اقتصاد دیجیتال و بحران کرونا؛ مطالعه موردی ازبکستان

بازار؛ گروه بین الملل: در اقتصاد جهانی، گسترش سریع بیماری همه گیر کووید ۱۹ آسیب جدی به همه بخشهای اقتصاد - به ویژه بخش خدمات - وارد کرده است. به عنوان مثال، بخش خدمات در ازبکستان یکی از بخشهای متأثر از بحران فعلی بوده است.

امروزه بخش خدمات یکی از عوامل اصلی اقتصاد جهانی و جمعیت شاغل است. در ازبکستان نیز این صنعت با سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۰ درصد از جمعیت شاغل را تشکیل می دهد.

براساس کمیته دولتی جمهوری ازبکستان، در ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۰، ارزش افزوده ناخالص بخش خدمات به ۱۳۶۴۰۳.۹ میلیارد دلار رسید و در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ ، ۰.۷ درصد کاهش یافت. بخش خدمات نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور دارای موقعیت پیشرو بوده و در ژانویه-سپتامبر ۲۰۲۰ ، سهم خدمات به ۳۶.۲ درصد رسیده است.

اگرچه تأثیرات مثبت تحول دیجیتالی ازبکستان در طی همه گیری COVID-۱۹ مشهود بوده است، اما ابعاد مختلفی نیز برای بهبود بیشتر آن وجود دارد. دسترسی به اینترنت در سراسر ازبکستان ناهموار بوده و اقتصاد دیجیتال فقط ۱.۸ درصد به تولید ناخالص داخلی ملی کمک می کند. ۷۰ درصد از ۷۰۰ سیستم اطلاعاتی با سیستم دولت الکترونیکی یکپارچه نیستند و تنها ۲۷ آژانس از طریق چارچوب ملی ارائه خدمات عمومی خدمات ارائه می دهند.

در حال حاضر، ازبکستان دسترسی کم به فن آوری های اطلاعات و ارتباطات داشته است. این کشور از نظر استفاده از ICT در سال ۲۰۱۷، طبق شاخص توسعه ICT در بین ۱۷۶ کشور در رتبه ۹۵ جهان است. بر اساس شاخص زیرساخت های مخابراتی، ازبکستان در میان کشورهای CIS فقط از ترکمنستان و تاجیکستان پیشی می گیرد و با شاخص ۰.۳۳۰۷ از روسیه، بلاروس و قزاقستان خیلی عقب است.

سطح پایین توسعه زیرساخت های ارتباط از راه دور در جمهوری ازبکستان (سرعت اینترنت در این کشور چهار برابر کمتر از روسیه است) مانع استفاده گسترده از خدمات الکترونیکی توسط مردم و تجارت، کارایی و اثربخشی نوآوری می شود.

مشکلات قانونی نیز وجود دارد. عدم وجود پایگاه دیجیتالی معاهدات بین المللی منجر به این واقعیت می شود که هنگام تهیه اقدامات قانونی، مفاد آنها همیشه مورد توجه قرار نمی گیرد. به نوبه خود، زیرساخت های ارتباطات از راه دور توسعه نیافته و کاستی های دیجیتالی شدن چارچوب قانون، مانع دسترسی تجارت به اقدامات قانونی می شود و ایجاد سیستم های نوآورانه مدیریتی، بازاریابی و تولید محصولات جدید و منحصر به فرد را با مشکل روبرو می کند.

پیشرفت اقتصاد دیجیتال این کشور با اعتماد به نفس پایین مردم در اسناد و خدمات دیجیتال، کمبود متخصصان بسیار واجد شرایط در زمینه فن آوری های دیجیتال، بودجه ناکارآمد و ناکافی دولت برای پروژه های دیجیتال محدود می شود.

ازبکستان علیرغم موانع ذکر شده اکثر صنایع را بصورت فعال دیجیتالی می کند. با نگاهی به وضعیت فعلی و تصویب اسناد قانونی، رئیس جمهور ازبکستان «میرضیایف» در مارس ۲۰۲۰ لایجه ای را جهت معرفی گسترده فن آوری های دیجیتال در شهر تاشکند امضا کرد. این سند محصولات نرم افزاری و فناوری های اطلاعاتی را که ۳۵۰ شرکت داخلی در اجرای برنامه جامع دیجیتال تاشکند گنجانده است، فراهم می کند. این برنامه با هدف دیجیتال سازی مدیریت خدمات شهری و ایجاد یک فضای اطلاعاتی یکپارچه برای امکانات اجتماعی، صنعتی، حمل و نقل جاده ای و زیرساخت های تاسیساتی و متعاقباً گسترش تجربیات موفق به سایر مناطق جمهوری انجام می شود.

برنامه تاشکند دیجیتالی ابتکار عملی بی سابقه نسبت به آینده و به موقع بوده که درست یک ماه بعد از ارائه آن جهان گرفتار همه گیری شد. استراتژی های دیجیتالی سازی برای اقتصاد به ویژه آموزش و بهداشت تنها راه برای ادامه کار، محافظت از جمعیت و نجات مردم شد.

پروژه های نوآورانه تحت برنامه تاشکند دیجیتال ۲۰۲۰-۲۱ زمینه های کلیدی را شامل می شود از جمله بهداشت، آموزش، مدیریت عمومی، خدمات عمومی، تجارت، گردشگری، سیستم های زمینی شهری، ساخت و ساز و حتی حفاظت از محیط زیست. این برنامه بلندپروازانه بوده و به معرفی دولت الکترونیکی، پلی کلینیک های الکترونیکی و بیمارستان ها، قراردادهای پزشکی و تجویزها، ثبت دیجیتالی بیماران و کادر پزشکی، سیستم محلات، سیستم کنترل هوا، کنترل قیمت در بازارها و بسیاری موارد دیگر می پردازد.

ازبکستان که سریعاً در یک موقعیت بی سابقه قرار گرفت، اکنون در زمینه آموزش از راه دور، حسابداری الکترونیکی خدمات، بانکداری الکترونیکی، لیست خدمات عمومی الکترونیکی برای شهروندان ماهانه به روز می شود، وزارتخانه ها و ادارات روزانه با یکدیگر از طریق کنفرانس ویدویی تعامل دارند.

براساس UzDaily، تعداد کاربران اینترنت از ۱۹ میلیون کاربر در سال ۲۰۱۹ به ۲۲ میلیون کاربر در سال ۲۰۲۰ رسیده است. اکنون تعداد کاربران استفاده کننده از خدمات اینترنتی از طریق سیستم های ارتباطی ثابت سه میلیون نفر است.

با این حال سهم متخصصان فناوری اطلاعات در میان جمعیت شاغل در سال ۲۰۱۹ ، ۰.۵ درصد بود که تقریبا هفت برابر کمتر از میانگین کشورهای اتحادیه اروپا (۳.۷ درصد) است. در همین زمان، تقاضا برای متخصصان فناوری اطلاعات در کشور به سرعت در حال رشد است و کمبود نیرو در این زمینه می تواند عواقب منفی را برای بخش خصوصی و همچنین مدیریت دولتی موثر به دنبال داشته باشد.