به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، دو کمیسیون «بازارپول و سرمایه» و «انرژی و محیط زیست» اتاق تهران در یک نشست مشترک و آنلاین به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که به تازگی و با حضور مقامات چینی در ایران به امضا رسیده، پرداختند. بحث و بررسی این موضوع، پس از آن در جلسه مشترک دو کمیسیون اتاق تهران صورت گرفت که اتاق تهران طی ماه های گذشته کمیته ای متشکل از خبرگان را تشکیل داده تا محتوای این سند را که از منابع غیررسمی در اختیار گرفته مورد واکاوی قرار دهد. تعدادی از اعضای این کمیته، حالا در جلسه مشترک دو کمیسیون حضور پیدا کردند تا یافته‌های خود را با سایر اعضای کمیسیون در میان بگذارند. جملگی آنها بر این نکته تاکید داشتند که سند همکاری ایران و چین در این مرحله یک سند راهبردی است؛ اما نگرانی عمده آنها معطوف به عدم مشورت دولت با بخش خصوصی به ویژه در مراحل بعدی این برنامه همکاری است که احتمالا قراردادها و تفاهمنامه‌های همکاری منعقد خواهد شد. در واقع از نظر آنها بیم آن وجود دارد که این رویه در زمان انعقاد تفاهمنامه‌ها و قراردادها نیز ادامه یابد. از این رو، اعضای این دو کمیسیون بر این موضوع تاکید داشتند که محتوای این سند باید برای مردم منتشر شود.
در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به ارائه توضیحاتی در مورد سند همکاری ایران و چین پرداخت و گفت: برنامه همکاری ایران و چین حدود۵ سال است که در محافل مختلف مطرح شده است و البته از ژانویه سال جاری بحث این همکاری داغ‌تر شد. درادامه این بحث‌ها، پس از تصویب سند همکاری ۲۵ سال ایران و چین در هیات دولت، در اتاق تهران نیز کمیته‌ای با حضور خبرگان تشکیل شد تا ماهیت این همکاری مورد واکاوی قرار گیرد.
او با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی طی چهار ماه توسط این کمیته گفت: نسخه ۱۸ صفحه ای از این سند به دستمان رسید و باید بگویم که در آن مواردی نظیر خرید نفت ایران با تخفیف یا اجرای پروژه‌ها با تخفیف مشاهده نشد. این ۱۸صفحه، حتی در قالب تفاهمنامه هم نبود و بیشتر بیان‌کننده آرزوهای دو طرف برای همکاری‌های دو جانبه بود.
مستوفی در ادامه با بیان اینکه در صورت تنظیم قراردادهای همکاری ذیل این سند، باید قراردادهایی برد-برد تنظیم شود، ادامه داد: همکاری میان کشورها امری پسندیده است؛ اما باید توجه داشت که ایران اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت است و در این شرایط طرف مقابل می‌تواند امتیازات بیشتری بگیرد. از این‌رو در صورت انعقاد قراردادهای همکاری، لازم است که دولت از مشاوره شرکت های معتبر حقوقی بهره بگیرد. در عین حال با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز ذینفع این قراردادهاست، باید در مذاکرات حضور داشته باشد.
مستوفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم انتشار جزییات سند همکاری ایران و چین گفت:این توجیه وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه چین مایل به انتشار جزییات این سند نیست، پذیرفتنی نبوده و این سند برای مردم ایران که صاحب این سند هستند باید منتشر شود. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه سند همکاری ایران و چین، از سوی کمیته‌ای با حضور خبرگان از هشت منظر مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: این حوزه‌ها شامل حوزه‌های پولی‌و بانکی، همکاری با تمرکز بر توسعه زیرساخت های ریلی، جاده ای و هوایی، همکاری در زمینه انرژی، همکاری در زمینه تجارت با تمرکز بر صادرات فنی و مهندسی معدن، توسعه فناوری در حوزه ارتباطات، سلامت و محیط زیست و نیز توسعه روابط بین‌الملل می‌شود. مستوفی همچنین گفت که اتاق تهران پیشنهادهایی را در مورد این سند همکاری به مقامات ذیربط ارائه کرده‌است که در بخشی از این پیشنهادها، زمینه سازی برای سرمایه گذاری مشترک که موجب ارزش افزوده بالاتر برای تولیدات، اشتغال بیشتر و نیز رشد اقتصادی می‌شود، توصیه شده‌است.
او افزود: هرگز نباید اجازه داد چین یا هر کشور دیگری، از مواد خام ایران برای رونق اقتصاد خود بهره بگیرد و چنانچه چین قصد سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را دارد، این سرمایه گذاری باید به سمت صنایع پایین دستی که ارزش افزوده و اشتغال بیشتری را برای کشور به همراه دارد، سوق پیدا کند.
مستوفی همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا کشور چین بدون رفع تحریم‌های ایران و نیز بدون الحاق ایران به FATF آمادگی همکاری اقتصادی با ایران را خواهد داشت؟
انتقال دانش صنعتی چین به پروژه‌های ایرانی
در ادامه این جلسه، رضا پدیدار، رییس‌کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با تاکید بر اینکه بدون طراحی یک استراتژی مناسب، در مورد همکاری با چین به نقطه مطلوب نخواهیم رسید، گفت: موضوع انتقال فناوری شرکت های نفتی چینی به ایران بسیار حایز اهمیت است، اما منطق حاکم بر چین به گونه ای است که به کشور مقابل اجازه نزدیک شدن به مرز دانش خود را نمی‌دهد. از این رو انتظار این است که در قالب این سند همکاری و قراردادهای ذیل آن، دانش صنعتی این کشور به پروژه های ایران منتقل شود. اودر بخشی از این جلسه به این نکته اشاره کرد که آنچه در این برنامه همکاری باید به عنوان راهبرد مورد توجه قرارگیرد، ارتقا فناوری، توسعه دانش بنیان ها، اجرای پروژه های مشترک و فراهم آمدن زمینه تامین مالی پروژه ها است.
تجربه عسلویه تکرار نشود
در ادامه رضا طبیب زاده، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه نسخه‌ای که در دسترس اتاق تهران قرار گرفته توسط وزارت صمت و وزارت امور خارجه تنظیم شده است، ادامه داد:گفته می‌شود که این سند نوعی نقشه راهبردی بوده که تعهد آور نیست. اما مساله ای که قابل تامل به نظر می رسد، آن است که چرا پس از ۵ الی ۶ سال که برای تنظیم چنین سندی وقت صرف شده، اکنون متنی غیر تعهدآور ارایه شده است. طبیب زاده در بخش دیگری از سخنانش، به تجربه اجرای پروژه عسلویه توسط چینی ها اشاره کرد و گفت: چینی‌ها در اوایل این همکاری، بخش‌خصوصی ایران را به بازی نمی‌گرفتند و این تجربه وجود دارد. در حالی که اگر تحریمی در کار نباشد، بخش خصوصی ایران توان انجام پروژه های بزرگ را داراست. بنابراین نباید تجربه عسلویه تکرار شود.
محمد مهدی موقعی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز این پرسش را مطرح کرد که آیا بررسی و پیشنهادات اتاق تهران در مورد این سند، نوشدارو پس از مرگ سهراب نیست؟
سیروس‌تالاری، دیگر عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به اینکه کشورها در تعاملات خود، سیاست، امنیت و اقتصاد خود را با یکدیگر گره می‌زنند، گفت که کشور ما خلاف این رویه پیش رفته است. او با بیان اینکه، تحریم ها اجازه عمق بخشیدن به قراردادهای تجاری و اقتصادی را نمی‌دهد، افزود:گفته می‌شود که این سند تعهد آور نیست. در حالی که تحریم ها و عدم الحاق به FATF مانع از عمق بخشی به قراردادها و شاید اجرایی شدن آن ها شود؛ در این صورت به نظر می رسد، مردم در مورد این سند همکاری، درگیر یک بازی سیاسی شده باشند.
محمد چمن آرا عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه به اصل امضای قرارداد همکاری ایرادی وارد نیست، ادامه داد: مشکلی که وجود دارد عدم شفافیت است و اتاق بازرگانی باید با موضع گیری شفاف در این زمینه، تکلیف خود را به عنوان نماینده بخش خصوصی روشن کند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که بازی ندادن بخش خصوصی در این نوع تعاملات بین المللی، به مثابه توهین به این بخش است. مستوفی افزود: اتاق تهران باید در این زمینه واکنش نشان دهد. ضمن آنکه از زمانی که ما پیشنهادات خود را در مورد این سند همکاری به مراجع ذیصلاح ارسال کرده ایم، هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم. به همین دلیل درنظر داریم که پس از پایان این جلسه، نامه ای برای هیات رییسه اتاق تهران ارسال کنیم و درخواست کنیم که در این زمینه واکنشی نشان دهد. او افزود:گفته می‌شودکه این سند در حال حاضر موضوع مهمی برای نگرانی نیست. اما نکته حائز اهمیت آن است که وقتی در مورد یک مساله غیر مهم از بخش‌خصوصی نظرخواهی نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که برای مسایل مهم، بخش خصوصی به بازی گرفته شود.
طبیب زاده نیز گفت: ورود بخش خصوصی به این بحث در زمان حاضر، نوشداروی پس از مرگ سهراب نیست و من به شخصه خود را صاحب این آب و خاک می‌دانم و باید در مورد این سند نظرات خود را ارایه کنم. بالاخره یا بخش خصوصی وجود دارد یا وجود ندارد. ضمن آنکه، سند چشم انداز، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سخنان مقام معظم رهبری مملو از تاکید بر نقش بخش خصوصی است. در قانون بهبود محیط کسب و کار نیز دولت از تصمیم‌گیری در حیاط‌خلوت خود منع شده‌است. در چنین شرایطی باید پاسخ این پرسش را از دولت بخواهیم که چرا بخش خصوصی را به بازی نمی‌گیرد.
پیام باقری، نایب رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران بر این باور بود که پیش از روشن شدن ابعاد این سند، آنچه اکنون به امضا رسیده‌است، قابل قضاوت نخواهد بود و این هیاهو ها نیز برای آن است که جزییات منتشر نشده است. در چنین شرایطی نگاه اتاق تهران به این ماجرا باید نگاه اقتصادی باشد. هرچند که وزن سیاسی این تفاهم به مسایل اقتصادی می‌چربد. او با بیان اینکه دولت نباید از تبعات این توافق ۲۵ ساله غافل باشد، افزود: اتاق باید در این زمینه نظر خود را به طور صریح بیان کند.
در ادامه این جلسه، حسام الدین حلاج، معاون بین الملل اتاق تهران از ضرورت حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در کارگروه های تخصصی مربوط به این سند همکاری که با حضور علی لاریجانی برگزار می‌شود، سخن گفت. او در ادامه با اشاره به اینکه ایران باید روابط خود را با سایر کشورها گسترش دهد، گفت: این برنامه همکاری نیز برای دو طرف ریسک‌هایی را به همراه خواهد داشت اما باید سعی کنیم نقاط مثبت آن را تقویت کنیم.
مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد که در این جلسه آنلاین حضور یافته بود، با اشاره به اینکه سند همکاری ایران و چین یک سند ژئوپولتیک کلان است که وارد مسایل خرد نمی‌شود، گفت: این سند حتی یک نقشه راه نیز نمی تواند باشد و برای تحقق آن لازم است که چندین پروژه تعریف شود. بنابراین در این مقطع ورود به مسایل خرد، مشکلی را حل نمی‌کند. او تاکید کرد که برای اجرای این سند باید مانع‌زدایی صورت گیرد که در غیر این صورت، توفیقی در این زمینه حاصل نخواهد شد. بهشتی روی سپس گفت: خردمندان توصیه می کنند که کشور وارد فاز برقراری رابطه تک بعدی با چین نشود و این سند همکاری را با سایر کشور ها نیز تنظیم کند و خود را صرفا در برابر چین به عنوان تک خریدار قرار ندهد. در اینجا لازم است، که بخش خصوصی خروج از این رابطه تک بعدی را که با پذیرش مقررات FATF و رفع تحریم ها حاصل می‌شود، مطالبه کند. در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند؛ از جمله اینکه دولت و حاکمیت، بخش خصوصی را به عنوان شریکی در مذاکرات بپذیرد.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با جمع بندی موارد مطرح شده گفت که اتاق تهران با به کارگیری همه ابزارها، نظر فعالان بخش خصوصی را به حاکمیت اعلام خواهد کرد. او با اقبال از پیشنهاد اعضای دو کمیسیون گفت که می توان از آقایان لاریجانی و ظریف برای پاسخ به ابهامات مطرح شده برای حضور در اتاق تهران دعوت به عمل آورد تا پاسخی برای این مسایل ارائه کنند.
نظر شما