به گزارش بازار، آرش محبی نژاد قیمت گذاری در حوزه صنعت خودرو را از مهمترین و اصلی ترین چالش این صنعت بیان کرد و توضیح داد: ما تقریبا هیچ جای دنیا قیمت گذاری دستوری را برای یک محصولی نداریم که نرخ نهادههای تولید و اقلام تشکیل دهنده قیمتش تقریبا با ارز آزاد و تبعیت از بازار آزاد انجام شود.
وی افزود: به عبارت دیگر در بالادست زنجیره تامین خودروسازی، ما شاهد آزاد بودن قیمت گذاری هستیم و در بورس کالا هم حتی بعضی وقتها قیمت مواد اولیه تا ۲۰، ۳۰ درصد بالاتر از قیمتهای جهانی معامله میشود. منتها در پایین دست زنجیره تامین که در نهایت خودروسازی میشود، خود خودرو قیمت گذاری دستوری میشود.
دبیر انجمن قطعه سازان کشور به تبعات ناشی از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو اشاره و عنوان کرد: این عدم توازن بین قیمت گذاری زنجیره تامین در مراحل مختلف با کالای نهایی باعث شده که زیان خیلی سنگینی اول به خودروساز تحمیل شود و بعد هم بخشی از آن را به قطعه ساز تحمیل کند. چون قطعه ساز خصوصی است و قیمت را خودرو ساز برایش تعیین میکند و در آنالیزها قیمت درست را نمیدهند. این یک مشکل اساسی است و بزرگترین مانع پیش روی تولید خودرو و رونق تولید خودرو همین عامل است.
جذابیت از عوامل مهم در سرمایه گذاری است
وی جذابیت را از عوامل مهم در سرمایه گذاری دانست و در ادامه با در خصوص سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی اظهار کرد: سرمایه گذاری جایی انجام میشود که بازدهی مناسب داشته باشد به عبارت دیگر جذابیت کافی برای سرمایه گذاری داشته باشد. متاسفانه ما به خاطر شرایط پیش آمده برای صنعت خودرو شاهد جذب سرمایه در صنعت قطعه سازی به میزان کافی نیستیم و در بعضی از موارد شاهد فرار سرمایه هم هستیم. ما ۱۲۰۰ قطعه ساز داشتیم که حدود ۴۰۰ تای آنها تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
محبی نژاد تاکید کرد: ما باید کاری کنیم یک سرمایه گذار جذاب ترین حوزه سرمایه گذاری را در کشور تولید ببیند و بعد ما قطعه سازها و متولیان صنعت خودرو هم جذابترین حوزه سرمایه گذاری تولید را در قطعه سازی ایجاد کنیم تا خود به خود سرمایههای سرگردان و سرمایههای البته هدفمند را به حوزه قطعه سازی هدایت کند که باعث نوسازی ماشین آلات و تجهیزات و به روزآوری فناوری و تکنولوژی صنعت قطعه سازی و خودروسازی میشود.
واردات کالا بعد از رفع تحریمها باعث تورمهای غیرقابل مهار و رکود باورنکردنی میشود
وی تحولات سیاسی و تبع آن واردات کالای ساخته شده را از دیگر نگرانیهای موثر بر صنعت خودرو بیان کرد و گفت: نگرانی دیگری هم که وجود دارد و جدی است این است که با هر تحول سیاسی در کشور در جهت بهبود شرایط اقتصادی که حالا میتواند احیای برجام باشد یا اخذ قرارداد و تفاهمنامه با چین باشد یا باز شدن مرزهای اقتصادی کشور به روی دنیا که با فرو ریختن دیوارهای تحریم، ارزهای بلوکه شده پشت سدهای تحریم به صورت سیل وار با کالای ساخته شده به کشور وارد شود. به عبارت دیگر ما شاهد ورود بی رویه انواع کالاهای ساخته شده و به خصوص قطعات خودرو و یا خودرو باشیم.
این تولیدکننده قطعه خودرو یادآور شد: کمااینکه ما در گذشته با هر گشایش اقتصادی بعد از تحریمها، شاهد ورود بی رویه خودرو، لوازم خانگی، قطعات خودرو بودیم و آن روزی است که نه تنها تولید داخل لطمه میخورد و یک رکود نسبی حادث میشود، بلکه نگرانی باید داشت از بیماری هلندی و رکود تورمی که آن وقت ریشه تولید داخل را میخشکاند و در میان مدت تورمهای غیرقابل مهار و رکود باور نکردنی به صنعت و اقتصاد کلان کشور ما تحمیل میکند.
نیازمند سند بالادستی صنعت خودرو هستیم
وی با ذکر این نکته که سیاست کلان در خصوص واردات برای کالاهایی که تولید داخل دارند نداریم، افزود: باید این سیاست در کشور تدوین شود و در خصوص صنعت خودرو هم به خصوص ما یک سند بالادستی صنعت خودرو بایستی داشته باشیم که حالا با مشارکت با هر کشوری یا احیای برجام این سند فصل الخطاب تمام تعاملات باشد و شاهد ضربه پذیری تولید داخل از تحولات پیرامونی به خصوص تحولات سیاسی نباشیم.
نظر شما