به گزارش بازار به نقل از ایبنا، عباس دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی و مسائل پولی اظهار داشت: بدهی ریالی بانک‌ها به بانک مرکزی از اوایل دهه ۹۰ تا آذر ماه ۱۳۹۷ روند فزاینده ای به خود گرفت که در دو سر فصل اضافه برداشت از بانک مرکزی و بعضاً تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به بانک ها، خودش را نشان می‌داد. این اضافه برداشت ها، نرخ های مختلفی هم در شرایط مختلفی به خودش می دید، یعنی از ۱۸ درصد تا بعضاً تا ۳۴ درصد بود.
اما فلسفه اضافه برداشت در حقیقت این هست که بانک ها از ۱۵ الی ۲۰ مسیر مختلف خلق سپرده می کنند و به جهت رفع تعهد سپرده قانونی از یک طرف و الزام به ارائه پایه پولی جهت تسویه های بانکی ناشی از نقل و انتقالات سپرده ها از طرف دیگر، نیازمند پایه پولی هستند.
این مدرس دانشگاه افزود: ادبیات برون زایی تاکید بر این مسئله دارد که بانک ها معمولاً به اندازه ذخایر خود نزد بانک مرکزی (حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی)، اقدام به خلق سپرده می‌کنند و کمتر نیاز به اضافه برداشت دارند. اما در ادبیات درونزایی پولی به درستی تاکید می کند که اول سپرده از مسیرهای مختلفی خلق می‌شود و سپس بانک ها برای رفع سپرده قانونی و تسویه های بین بانکی اقدام به جذب ذخایر (شارژ حساب جاری خود نزد بانک مرکزی) اقدام می نمایند.
به گفته دادجوی توکلی، با توجه به اینکه رشد سپرده ها در کشور در بازه زمانی یاد شده خیلی بالا بود و به آن اندازه هم بانک مرکزی به صورت فعالانه پایه پولی تزریق نکرده بود، مجبور بود به صورت منفعلانه به خلق پابه پولی مورد نیاز بانک‌ها اقدام کنند. برای همین اولین چیزی که باید بدانیم این است که اول سپرده‌ها خلق می شوند و خود این سپرده های خلق شده منشاء اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند، یعنی برعکس بسیاری از کارشناسان اقتصادی که معتقدند منشأ خلق سپرده‌های بانکی اضافه برداشت از بانک مرکزی است، دقیقا برعکس از اول بانک‌ها سپرده خلق می کنند بعد پایه پولی آن را از بانک مرکزی می‌گیرند یا از بازار بین بانکی جذب می کند یا با نرخ سود سپرده بالا سپرده جذب می کنند و اقدام به جذب ذخیره می کنند.
حالا با توجه به اینکه آن رفتار و رویکرد بانک مرکزی منفعلانه بوده است، در ارائه ذخایر به بانک ها لازم بود که بانک مرکزی یک سیاست فعالانه را در مقابل بانک ها در پیش بگیرد یعنی این که بانک ها به ازای ذخایر مورد نیازی که لازم است از بانک مرکزی اکتساب کنند اقدام به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی کنند و در طرف دیگر قضیه، مهم این بود که تسهیلات بانک مرکزی به بانک ها که همان اضافه برداشت بود سریعاً به صندوق بانک مرکزی برگردد. برای همین بانک مرکزی از حدوداً یک سال و نیم پیش اقدام به اجرای عملیات بازار باز و همچنین تعیین کریدور نرخ بهره کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: عملیات ریپو در دو سطح در سیستم بانکی قابل بیان است؛ یک سطح برای عملیات بازار باز؛ یعنی معاملات موقت اوراق به ازای وجه نقد انجام می شود؛ یعنی بانک در کوتاه مدت نیاز به نقدینگی دارد و آن را به بانک مرکزی می دهد و بانک مرکزی نیز ذخایر مورد نیازش را به آن بانک می دهد تا در یک عملیات معکوس که به آن ریپو معکوس می گویند منابع برگردد و اوراق خود را پس بگیرد تا ترازنامه بانک مرکزی هم به دلیل تجمیع اوراق در حقیقت متورم نشود. یعنی یکی از راه های عدم متورم شدن ترازنامه بانک ها، ریپو است.
سطح دیگری از عملیات ریپو می تواند در سقف کریدور اتفاق بیفتد یعنی اگر بانک ها نیاز به تسهیلات قاعده مند بودند که مجبور شوند وقتی ذخایر مورد نیازشان را از بازار بین بانکی و عملیات بازار باز تامین نکنند به سمت تسهیلات قاعده مند بروند و از بانک مرکزی با نرخ ۲۲ درصد به طور موقت سه یا چهار روزه منابع بگیرند که این هم در سطح ریپو انجام می‌شود و بعد از یک زمان کوتاه مدت باید این منابع برگردد و اوراق را پس بگیرد. این عملیات مزایای مختلفی دارد. از جمله مزایای آن، این است که ترازنامه بانک مرکزی متورم نمی‌شود و بانک‌ها نیز همچنان اوراق را در ترازنامه خودشان دارند و می‌توانند به عنوان یک دارایی نقد از سود و مزایای آن استفاده کنند. سومین مزایا نیز این است که عملیات ریپو علاوه بر تامین مالی نقدینگی بانک ها خللی در بازار بدهی و نرخ های بازار بدهی ایجاد نمی کند.
کارشناس مسائل پولی در پایان گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: فقط مشکل این است که در عملیات ریپو و به طور کل عملیات بازار باز باید تاکید کرد که زمانی موفق است که رفتار بانک‌ها را قاعده مند کرده باشیم و خلق سپرده های آنها را ضابطه مند کنیم. تا از این مسیر وقتی حجم سپرده کنترل شود، پایه پولی مورد نیاز بانک ها نیز پیش بینی پذیر می شود و سیاست گذاری روی این حجم از ذخایر مورد نیاز از طریق عملیات ریپو امکان پذیر تر می شود، برای همین بانک مرکزی باید حتماً عملیات کنترل حجم ترازنامه بانک ها را در دستور کار قرار دهد.
نظر شما