به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، روسای کمیسیونهای بازار پول و سرمایه، معادن و صنایع معدنی، صنایع، حمل و نقل و لجستیک، احداث، خدمات فنی و مهندسی و حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران ضمن قدردانی و ابراز خشنودی از برگزاری نشست «بررسی مسائل بورس و اوراق بهادار در سالی که گذشت و انتظارات بخش خصوصی از سازمان بورس و اوراق بهادار در سال تولید، پشتیبانی ها و موانع زدایی ها» که روز یکشنبه پانزدهم فرودین ماه با حضور رئیس سازمان بورس و روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران برگزار شد، طی نامه‌ای به محمدعلی دهقان‌دهنوی، پیشنهادهای خود را برای بهبود عملکرد بازار سرمایه ایران ارائه دادند.
این نامه با امضای بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی، محسن حاجی‌بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع، حمید عزت‌آبادی‌پور رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک، محسن چمن‌ارا رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی و احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی، برای محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است.
در ابتدای این نامه تاکید شده است، با توجه به شرح موضوعاتی که در نشست مشترک روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران و رئیس سازمان بورس مطرح شد و مورد توافق طرفین قرار گرفت، پیشنهاداتی با هدف برنامه‌ریزی و بهبود عملکرد بازار سرمایه به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱- با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مقرر گردد سازمان بورس و اوراق بهادار، در معاونت های زیرمجموعه از جمله اداره نظارت بر ناشران، پیش از صدور هرگونه بخشنامه یا الزام بخشی به هر موردی برای شرکت های عضو بورس، با اتاق ایران و به طور اخص کمیسیون تخصصی بازار پول و سرمایه مشورت نمایند تا با مشکلاتی که امروز در بسیاری از مجوزها، الزام ها و اجبارها وجود دارد، مواجه نگردد.
۲- لغو اجبار دریافت مجوز تاسیس شرکتهای سهامی عام با هر میزان سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار. این اقدام می تواند از تجمیع و ورود نقدینگی به بازار ارز، طلا و مسکن ممانعت نموده و اجازه می دهد هر گروهی که علاقمند به تاسیس شرکت سهامی عام با هر سرمایه ای می باشد بتواند به طور مستقیم به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و اقدام به ثبت شرکت خود کند.
۳- اعلام مستندات و الزامات و مقررات مورد نیاز جهت پذیرش و تعیین مدت زمان کوتاه حداکثر یک ماهه و مشخص جهت بررسی مدارک و پاسخگویی به درخواست ورود شرکت‌ها به فرابورس.
۴- لغو بخشنامه اجبار و الزام سهامداران عمده یا شرکت های عضو بورس به بازارگردانی. اولاً، این الزام نقض مالکیت حقوقی و حقیقی در کشور است و مغایر با قانون اساسی و سلب مالکیت شرکت ها نسبت به اموال و سهام خود می باشد. در ثانی، بازرگردانی یک حرفه و تخصص است و چنین الزامی می بایست به فوریت لغو و سازوکار تاسیس و حضور شرکت های بازارگردان و سبدگردان تسهیل شود. به این ترتیب، امکان حضور شرکت ها به عنوان یک کسب و کار فراهم گردیده و در مواردی که لازم است و به صلاح آنها می باشد وارد خرید و فروش شده، سود و زیان لازم را بدست آورده و در مقاطعی از سقوط آزاد سهام توسط آنها ممانعت خواهد گردید. لذا، صدور مجوز فوری تاسیس شرکت های سبدگردان و بازارگردان درخواست می گردد.
۵- ممانعت از اظهار نظرهای غیرتخصصی توسط مقامات کشور و سایر افراد، انجام کار کارشناسی و ممانعت از مداخله دولت در امور اجرایی بازار سرمایه و فعالیت هایی است که نظم بازار را برهم می زند. تجربه سال گذشته و حضور سهامداران خرد و مردم عادی در بورس و زیان های سنگینی که طبقات ضعیف جامعه متحمل شدند ثابت نمود که باید مقامات کشور و افراد غیرمتخصص از اظهار نظر در مورد بورس و شرایط بورس خودداری نمایند و فقط ریاست سازمان بورس در این موارد حق اظهار نظر داشته باشد.
۶- تسهیل و صدور فوری مجوز کارگزاری های استانی در سراسر کشور و اجازه تاسیس شرکت های مشاوره و رتبه بندی به قید فوریت. با حذف شروط دشوار و اتخاذ تمهیدات ویژه ای شرایط اعطای مجوز تاسیس شرکتهای کارگزاری، سبد گردان، خدمات مشاوره و رتبه بندی و مشاور سرمایه گذاری استانی را تسهیل کند.
۷- با توجه به حضور گسترده بیش از ۳۰ میلیون نفر امروز در بازار سرمایه، آموزش همگانی از اهم واجبات است. بنابراین، می بایست سازمان بورس از طریق رسانه ملی در اوقات مفید و بطور مستمر در هر هفته یا هر دو هفته یکبار، حداقل به مدت ۶ ماه و در زمان های یک ساعته (۶۰دقیقه ای) آموزش همگانی آحاد جامعه را برای آنان آغاز کند.
۸- ایجاد سریع سازوکار شرکت های پروژه محور برای تکمیل طرح های نیمه تمام ملی که حجم آن امروز بیش از ۲۵۰۰ همت می باشد با شرایط آورده شرکت های مجری و صاحبان پروژه ۳۰%، سهم دولت ۳۰% و فروش ۴۰% از طریق بازار سرمایه در بورس با مدت مشخص پروژه و گزارش توجیهی فنی و اقتصادی.
۹- ایجاد سازوکار شرکت های پروژه محور جهت عرضه سهام در بازار سرمایه
۱۰- موافقت و ایجاد شرایط حضور آسان شرکت های پیمانکاری جهت عرضه سهام در بازار سرمایه
۱۱- حذف اعضای هیات مدیره یا شرکت های عرضه کننده کالا در بورس کالا در هیات مدیره بورس مانند فولادمبارکه و پتروشیمی خلیج فارس با قید فوریت. پر واضح است که حضور این دسته از شرکت ها در هیات مدیره و سایر ارکان بورس، دقیقاً تضاد منافع با شرکت های خریدار یا عضو بورس را ایجاد خواهد نمود. بنابراین درخواست کمیسیون و اتاق ایران حذف فوری این دسته از شرکت ها از هیات مدیره و ارکان سازمان بورس می باشد.
۱۲- با عنایت به ورود قوه محترم قضاییه به پرونده تخلفات بورسی در سال ۱۳۹۹، ضرورت تعریف دقیق مصادیق جرم و تخلف در بازار سرمایه و جلوگیری از برخورد سلیقه ای با پرونده هایی که نیازمند رسیدگی قضایی می باشد از ضروریات است. همچنین انتظار می رود این قوه در برخورد با متخلفین اعم از شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی ضمن رعایت موازین قانونی از برخوردهای قهری که موجب ترس سرمایه گذاران و فعالان بازار از قبول سمت های مدیریتی و سرمایه گذاری می گردد اجتناب کند.
۱۳- عرضه سهم در اختیار دولت چه به صورت صندوق‌های ETF دولتی و چه به شکل تهاتر بدهی با بانک‌ها تنها در صورت واگذاری قطعی مدیریت شرکتهای مذکور انجام شود.
۱۴- حذف الزام عضو کارشناس مالی در هیات مدیره شرکت‌ها
۱۵- اجرای دقیق بند ۶ مکرر ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت‌شده نزد سازمان، مبنی بر الزام شرکت‌ها به انتشار اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه در حداکثر ۵ روزکاری بعد از پایان هر ماه در سامانه کدال.
۱۶- ارائه نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم شرکت های بورسی به اتاق ایران و کمیسیون های حقوقی و حمایت قضایی و بازار پول و سرمایه جهت ارائه اظهار نظر و انتشار اطلاعات لازم به منظور اطلاع کلیه شرکت های بورسی. شرکت ها و اشخاص در صورتی که اطلاعی از قوانین نداشته باشند و ندانند کجا تخلف بوقوع می پیوندد، طبیعتا امکان تخلف یا عدم رسیدگی کمتر وجود خواهد داشت. بنابراین درخواست می گردد موارد قابل رسیدگی و تخلف و شرایط آن به اتاق ایران و کمیسیونهای تخصصی ارائه گردد تا با بررسی و در صورت نیاز اصلاحات لازم، پیشنهادات به بورس صورت گیرد و پس از تدوین مجدد برای تمامی ذی نفعان اطلاع رسانی گردد.
۱۷- حذف مجوز افزایش سرمایه در سازمان بورس. چرا که افزایش سرمایه نه تنها به توان مالی شرکت ها افزوده و نیاز آنان را به تسهیلات بانکی کاهش می دهد، بلکه موجب خروج نقدینگی از بازارهای غیرمولد گردیده و می تواند در بلندمدت امکان سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای و پروژه های جدید را مهیا سازد.
۱۸- قوانین، دستورالعمل ها و برخی ضوابط اجرایی متناسب با شرایط فعلی بازار سرمایه نبوده و براساس میزان کارایی و رسیدن به اهداف تعیین شده به بازنگری اساسی و در برخی موارد حذف نیازمند است. اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی آمادگی دارد تا در این زمینه و به منظور پیشنهاد حذف ویا اصلاح این دستورالعمل ها همکاری نزدیکی با سازمان محترم بورس اوراق بهادار داشته باشد.
نظر شما