سید مجتبی رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از عدم ثبات قوانین و بخشنامه ها است، اظهار داشت: قوانین و بخشنانه های خلق الساعه تمام برنامه ریزی های واحدهای تولیدی را برهم می زند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان با مشکلات فراوان نسبت به بازاریابی و پیدا کردن مشتری اقدام می کنند اما با بخشنامه هایی نظیر ممنوعیت صادرات کالا مواجه می شوند، ادامه داد: این درحالی است که کالای تولیدکننده بارگیری شده در گمرک وجود دارد و باید درگیری بورکراسی هایی برای ترخیص و یا بازگرداندن کالا شود.
رئیس خانه صمت مازندران افزود: عدم ثبات قوانین و بخشنامه ها و بروز مشکل فراروی سبب می شود تا تولیدکنندگان نزد مشتریان خارجی به بی تعهدی محکوم شوند و عدم ثبات اقتصاد کلان قدرت برنامه ریزی را از واحدهای صنعتی گرفته است و نمی توانیم برای شش ماه یا یکسال آینده برنامه ریزی کنیم.
رضوی ادامه داد: تمام استراتژی های واحدهای صنعتی شناور است و آیتم هایی که باعث ایجاد تورم و بی ثباتی می شود را باید از بین برد زیرا اقتصاد کلان در دست بخش خصوصی نیست و دولت با تغییر نرخ ارز سبب بروز تورم در سیستم می شود.
وی کنترل تورم را اولین نیاز و مطالبه صنعتگران و تولیدکنندگان دانست و گفت: عدم کنترل تورم سبب افزایش و گران شدن قیمت تولیدات می شود و این مسئله قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و سبب می شود کالا دست تولیدکننده بماند.
رئیس خانه صمت مازندران تاکید کرد: سال ها بند ناف خود را به نفت گره زدیم و باید از فرصت کنونی استفاده و اقتصاد را از نفت رها کنیم و به تولید گره زنیم و ریل های صادراتی را تقویت کنیم.
نظر شما