به ماهیت این گونه شرکت‌ها و ترکیب سهامداران آن میسر نیست.
در همین راستا با هدف اجرایی نمودن دستور مقام معظم رهبری، امکان مشارکت گسترده سهامداران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان در اداره امور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت در تاریخ ۴ مرداد ۹۹ در ۲۲ ماده به تصویب آن شورای محترم رسید. همچنین الزام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی جهت برگزاری الکترونیکی مجامع عمومی برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره و تعیین مدت سه الی شش روزه جهت اخذ رای از سهامداران به منظور تحقق اهداف بیان شده در تبصره ۵ ماده ۶ آیین‌نامه فوق‌الذکر بیان شده است.
از سوی دیگر همانگونه که مستحضرید مطابق موازین قانونی و مفهوم مستنبط از اصول پنجاه و هفت و یکصد و نهم قانون اساسی، ابلاغیه صدرالاشاره حکم حکومتی محسوب می شود، مغایرت احتمالی موجود در مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار در این راستا به دلیل تفوق و برتری ابلاغیه مذکور، دارای وجاهت حقوقی است.
۲- به استناد تبصره هفت ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، دارندگان سهام عدالت می‌توانند برای مشارکت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت‌های تعاونی، نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سایر اشخاص وکالت دهند. همچنین وفق تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور، شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی می‌توانند مطابق با قوانین و مقررات بازار سرمایه، ضمن عقد قرارداد با کارگزاران تحت کنترل بانک های دولتی و سایر کارگزاران به اخذ مجوز نمایندگی از بورس مربوطه اقدام نمایند و امور مربوط به شناسایی اولیه و کامل مشتریان، احراز هویت و دریافت سفارش معاملات دارندگان سهام عدالت به عنوان نمایندگان شرکت‌های کارگزاری مزبور انجام دهند.
شایان ذکر است شورای عالی بورس و اوراق بهادار پیرو ابلاغیه مقام معظم رهبری در راستای فرآیند آزادسازی سهام عدالت، اقدام به تصویب آیین‌نامه مورد اشاره کرده است، لذا وجود شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در قالب نقش و پیرو سازوکار پیشین، با اهداف طرح آزادسازی مغایر است. چراکه هدف از طرح آزادسازی سهام عدالت، کاستن از واسطه های موجود و برجسته نمودن مشارکت سهامداران است.
۳- در همین حال در راستای ایجاد مکانیزم های نظارتی بیشتر، شورای عالی بورس و اوراق بهادار طی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت کلیه شرکت های سرمایه گذاری استانی را مکلف نمود تا همانند سایر شرکت های فعال در این بازار، نسبت به پذیرش در بورس مربوطه اقدام نمایند. لذا در این صورت این گونه شرکت ها نیز همانند سایر شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، تحت نظارت عالی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته و مکانیزم های نظارتی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از طریق آن سازمان به عنوان رکن اجرایی شورای عالی بورس اعمال می شود.
۴- در رابطه با عدم آگاهی سهامداران نیز شایان ذکر است یکی از اهداف استفاده از سامانه سجام و دیگر درگاه های بازار سرمایه، اطلاع رسانی به سهامداران است که طی این مدت به طرق مختلف و به دفعات مکرر از طریق رسانه های جمعی و علی الخصوص شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان نهاد مراجعه سهامداران، محقق شده و به وضوح نمایان است که سطح آگاهی سهامداران به طور چشمگیری افزایش یافته است.
لذا با عنایت به جمیع توضیحات معنونه، کلیه اقدامات در راستای فرآیند آزادسازی سهام عدالت و تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، منطبق بر موازین قانونی و پیرو تحقق اهداف مدنظر، به ویژه حمایت از سهامداران و ایجاد امکان مشارکت گسترده ایشان صورت گرفته است.
۵- با توجه به این که هدف نهایی قانونگذار تشکیل یک شرکت ناشر بورسی و پذیرش آن در بازار سرمایه کشور بوده است، فرآیند پذیرش و سایر مراحل مربوط تابع مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
نظر شما