شهریار گراوندی؛ بازار: صنایع سیمانی در طول سال های گذشته با رشد قابل توجه هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده روبرو بوده‌اند. هزینه‌های مربوط به دستمزد در این سال‌ها به شدت افزایش داشته که خود عاملی اثرگذار بر هزینه تمام شده این محصول ساختمانی است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال گذشته، تاکنون به مراتب بیشتر شده است.
سهم قطعات یدکی، مواد مصرفی داخلی و وارداتی نیز به تبع افزایش هزینه‌های ارزی، رشد قابل توجهی را از آن خود کرده است. در همین حال، باید به شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در ۲ سال اخیر اشاره کرد و افزود این محدودیت‌های بین‌المللی هزینه‌های دو چندانی را به فعالان این صنعت تحمیل کرده است.
در موقعیت کنونی، برخی واحدهای تولیدی کشور از پس هزینه‌های تولید خود بر نمی‌آیند، مثلا نمی توانند آجرنسوز را به دلیل وارداتی بودن آن خریداری کنند. تا جایی که زمان تحویل این دست محصولات وارداتی حتی تا یک سال هم افزایش یافته است. در نتیجه شاهد هستیم که فعالیت یک واحد تولیدی به دلیل نداشتن قطعات یدکی یا نهاده‌های تولید متوقف می شود. با وجود تمام موارد یاد شده متولیان و سیاست‌گذاران در ۲ سال اخیر بدون هیچ منطقی برای رشد قیمت این محصول ساختمانی تصمیم گرفته‌اند؛ تصمیمی که زمینه وارد آمدن آسیب‌های جدی به فعالان صنعت سیمان وارد کرده است.
این چالش‌ها در حالی هستند که صنعت سیمان در طول سالیان گذشته، فراتر از برنامه، ظرفیت سازی کرده است. تا جایی که در حال حاضر، ظرفیت تولید سیمان کشور حدود ۹۰ میلیون تن و بیش از تقاضا برای آن است. در چنین فضایی انتظار می رود قیمت گذاری این محصول ساختمانی آزاد شود؛ یعنی عرضه و تقاضا نرخ فروش آن را تعیین کند. در صورتی که دولت به هر علتی مخالف آزاد سازی نرخ سیمان است؛ باید نرخ فروش این محصول را متناسب با رشد هزینه‌های تولید آن، افزایش دهد. در غیر این صورت، پایه‌های این صنعت، بعنوان سرمایه ملی کشور، متزلزل خواهد شد؛ بنابراین از دولتمردان انتظار می رود با دید کارشناسی شده و نه سلیقه‌ای، به این موضوع نگاه کنند.
رشد نکردن نرخ فروش یک محصول، متناسب با افزایش هزینه های تولید، واحدهای تولیدی صنعت سیمان کشور را مستهلک می کند و توانایی تولید از آنها را می گیرد. در واقع، تداوم روند قیمت گذاری دستوری در میان مدت، زمینه تعطیلی واحدهای این صنعت را فراهم خواهد کرد.
از آنجا که سیمان، سهم ویژه‌ای در ساخت مسکن دارد، همین موضوع حساسیت‌های ویژه و حتی غیرضروری و منطقی را درباره نرخ آن پدید آورده است. در واقع از رشد نرخ این محصول، بعنوان عاملی اثرگذار در گران شدن مسکن نام می برند و با این بهانه از افزایش نرخ آن جلوگیری می شود. این در حالی است که نرخ مسکن در این سال‌ها بی توجه به نرخ سیمان در مسیر صعودی قرار گرفته است. در واقع، باید اقرار کرد عوامل کلان دیگری بر نرخ مسکن اثر گذار بوده‌اند. در همین حال، بارها تاکید کرده‌ایم که سهم سیمان در یک مترمربع نرخ تمام‌شده ساختمان، به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. شایسته نیست واحدهای سازنده این محصول ساختمانی مهم که سرمایه گذاری قابل توجهی برای احداث آنها شده به جهت تصمیمات ناروا در معرض خطر و تعطیلی قرار گیرند.
سهم نرخ سیمان در نرخ مسکن به قدری ناچیز شده که نرخ فروش آن حتی از گچ ساختمانی هم کمتر است. در طول چند سال اخیر نرخ سیمان به قدری تحت فشار بوده که رغبت به خرید این محصول ساختمانی به مراتب افزایش یافته است. یعنی در چنین فضایی ساخت واحدهای مسکونی بتنی صرفه اقتصادی بیشتری دارد. بعنوان مثال، برخی سازندگان ترجیح می دهند به جای استفاده از گل گچ ساختمانی از سیمان استفاده کنند و روی آن آستر سفید بکشند. یا به جای پوکه از سیمان و بتن استفاده می شود، چرا که نرخ سیمان ارزان‌تر از پوکه صنعتی است. یعنی به جهت ارزان بودن این محصول ساختمانی در یک دوره مصرف کاذب سیمان ایجاد شده است.
طی ماه‌های گذشته، همین روند اشتباه نرخ‌گذاری دستوری زمینه حضور دلالان و واسطه‌ها را به بازار سیمان فراهم کرده است. در واقع، سود حاصل از این زنجیره نه تنها تولید کننده و نه مصرف کننده نهایی را بهره‌مند نمی‌کند؛ بلکه تنها واسطه‌ها را منتفع می کند. تمام موارد یاد شده حکایت از آن دارد که بازنگری در روند قیمت‌گذاری ضروری و شرط تداوم تولید در صنعت فولاد است.
نظر شما