به گزارش بازار، امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم مشکلات عدیده را برای کشور ایجاد کنند که البته در کل به این هدف دست نیافته و اما در برخی امور و به واسطه سوءمدیریت برخی از مسئولین مشکلات اقتصادی چند برابر شده است.
بسیار روشن و مبرهن است که علاج چنین توطئه بزرگی در توجه به توان داخل است. تشخیص حکیمانه رهبر انقلاب نسخه نجات بخش اقتصاد مقاومتی است. که سال ها پیش ابداع، اعلام و تبیین شد و سیاست های کلان و اجرایی آن نیز پس از تحقیق و شور با صاحب نظران ابلاغ گردید. از آن روز تا حالا کارهای زیادی انجام شده است اما پر واضح است که حد توان و انتظار این ملت بسیار بالاتر از آنی است که حاصل شده است.
با این حال رهبر معظم انقلاب در چندین سال گذشته بر حوزه اقتصاد تاکید داشتند و نقطه عطف شعائر سال های گذشته را، توجه به تولید ملی دانستند.
از این رو مقام معظم رهبری شعار سال ۱۴۰۰ را نیز مزین به (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی) کردند و اظهار داشتند که« امسال -سال ۱۴۰۰- یک زمینه‌ِی خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود دارد که از این بایستی حدّاکثر استفاده را کرد. باید این حرکت با جدّیّت دنبال بشود و به طور عمده حمایتهای قانونی و دولتی و حکومتی از همه‌سو نسبت به جهش تولید انجام بگیرد. چه این دولت تا وقتی که بر سر کار است، چه دولت آینده از اوّل استقرار بایستی همّت خودش را بر این قرار بدهد که موانع را برطرف کند و حمایتهای لازم را انجام بدهد و ان‌شاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیرد.»
این در حالی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این شعار بسیار مهم و اساسی است و چنانچه بطور صحیح و دقیق اجرا و محقق شود، قطعاً تحول بزرگی در اقتصاد ایران و رفع مشکلات اقتصادی بوجود می آورد.
پُر واضح است که برای خلق فرصت‌های جدید و مانع زدایی از تولید،نیاز به ارائه تصویر درستی از شرایط اقتصادی کشور داریم و البته پیش از هر کنکاشی، حذف برخی از قوانین زائد هم می تواند گره تولید را باز کند که این مهم برعهده مجلس شورای اسلامی است.
تاریکخانه های قوانین
در همین زمینه جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به وجود قوانین زائد پیش روی تولید گفت: ما دوازده هزار عناوین قانونی داریم که باید گفت حجم قوانینی که در کشور وجود دارد در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.
قادری با تاکید بر تنقیح قوانین بیان داشت: دولت باید در این زمینه دست به کارشده و قوانین مغایر را حذف و خلا قانونی را با قوانین جدید پر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قوانین زائد کمک می کند که مسیر حرکتی تولید کننده، مسیری شفاف نباشد، بیان داشت: در حال حاضر برخی از قوانین ما اعم از قانون تامین اجتماعی، قوانین زائدی دارد.
قادری بیان داشت: تامین اجتماعی تاکید دارد که کارفرما باید همه کارگران خود را بیمه کرده و آن ۲۰ درصد از سهم کارفرما را پرداخت کند؛ جدا از آن تامین اجتماعی تاکید دارد که کارفرما باید حق بیمه فعالیت های مربوط به پیمان کاری خود را پرداخت کند لذا این حق بیمه دیگر معنا و مفهومی ندارد و این مسئله به نوعی مانع بر راه تولید است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین ما در قوانین بیمه ای، قوانین بانکی و مالیاتی نیز قوانین زائد داریم که باید برطرف شود. همچنین سختی ورود به کسب و کار محل فعالیت های تولیدی است که باید این موارد هم مدنظر قرار گیرد.
قادری تصریح کرد: ما باید تاریکخانه های قوانین را روشن و هر جا که تولید کننده در سر چهار راه های چه کنم چه کنم قرار گرفته را بشناسیم تا بدانیم تولید کننده باید کدام مسیر را طی کند.
فاصله بین طبقاتی نیاوران و اسلامشهر محصول نظام بانکی است
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به وجود قوانین زائد پیش روی تولید به خبرنگار بازار گفت: پرداختن به این امور دقیقاً پرداختن به امر معلول ها است.
وی تصریح کرد: اگر ما می‌خواهیم روندهای ما در تولید روندهای سالم و فعال شود باید چند مسئله را حل کنیم به عنوان مثال ما باید قوانین مربوط به صدور مجوز و یا دوگانه اهلیت و مجوز را برطرف کنیم .
این نماینده مجلس با اشاره به مبحث مالکیت حقوقی افراد تاکید کرد: هنوز مسئله مالکیت افراد در کشور حل نشده است، هنوز سند رسمی و غیررسمی ،مباحث مربوط به دارایی در کشور حل نشده است.
وی با بیان اینکه در زمینه تولید مسائل بنیادی زیادی پیش رو داریم بیان داشت: ما در بحث کارگر و کارفرما مشکلاتی داریم که باید برطرف شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مسئله اقتصادی با پرداختن به مسائل دم‌دستی حل نمی‌شود اظهار داشت: ما باید ابتدا برویم و مفاهیم بنیادی تری را در حوزه‌های نظیر بانک و بیمه اصلاح کنیم. به عنوان مثال نظام مالیاتی نظام بودجه ریزی و نظام بانکی ما استضعاف گر است.همچنین نظام بودجه‌ریزی ما فاصله منطقه ای ایجاد می‌کند و مناطق را به مناطق مستضعف و پولدار تقسیم کرده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین در مثال دیگری باید گفت بانک‌ها پول را از عموم مردم جمع می‌کنند اما سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم را به افراد خاص می دهند لذا این افراد خاص می شوند و فاصله بین طبقات در تهران، نیاوران، شمیرانات و اسلامشهر محصول نظام بانکی است. مجلس تاکنون اینطور حرکت کرده که وقتی قوانین زائد از سوی بخش خصوصی عنوان شده آن را برطرف کرد و البته ما قوانین متضاد هم داریم؛ با این حال ما در دو مجلس گذشته حجم قوانین را از ۱۵ هزار قانون به ۱۰ هزار قانون رساندیم اما هنوز قوانین زائد وجود دارد.
وزیر صبح تا ظهر وزیر است و بعد از ظهر تاجر
همچنین احمد علیرضا بیگی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، در ارزیابی خود از قوانین زائد پیش روی تولید گفت: به واقع ما به هر میزان قوانین زائد داشته باشیم با زهم مانع اصلی دولت است.
وی با بیان اینکه دولت به تنهایی بازیگر اصلی اقتصاد است، اظهارداشت: ما قانون اصل ۴۴ را داریم که این قانون اصالت را به بخش خصوصی و تعاون می دهد اما سیاست گذاری هایی که صورت می گیرد ظاهرا تکیه بر اقتصاد مردمی دارد و عملا این اتفاق رخ نمی دهد.
وی با اشاره به چرایی این مسئله تصریح کرد: در این زمینه باید گفت یا دولت تاجر است و یا دولتی ها تاجر هستند یعنی وزیر ما صبح تا ظهر در وزارتخانه اش وزیر است و بعد از ظهر تاجر است لذا دولت هم در بخش های مختلف به طور مستقیم ورود کرده و با مردم رقابت دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: براساس این شرایط حسی که در مردم ایجاد می شود این است که دولت رو در روی آنها قرار گرفته و متاسفانه با دولت هم نمی شود رقابت کرد چراکه دولت منابع و امکانات زیادی دارد که می تواند طرف مقابل را شکست دهد و این به مانند رقابت دو تیمی است که یک تیم آن با توپ بازی می کند و به نوعی قواعد را رعایت می کند و اما تیم دیگری قواعد بازی را قبول ندارد و توپ خود را در بیل لودر گذاشته و نهایتا بازیکنان طرف مقابل را له می کند و نهایتا توپ را درون تور و دروازه می اندازد و بعد می گوید من پیروز شدم بنابراین تکلیف این موضوع باید ابتدا روشن شود.
علیرضا بیگی با بیان اینکه دولت هیچ تمایلی ندارد تا از اقتصاد خارج شود چراکه منافعش اقتضا می کند که در اقتصاد باشد، اظهارداشت:حتی اگر قوانین زائدی در پیش روی تولید داشته باشیم باز هم این دولت است که بازیگر اصلی اقتصاد است به عنوان مثال در حال حاضر وزارت نفت اقدام به فروش بنزین می کند. قیمت بنزینی که به کشورهای همسایه فروخته می شود تنی ۵۴۰ دلار است اما این وزارتخانه ماده اولیه بنزین (نفت خام) را به پالایشگاه های داخل کشور تنی ۶۵۰ دلار می فروشد این یعنی با دولت نمی توانیم رقابت کنیم بنابراین مانع زدایی از تولید ابتدا باید در تفکر دولت موجود باشد تا ما در ادامه راه قونین زائد را هم از پیش روی برداریم.
موانع پنجگانه تولید
همچنین محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، در ارزیابی خود درباره‌ی وجود قوانین زائد در امر تولید گفت: اگر بخواهیم قوانین زائد در زمینه تولید را مورد بررسی قرار دهیم بهترین کار این است که برویم و گزارش پایش فضای کسب و کار کشور از نگاه فعالان اقتصادی را بررسی کنیم.
وی تاکید کرد: این گزارش تقریباً هر سه ماه یک بار منتشر می شود و شامل بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و غیره است و در قالب یک فرمت علمی به آن پرداخته شده است.
رئیس کمیسیون اقتدستوصادی مجلس اظهار داشت: قطعاً ما باید موانع پیش روی تولید را از زبان فعالان اقتصادی بشنویم با این حال آخرین گزارش پایش فضای کسب و کار مربوط به پاییز سال ۹۹ است. در این گزارش فعالان اقتصادی ۵ مشکل پیش روی تولید را مطرح کرده‌اند.
وی با بیان اینکه «افزایش مستمر قیمت مواد اولیه برای تولید» نخستین مشکل فعالان اقتصادی در این گزارش قلمداد می‌شود، ادامه داد: دومین مشکل در این گزارش مربوط به عدم ثبات در آئین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل هایی است که بانک مرکزی و دولت در زمینه تولید داشتند و این دستورالعمل ها مرتبا تغییر می کند.
این نماینده مجلس بیان داشت: تامین و دسترسی به منابع مالی سومین مشکل از نگاه فعالان اقتصادی پیش روی تولید است و همچنین چهارمین مشکل موضوع بحث مالیات‌ها و پنجمین مشکل هم معطوف به قوانین زائد در نظام تامین اجتماعی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر بنا داریم به مشکلات و قوانین زائد در امر تولید بپردازیم بهتر است از پنجره نگاه فعالان اقتصادی به این موضوع پرداخته شود بنابراین این ۵ محور مبنای تصمیمات نظارتی و تقنینی مجلس در راستای پرداختن به امر تولید خواهد بود.
وی تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر قوانین حمایتی در حوزه تولید یا اجرا نمی شوند یا مواد ناقصی دارند که کمک می‌کنیم این موارد در تحقق امر تولید اجرایی شوند.
قوانین زائد تولید؛ مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی
سید محسن دهنوی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار در ارزیابی خود درباره قوانین مزاحم تولید در کشور گفت: یکی از مهمترین موانع در زمینه تولید، قوانین مربوط به صدور مجوزات پیرو شکل گیری کسب و کارها است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر وقتی جوانی بخواهد کسب و کاری را راه اندازی کند، نیاز دارد تا برود و ده ها مجوز و تائیدیه از ادارات و سازمان ها بگیرد، در حالی که خیلی از این قوانین ضرورت ندارد؛ یعنی ما می توانیم با اصلاح قوانین لزوم بسیاری از مجوزات و قوانین غیر ضروری را کنار بگذاریم.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین زائد در بخش بیمه و مالیات اظهارداشت: وقتی ما پای درد دل شرکت های دانش بنیان، شرکت های مربوط به بخش خصوصی و تولیدی می نشینیم همه این بخش ها مانع اصلی را قوانین مربوط به مالیات و بیمه می دانند و می گویند که قوانین بیمه ای و مالیاتی کشور در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال نیست.
دهنوی در ادامه با اشاره به قوانین زائد در نظام پولی و بانکی تاکید کرد: جهت گیری قوانین نظام پولی و بانکی ما به سمت حمایت از تولید نیست؛ وقتی بخواهیم به لحاظ تقنینی به امر تولید کمک رسان باشیم و موانع را برداشته و پشتیبانی لازم را منظور کنیم باید رفع قوانین زائد در این بخش را در اولویت قرار دهیم.
وی بیان داشت: همچنین ما باید قوانین مربوط به واردات و صادرات در کشور را در راستای مانع زدایی از امر تولید، اصلاح کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: بنابراین حذف قوانین زائد در زمینه تسهیل در امر کسب و کار، اصلاح قوانین بیمه و مالیات، اصلاح نظام پولی و بانکی و نهایتا اصلاح قوانین مربوط به واردات و صادرات می تواند به نوعی موانع را از جلوی پای تولید بردارد.
وی با بیان اینکه ما قوانین متضاد هم در کشور کم نداریم، تاکید کرد: ما مبحثی با نام تنقیح قوانین را نیز داریم لذا ما باید درراستای حمایت از تولید، یکسری کار تنقیحی در کشور انجام دهیم لذا ما باید قوانین معارض را شناسایی و حذف کنیم بنابراین این موضوعات از جمله موضوعاتی است که انشالله می کوشیم امسال در دستور کار مجلس قرار دهیم و اقدامات تنقیحی را هم مدنظر داشته باشیم.
حال باید منتظر ماند و دید مجلس یازدهم قرار است در تحقق شعار سال و حذف قوانین زائد پیش روی تولید و به نوعی مانع زدایی از تولید چه اقدامات تقنینی را مدنظر قرار دهد. البته حذف قوانین زائد پیش روی تولید از مجلس دهم آغاز شده و امید است مجلس یازدهم هم با شناسایی قوانین زائد،اقدام به حذف آنها کند.
نظر شما