به گزارش بازار، دولت ایتالیا طرح احیای جدیدی را به ارزش حدود ۴۰ میلیارد یورو به منظور حمایت از اقتصاد خود که تحت تأثیر بحران ویروس کرونا به شدت تضعیف شده است، آماده می‌کند.
منبعی دولتی که نامش فاش نشده است هفته گذشته به خبرگزاری رویترز اعلام کرد استقراض‌های بیشتر احتمالا کسری بودجه دولت را در سال کنونی به بالای ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند در حالی سال ۲۰۲۰، ۹.۵ درصد بود. اقتصاد ایتالیا در سال ۲۰۲۰ به علت محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا هشت و نه دهم درصد کوچک شد.
این پول به تأمین مالی یارانه‌های اضافی به بنگاه‌هایی که به علت محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا مجبور به تعطیلی شدند و تمدید مهلت موجود در مورد بازپرداخت بدهی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط که به شدت تحت تأثیر محدودیت‌ها برای مهار بحران کرونا قرار گرفتند، اختصاص دارد.
آخرین ارزیابی رسمی رم که توسط دولتی قبلی در ماه ژانویه صورت گرفت، رقم هشت و هشت دهم درصدی را برای نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی برای سال کنونی میلادی تخمین زده است. این ارزیابی به گفته مسئولان ایتالیایی بر پیش بینی رشد اقتصادی شش درصد استوار است.
تدابیر جدید احیای اقتصادی همچنین بدهی عمومی ایتالیا را که اواخر سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۵۵.۶ درصد بود، افزایش خواهد داد و پس از یونان بالاترین بدهی عمومی در منطقه یورو خواهد بود.
آخرین باری که ایتالیا بدهی دو رقمی را به ثبت رساند به سال‌های ۱۹۹۰ برمی گردد.
اهداف جدید کسری و بدهی، همچنین پیش بینی‌های چند ساله رشد تولید ناخالص داخلی، در سند اقتصادی و مالی خزانه داری که قرار است این هفته به تصویب برسد، منتشر خواهد شد.
نظر شما