بن‌بست پرهزینه بین ابرقدرت‌های شکننده | آیا پکن و واشنگتن می توانند به توافق دست یابند؟

بازار؛ گروه بین الملل: «لیلی یان اینگ»، اقتصاددان می‌گوید جهان با امید محتاطانه‌ای آخرین چارچوب ایالات متحده و چین را تماشا کرده است. اما اگر هر دو طرف آن را به تعهدات قابل اجرا - با جدول زمانی مشخص، اجرای معتبر و پیشرفت ساختاری واقعی - تبدیل نکنند، در بهترین حالت یک مکث تاکتیکی خواهد بود.
«دونالد ترامپ» به کاخ سفید بازگشته است و موضع تجاری تهاجمی او نیز با تعرفه‌های گسترده، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری سختگیرانه‌تر و تهدید به جدایی مالی مشخص می‌شود. با این حال علیرغم لفاظی‌های تند، مذاکرات اخیر ایالات متحده و چین نشان می‌دهد که پکن اکنون ممکن است در چندین حوزه کلیدی دست بالا را داشته باشد.
در اوایل ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده و چین در لندن به یک چارچوب تجاری موقت رسیدند که بسیاری آن را یک تعلیق موقت می‌دانند. این توافق چهار مؤلفه کلیدی را تشریح می‌کند.
اول، ایالات متحده آمریکا و چین بر سر تنظیم مجدد تعرفه‌ها به توافق رسیدند. تعرفه‌های ایالات متحده بر واردات چین، پس از رسیدن به ۱۴۵٪، در ۵۵٪ تثبیت خواهد شد - ترکیبی از ۱۰٪ تعرفه پایه، ۲۰٪ تعرفه مربوط به واردات مرتبط با فنتانیل و لایه‌های باقیمانده از دورهای قبلی. در عوض، چین تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود را از ۱۲۵٪ به ۱۰٪ کاهش خواهد داد.
دوم، پکن موافقت کرده است که صادرات مواد معدنی کمیاب حیاتی و آهنرباهای دائمی ضروری برای بخش‌های فناوری و دفاعی ایالات متحده را از سر بگیرد. در عوض، واشنگتن تا حدی محدودیت‌های صادرات بر قطعات با کاربرد غیرنظامی را کاهش خواهد داد، اگرچه اقلام با کاربرد دوگانه همچنان ممنوع هستند.
سوم، هر دو طرف متعهد به لغو گزینشی محدودیت‌های صادرات کالاهای غیر حساس و دستاوردهای جزئی در تحرک بین فردی از جمله بهبود ورود مجدد دانشجویان چینی و آمریکایی شدند. با این حال، محدودیت‌های اصلی در مورد تراشه‌های هوش مصنوعی و نیمه‌رساناهای پیشرفته دست نخورده باقی مانده است.
چهارم و از همه محتاطانه‌تر، این توافق شامل یک مکانیسم اجرایی موقت است: بررسی‌های انطباق سه‌ماهه و داوری شخص ثالث از طریق یک هیئت تحت نظارت سازمان تجارت جهانی.

با وجود تعلیق موقت، عدم قطعیت زیادی وجود دارد
با وجود خوش‌بینی محتاطانه، این توافق اختلافات اساسی را حل نشده باقی می‌گذارد. از دیدگاه چین، کنترل‌های صادراتی ایالات متحده، ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری، اجبار اقتصادی و تحریم‌های ایدئولوژیک نه تنها نشان‌دهنده رقابت، بلکه نشان‌دهنده مهار هستند. در همین حال، ایالات متحده همچنان در مورد دسترسی محدود چین به بازار، نقض مالکیت معنوی، انتقال اجباری فناوری، حمایت‌گرایی دیجیتال و یارانه‌های عظیم دولتی هشدار می‌دهد. اینها مسائل فنی نیستند - بلکه ساختاری هستند.
بدون اجرای معتبر و یک جدول زمانی برای پیشرفت عمیق‌تر، این توافق بیشتر مکثی تاکتیکی است تا یک صلح پایدار. در واقع بازارها و سیاست‌گذاران به طور فزاینده‌ای این توافق را نه به عنوان یک قطعنامه، بلکه به عنوان آتش‌بس در یک رویارویی استراتژیک طولانی‌تر می‌بینند.
ترامپ اکنون بر سر یک دوراهی قانون اساسی و سیاسی قرار دارد. عقب‌نشینی از تعرفه‌ها، خطر کاهش اعتبار اظهارات وی را به همراه دارد - که هم شجاعت جنگ تجاری وی و هم امتناع وی از مواجهه با عواقب آن را به سخره می‌گیرد. اما تشدید فشار، خطر بزرگ‌تری را به همراه دارد: شکست قانون اساسی که می‌تواند داربست قانونی استراتژی اقتصادی وی را از هم بپاشد.
در ماه مه ۲۰۲۵، دادگاه تجارت بین‌الملل ایالات متحده حکم داد که تعرفه‌های جهانی ترامپ، قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی را نقض می‌کند. در یک توبیخ نادر و گسترده، دادگاه تعرفه‌ها را به طور کامل لغو کرد. با ادامه درخواست‌های تجدیدنظر قانونی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، این حکم تهدید می‌کند که کنترل‌های نهادی بر اختیارات تجاری اجرایی را مجدداً برقرار کند - و جاه‌طلبی‌های ترامپ برای دوره دوم ریاست جمهوری را محدود کند.

در حالی که چین با تلافی‌جویی سنجیده و تعمیق روابط با غرب، با تعرفه‌های ایالات متحده مقابله کرده است، مدل رشد دولتی شی نشانه‌هایی از فرسودگی را نشان می‌دهد

اکنون شی جین‌پینگ با قدرت متمرکز و چشم‌انداز بلندمدت حکومت می‌کند. با این حال موضع او بدون مقابله با فشار نیست. در حالی که چین با تلافی‌جویی سنجیده و تعمیق روابط با غرب، با تعرفه‌های ایالات متحده مقابله کرده است، مدل رشد دولتی شی نشانه‌هایی از فرسودگی را نشان می‌دهد. بیکاری جوانان همچنان بالاست. سرمایه‌گذاری خصوصی ضعیف است. بخش املاک که زمانی محرک اصلی رشد بود، تحت فشار بدهی و عرضه بیش از حد قرار دارد.
استراتژی گردش دوگانه شی - با هدف تقویت تاب‌آوری داخلی و کاهش وابستگی به فناوری خارجی - عایق استراتژیک ارائه می‌دهد. اما در غیاب اصلاحات، خطر تعمیق انزوای اقتصادی چین را نیز به همراه دارد. چالش برای شی کمتر از ترامپ پیچیده نیست: حفظ اقتدار ایدئولوژیک در عین بازگرداندن اعتماد به نفس در یک اقتصاد رو به رکود.

پیامدهای اقتصادی برای ایالات متحده آمریکا و چین در حال گسترش است
دوم، پیامدهای اقتصادی در حال گسترش است. برای ایالات متحده، تعرفه‌های ترامپ خود-براندازانه هستند. این تعرفه‌ها که برای محافظت از تولیدکنندگان آمریکایی و مقابله با اجبار خارجی طراحی شده‌اند، در عوض باعث افزایش تورم، سرکوب اعتماد تجاری و فشار بر زنجیره‌های تأمین داخلی می‌شوند.

با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، اضطراب اقتصادی فزاینده، جایگاه ترامپ را در ایالت‌های مهم و حساس تضعیف می‌کند

فدرال رزرو نسبت به شعله‌ور شدن تورم مرتبط با اختلافات تجاری هشدار داده است. کشاورزان، خودروسازان و شرکت‌های الکترونیکی - که به شدت به قطعات چینی وابسته هستند - با هزینه‌های ورودی بالاتر و موانع صادراتی روبرو هستند. جریان سرمایه در حال کند شدن است، بازارها همچنان بی‌ثبات هستند و دلار در برابر ارزهای کلیدی تضعیف شده است. با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، اضطراب اقتصادی فزاینده، جایگاه ترامپ را در ایالت‌های مهم و حساس تضعیف می‌کند.
اقتصاد چین اگرچه محافظت‌شده‌تر است، اما با مجموعه‌ای متفاوت از چالش‌ها روبروست. پکن بخش زیادی از فشار تعرفه‌ها را از طریق حمایت مالی هدفمند و تنوع تجاری جذب کرده است. با این حال، موانع اقتصادی در حال تشدید هستند. بیکاری جوانان از ۱۴ درصد فراتر رفته است، بازارهای املاک همچنان شکننده هستند و تشدید مقررات، فعالیت کارآفرینی را کاهش داده است. شرکت‌های خارجی با استناد به افزایش ریسک سیاسی، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن سیاست‌ها و زخم‌های پس از کووید، در حال ارزیابی مجدد میزان آسیب‌پذیری خود هستند. اگرچه چرخش چین به سمت خودکفایی در حوزه‌هایی مانند خودروهای برقی و فناوری سبز ثمربخش بوده است، اما ناکارآمدی‌هایی را نیز به همراه داشته است. مصرف خانوار همچنان پایین است و افزایش بهره‌وری رو به کاهش است.

نبرد فناوری به میدان اصلی می‌آید
سوم، جبهه فناوری به خط گسل جدید تبدیل شده است. رقابت برای برتری نوآوری اکنون محور رقابت ایالات متحده آمریکا و چین است. واشنگتن در نیمه‌هادی‌ها، هوافضا، بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی بنیادی پیشرو است. اما استراتژی مهار آن - ممنوعیت صادرات، لیست‌های سیاه و غربالگری سرمایه‌گذاری - نتایج متفاوتی به همراه داشته است. این اقدامات در حالی که دسترسی پکن به تراشه‌های نسل بعدی را کند کرده است، اما حرکت چین به سمت استقلال فناوری را نیز تقویت کرده است. قانون CHIPS و IRA مراکز تولیدی جدید را تسریع کرده‌اند، اما تأخیرها و تردید بخش خصوصی همچنان ادامه دارد. غول‌های فناوری ایالات متحده همچنان بین وظیفه ملی و دسترسی به بازار گرفتار هستند و این امر انسجام سیاست‌ها را تضعیف می‌کند.
پکن، به نوبه خود، حمایت دولتی از بخش‌های فناوری استراتژیک را به شدت افزایش داده است. شرکت‌هایی مانند هواوی دیگر تقلیدکننده نیستند - آنها نوآور هستند. انتشار تراشه ۷ نانومتری هواوی در سال ۲۰۲۴ علیرغم تحریم‌های ایالات متحده، نشانگر مرحله جدیدی از صعود فناوری چین بود.
به طور همزمان، چین در حال ساخت اکوسیستم‌های دیجیتال جایگزین در سراسر جنوب جهان است و خود را به عنوان ارائه دهنده زیرساخت‌های منتخب معرفی می‌کند. با این حال، خطرات همچنان پابرجا هستند: کمبود استعداد، ناکارآمدی تحقیق و توسعه و جدایی غرب همچنان مانع پیشرفت می‌شود. افزایش نوآوری چین تضمین شده نیست - اما تسلط آمریکا نیز تضمین شده نیست.

برنده واقعی وجود ندارد
بن‌بست طولانی مدت بین دو اقتصاد بزرگ جهان، زنجیره‌های تأمین را مختل می‌کند، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و رشد جهانی را تضعیف می‌کند. در این رقابت، هیچ برنده واقعی وجود ندارد - نه ترامپ و نه شی و مطمئناً اقتصاد جهانی نیز برنده نخواهد بود.
جهان نمی‌تواند یک دهه از دست رفته دیگر را تحمل کند. با کاهش رشد جهانی، افزایش بار بدهی‌ها و تعمیق عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، بازگشت به تعرفه‌ها و یکجانبه‌گرایی می‌تواند فاجعه‌بار باشد. جهان با امید محتاطانه‌ای آخرین چارچوب ایالات متحده و چین را تماشا می کند. در بهترین حالت و با اجرای تعهدات توسط طرفین - با جدول زمانی مشخص، اجرای معتبر و پیشرفت ساختاری واقعی – این چارچوب یک مکث تاکتیکی خواهد بود. در بدترین حالت، ممکن است آرامش قبل از طوفان دیگری باشد.