به گزارش بازار، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی بازار مسکن، سهم تسهیلات بانکی این بخش و وضعیت بازار اجاره پرداخت و در بخشی از این گزارش وضعیت بخش مسکن و ساختمان در تسهیلات شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.
متوسط تسهیلات بانکی بخش مسکن و ساختمان در دهه ۹۰ برابر با حدود ۱۱.۴ درصد از کل تسهیلات بانکی (۷درصد در سال ۹۸ )بوده که حدود نیمی از آن به بخش مسکن ( ۳.۵ درصد) و نیمی دیگر به ساختمان اختصاص داشته است در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید ۲۰ درصد از تسهیلات سالیانه به این بخش اختصاص می یافت.
با وجود اعطای تسهیلات بدون سپرده به ساخت مسکن، با توجه به اینکه به طور میانگین در کلانشهرها نزدیک به ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن صرف تأمین زمین می شود و به دلیل اینکه بسیاری از سازندگان در مرحله تأمین زمین به این وام نیاز دارند، به دلیل عدم احراز مالکیت مشمول دریافت نمی شوند؛ به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از این رو در اغلب کلانشهرها و به ویژه در پایتخت استقبال چندانی از تسهیلات ساخت مسکن صورت نمی گیرد.
در این خصوص شرایط مطلوب به گونه ای است که سازوکاری برقرار شود تا سازندگان برای خرید زمین نیز بتوانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.
با این حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مهمترین مشکلات تامین مسکن را در ۵ عامل به شرح زیر عنوان می کند.
۱- کاهش تولید سالیانه مسکن از متوسط ۷۷۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به متوسط سالیانه حدود ۴۰۰ هزار واحد از سال ۱۳۹۳ تاکنون
۲- سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیلات بانکی (۷درصد سهم مسکن و ساختمان در سال ۹۸)
۳- عدم تحقق شاخص یک خانوار در واحد مسکونی
۴- افزایش روزافزون اجاره‌نشینی به خصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ (نرخ ۴۲ درصدی اجاره نشینی در شهر تهران در سال ۱۳۹۸)
٥- کاهش پوشش دهی تسهیلات بانکی از هزینه مسکن به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن.
سهم اجاره نشینان در کشور
همچنین به استناد گزارش هیبنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از دیگر مباحثی که می تواند در بررسی عملکرد حوزه مسکن و ساختمان مورد توجه قرار گیرد باید به نظام اجاره‌داری اشاره کرد.
براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۱ از خانوارهای کل کشور و ۳۷ درصد از خانوارهای شهری و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲ درصد از خانوارهای شهر تهران در واحدهای استیجاری ساکن بوده اند که این آمار در دو سال سال گذشته با توجه به تحولات اقتصادی و مسکن افزایش نیز داشته است.
بر اساس این گزارش، ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از خانوار مستأجر با خروج از اجاره داری سنتی و راه اندازی نظام اجاره داری امکانپذیر خواهد بود. چارچوب کنترل و نظارتی متعادل بر بازار اجاره می تواند هزینه اجاره بها را تعدیل کند.
از این رو مسکن استیجاری را برای مستأجران به عنوان قشر آسیب پذیر مقرون به صرفه ساخته و منافع مالک و مستأجر را به صورت متعادل برآورده می کند.
ایجاد شفافیت در بازار اجاره، جلوگیری از تعیین اجاره بهای سلیقه ای، افزایش کنترل شده سالیانه اجاره بها، تنظیم قراردادهای اجاره، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و تأمین ایمنی ملک تحت اجاره و تأمین حقوق و ارائه سایر خدمات به مستأجر و مالک، از طریق سیستم اجاره داری حرفه ای قابل حصول است.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کند، نظام اجاره داری حرفه ای می تواند بستری را فراهم سازد که به ساماندهی و بهره برداری از بخش مسکن کمک کند. در حمایت از نظام اجاره داری حرفه ای وضع قوانین کنترل اجاره حتمی و مورد نیاز است.
نظر شما