بازار؛ گروه کشاورزی: می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. بهار ۱۴۰۰ با کمبود مرغ آغاز شد و می توان پیش بینی کرد تا پایان سال تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با چالش های اساسی از این دست روبه رو خواهند شد. بسیاری از فعالان صنعت کشاورزی معتقدند دولت فعلی به دلیل اینکه در روزهای پایانی خود است همتی برای مدیریت تولید ندارد و انتظار می رود دولت بعدی با مشکلات اساسی کار خود را در نیمه دوم سال جاری آغاز کند.
«علیرضا الوندی» رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد هکا از جمله کارشناسان این بخش است که معتقد است دولت فعلی حساسیت های لازم را برای مدیریت بعدی کشور ندارد و این امر حتما دولت بعدی را دچار گرفتاری هایی خواهد کرد. در این راستا خبرنگار خبرگزاری «بازار» گفتگویی با وی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
پیشنهاد ما این است که دولت در این ماه های اخیر به طور خاص روی قیمتهای خرید تضمینی به صورت عادلانه کار کند و دست از سیاست استفاده از سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت بردارد
*با توجه به اتفاقات سال ۹۹ و اتفاقاتی که از شروع سال ۱۴۰۰ رقم خورده است پیش بینی تان از وضعیت تولید بخش کشاورزی در سال جاری چیست؟
با توجه به اینکه دولت در حال تغییر است و نیمه دوم سال، دولت جدید باید کشور را اداره کند لذا تحلیل ما این است که دولت فعلی عملکرد مناسبی که متضمن یک تولید مناسب در محصولات استراتژیک باشد را جدی نگرفته است. به عنوان مثال این عملکرد ضعیف را در تولید مرغ مشاهده کردیم که چه اتفاقاتی در کشور رخ داد و این موارد نتیجه یک دولتی است که در حال نزدیک شدن به پایان خود است چون واضح است که دولت حساسیت های لازم را برای مدیریت بعدی کشور ندارد.
از سوی دیگر پیش بینی ما این است که اگر روی قیمت گندم اصلاحی انجام نشود در عملکرد دولت بعدی بسیار تاثیر گذار خواهد بود و قطعا کشاورزها، گندم به دولت نخواهند داد و به هر طریقی از راه قاچاق یا فروش مستقیم به دامدار و یا مرغدار آن را از دسترس دولت خارج می سازند. همچنین ممکن است گندمکار مشتری دیگری غیر از دولت پیدا کند که با قیمت عادلانه تری خریدار محصول آنها باشد.
البته در مورد مرغ، وزیر جهاد طی چند روز گذشته جلسه ای با بدنه دلسوز تولید برگزار کرد و تمام مسائل از سوی تولیدکنندگان به وی منتقل شد و ایشان تلاش دارد این مساله را حل کند. به عبارت دیگر وزیر جهاد کشاورزی سعی دارد بی تفاوتی که در بدنه دولت در رابطه با تولید محصولات کشاورزی است را رفع کند اما مساله اینجاست که شخص وزیر به تنهایی تصمیم گیر نیست. با این وجود امیدواریم دولت در این ماه های اخیر بحث تولید را جدی بگیرد و به طور خاص روی قیمتهای خرید تضمینی به صورت عادلانه کار کند و دست از سیاست استفاده از سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت بردارد.
دولت غالبا از شمشیر تعزیرات برای نگهداشتن غیر عادلانه قیمت محصولات استفاده می کند که نتیجه ای جز کاهش تولید ندارد
*منظور شما این است که استفاده از نفوذ تعزیرات برای کنترل قیمتها کارساز نیست؟
دقیقا. چون هر وقت که ما از شمشیر تعزیرات برای نگهداشتن غیر عادلانه قیمت محصولات استفاده کردیم وضعیت نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر هم شد. چون این خاصیت تولید است و تولیدکننده هرگاه ببیند تولیداتش به صرفه به بازار نمی رود دست از تولید می کشد. ما مصداق بارز این حرف را در مورد مرغ در عرض۲ تا ۳ ماه مشاهده کردیم. در واقع دولت نخواست قیمت مناسبی برای مرغ در نظر بگیرند و از سوی دیگر تولیدکنندگان جریمه شدند و پس از جریمه شدن دست از تولید کشید و ما با کمبود مواجه شدیم. این در حالی بود که ذخایر استراتژیک در سردخانه ها هم به پایان رسید و دولت نتوانست با تولیدکنندگان به توافق برسد. به عبارتی دولت با تولید فقط با شمشیر تعزیرات صحبت کرد.
گواه دیگر این حرف محصول گندم است. البته در قضیه گندم کمی بیشتر طول می کشد و دولتی اگر سوء مدیریت داشته باشد سال بعد عوارض آن را می بینید. به طوری که ما پیش بینی کرده بودیم با قیمتی که سال گذشته برای گندم تعیین کردند دولت مجبور به واردات گندم خواهد و همین گونه هم شد و جالب است که گندمی که وارد کردند ۳ برابر قیمتی بود که به گندمکار ایرانی دادند! این چه کاری است که قیمت را درست اعلام نکنند و بعد به چند برابر قیمت از خارج وارد کنند! سوال اینجا است که دولت چه عنادی با تولید دارد که در قیمت گذاری ها تا به این حد ناعادلانه صورت می گیرد.
به نظر می رسد واردکنندگان مدیران دولتی را سوق می دهند به این سمت که تولید داخل انجام نشود تا زمینه برای واردات بیشتر توسط آنها فراهم باشد
*با توجه به اینکه در مورد برداشته شدن تحریمها صحبت می شود به نظر شما برداشته شدن تحریم ها چقدر می تواند در بحث تولید در بخش کشاورزی اثرگذار باشد؟
مشکل ما در بحث تولید سوء مدیریت است و ارتباط چندانی با تحریمها ندارد. به عبارت ساده تر دولتهای جاری ایران غالبا به دلیل مشکلی که با تولید و قیمت گذاری داخل دارند به نفع واردات کار می کنند؛ یعنی با تولیدکننده داخل به توافق نمی رسند قیمتی را می گذارند که به نوعی تولید کم شود و نیاز به واردات بیشتر گردد.
البته این احتمال هم وجود دارد که این امر یک استرتژی است و واردکنندگان مدیران دولتی را سوق می دهند به این سمت که تولید داخل انجام نشود و آنها بروند وارد کنند، اما این ضرر به تمام معنا برای کشور است.
*حتی الان که امور کشاورزی به خود وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است هم بحث واردات ممکن است مثل سابق محکم پیش برود؟
قطعا خیر. چون وزارت جهاد کشاورزی از پوست و گوشت تولید است و مسلما وضعیت بهبود خواهد یافت و تولیدکنندگان کم کم دور یکدیگر جمع می شوند. به نظر بنده زمانی که تولیدکننده و سیاست گذاران دست شان در دست هم باشد غیر ممکن است که در بحث تولید کشور به مشکلی بربخوریم و احتیاج به واردات هیچ محصولی نخواهد بود. اما هر جا که فاصله بیفتد و واردکنندگان به دولتمردانی که در شورای اقتصاد قیمتهای تضمینی ناعادلانه تعیین می کنند، خط بدهند قطعا هر دلار نفتی یا غیر نفتی در تولیدی که خودمان می توانیم انجام دهیم صرف واردات می شود که به ضرر مملکت است و یک خیانت مدیریتی است.
نظر شما