۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۷
کد خبر: . ۸۳٬۲۶۶
ایران خودرو؛ هپکو و هفت تپه جدید می‌شود؟| خصوصی‌سازی، طرحی برای فرار دولت از پاسخگویی

کاکایی، استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت با طرح خصوصی‌سازی ایران خودرو قصد دارد از پاسخگویی به زیان آن طفره رود، گفت: واگذاری باقیمانده سهام دولت، خودروسازی را تبدیل به هپکو و هفت تپه می کند.

بازار؛ گروه خودرو: به تازگی علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اصلاح طرح واگذاری باقیمانده سهام ایران خودرو به بانک‌ها شده؛ موضوع نه چندان تازه‌ای که بارها از زبان مسئولان مختلف مطرح شده است. در این رابطه برخی از کارشناسان و فعالان صنعت ضمن موافقت با اجرای این طرح معتقدند تنها در صورتی صنعت خودرو پیشرفت خواهد کرد که سایه سنگین دولت از سر آن کنار رود.

اما بعضی دیگر به این نکته اشاره می‌کنند که همین حالا هم خودروسازی‌های پیشرفته و موفقی در سطح دنیا داریم و عدم پیشرفت و نارضایتی مردم از این صنعت، تنها به سهام‌دار بودن دولت بر نمی‌گردد. از طرفی برخی طرح این موضوع از سوی دولت را شانه خالی کردن از زیر بار پاسخگویی نسبت به زیان دهی می‌دانند. در این خصوص امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با بازار توضیح می‌دهد.

دولت، مجلس و قوه قضاییه با استفاده از قوانین موجود به انواع مختلف می توانند خواسته‌های خودشان را به صنایع بزرگ تحمیل کنند که ضد بهره وری است

* دوباره بحث واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی‌ها به بخش خصوصی مطرح شده؛ به نظرتان اکنون خروج دولت از ایران خودرو به صلاح صنعت و مردم است؟
طرح این موضوع یک نکته انحرافی است و به نظر بنده چنین اتفاقی رخ نمی دهد. در حقیقت مشکلات عمیقی داریم که این وسط هم بحث واگذاری سهام مطرح می شود. واگذاری سهام به چه معناست؟ به معنای خصوصی سازی کامل است. چرا می گویند خصوصی سازی کامل؟ چون می‌گویند بهره وری بالا می رود و رقابت پذیر می شود. در چه شرایطی این اتفاق رخ می دهد؟

اگر به تاریخچه خصوصی سازی در کشور توجه کنید، خواهید دید این اقدام در سال‌های اخیر و در صنایع بزرگ در عمل منجر به افزایش بهره وری و رقابت پذیری نشده است. البته به این نکته هم باید اشاره کرد که نتیجه خصوصی‌سازی در هپکو و هفت تپه هم جلوی چشممان است. البته نمی خواهم وارد جزئیات این خصوصی سازی‌ها بشوم اما برای اینکه اثبات شود باید به این نکته اشاره کرد که کشور از نظر حقوقی، قانونی، فرهنگی و اقتصادی در شرایطی نیست که خصوصی سازی به نفع آن باشد.

البته اگر اتفاقاتی که در گذشته رخ داده را آنالیز کنیم، خواهیم دید که هیچ شرکت تولیدکننده صنعتی انبوه که پرسنل آن بالای ۵ هزار نفر باشد نداریم که واگذار شده باشد و بهره وری‌اش بالا رفته باشد. این نکته هم قابل توجه است که از ۳۰ خودروساز کشور اکنون ۲۸ خودروساز خصوصی هستند.

سوال این است که آیا آن شرکت‌هایی که خصوصی بودند بهره وری‌شان بالاتر است؟ بدون مشکل هستند؟ قیمت‌هایشان خوب است؟ تنوع‌شان بالا است؟ چقدر داخلی سازی کرده‌اند؟ چطور و چرا یک شرکت خصوصی نتوانسته است موفق شود؟ بعد می‌خواهیم دو شرکتی که بالاخره به بهانه دولتی بودن کارهایی همچون داخلی سازی را به زور انجام داده اند را خصوصی کنیم؟

نظام تعرفه‌های کشور، نظام قانون تجارت، نظام کارگری و غیره به شیوه ای هستند که شرکت های بزرگ نمی توانند به راحتی رفتار بخش خصوصی خوب را از خودشان نشان دهند. از طرفی دولت، مجلس و قوه قضاییه با استفاده از قوانین موجود به انواع مختلف می توانند خواسته‌های خودشان را به این صنایع بزرگ تحمیل کنند که ضد بهره وری است. به طور مشخص تاسیس برنامه‌های مختلف و غیر اقتصادی در سراسرکشور، استخدام افراد غیر متخصص و غیره مواردی قانونی هستند که مانع تولید می‌شوند.

قوانین تجارت متعلق به بیش از ۵۰ سال گذشته است و اکنون با یک کشور صنعتی مطابقت ندارند. قوانین کشور به شدت به نفع دلالی و تجارت و بازرگانی است. بنابراین از این طریق همیشه صنعت گران با مشکل مواجه می شوند

* با این تفاصیل معتقد هستید که اگر صنعت خودرو تمام و کمال خصوصی شود هم باز سایه دولت از سر آن کنار نمی رود و دخالت‌های دولتی‌ها برقرار می‌ماند؟
بله، علاوه بر آن یک وکیل مجلس لابی می‌کند و می‌گوید بیایید در استان محل تولد من پتروشیمی، قطعه سازی یا خودروسازی بزنید و این مورد به طور کامل قانونی است. نکته ای که اشکال دارد این است که قوانین به گونه‌ای هستند که اگر صاحب یک کسب و کار یا صنعت بخواهد مخالفت کند آنقدر می‌توانند مانع برایش ایجاد کنند که آن طرف به خاک سیاه بنشیند و به حرف آن‌ها گوش دهند.

این مساله را در انواع مختلف می‌بینیم، برای مثال چندی پیش معاون قضایی دادستان کل کشور گفت؛ نمی‌گذاریم سامسونگ و ال جی به ایران برگردد. جمله او به عنوان یک شهروند خوب است. بنده هم خیلی دلم نمی‌خواهد این شرکت‌ها برگردند اما باید پرسید آیا قوه قضاییه باید نظر دهد؟ اما می‌تواند این کار را انجام دهد.

قوه مقننه و قوه قضاییه هر کدام می توانند نظر خودشان را به عنوان بندهایی به صنعت تحمیل کنند؛ نکته قابل توجه این است که دو خودروساز بزرگ کشور بیشترین سرمایه گذاری را برای داخلی سازی کردند، برعکس ۲۸ خودروساز خصوصی کشور که تقریبا هیچ سرمایه‌گذاری برای ساخت داخل انجام نداده اند.

باید به این نکته اشاره کنم که داخلی سازی ۲۰ درصدی داخلی سازی نیست. یک مونتاژ داخل است که با یک حداقل‌هایی در خودروسازی انجام می شود. در قطعه سازی هیچکس جز ایران خودرو و سایپا سرمایه گذاری نکرده اند. جالب اینجاست که همین دو خودروساز یکی ۱۴ درصد و دیگری ۱۷ درصد سهام آن متعلق به دولت است اما مدیران عامل این شرکت  ها را دولت تعیین می کند.

نکته جالب تر این است که این خودروسازی‌ها از نظر قانونی خصوصی هستند اما تحت مدیریت دولت هستند. دلیل آن را هم توضیح دادم؛ بخاطر قوانین موجود از جمله قوانین تجارت است که متعلق به بیش از ۵۰ سال گذشته است و اکنون با یک کشور صنعتی مطابقت ندارند. قوانین کشور به شدت به نفع دلالی و تجارت و بازرگانی است. بنابراین از این طریق است که همیشه صنعت گران با مشکل مواجه می شوند.

 برای این که بخش خصوصی مدیریت صنعت خودرو را بر عهده بگیرد؛ ابتدا باید یکسری از سایت‌های غیر اقتصادی اش را بندد. به نظر شما حاکمیت به این موضوع اجازه می دهد؟ امکان ندارد در چنین وضعیتی که وضع اقتصادی مردم در شرایط مناسبی نیست اجازه بدهند که با سرنوشت چند ده هزار نفر بازی شود. لذا عملا خصوصی سازی معنا ندارد

* با این شرایط شما هم به عنوان  یک فعال صنعت خودرو اعمال‌نظرهای دولتی را مقصر افزایش زیان‌دهی این صنعت می‌دانید اما باز هم موافق خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا در این برهه زمانی نیستید؟
درست است، الان در وضعیتی هستیم که دولت با دستورات غلطی که در سه سال گذشته بخصوص در رابطه با قیمت صادر کرد باعث هزاران میلیار تومان زیان شد. طبق ماده ۹۰ قانون اصل  ۴۴، دولت باید در چنین شرایطی خسارت را بپردازد. سوال؛ اگر این صنعت خصوصی شود تکلیف این خسارت چه می شود؟ یعنی اول باید خسارت را بدهد و بعد از این صنعت بیرون بیاید. این درحالی است که دولت نمی خواهد این خسارت را بپردازد.

نکته بعدی، الان که نیمه دولتی(خصولتی) است؛ غیر از این است که مدیران عامل این دو خودروساز را دولت تعیین می کند؟ غیر از این است که انواع سازمان‌های نظارتی و بازرسی بر سر این دو خودروساز هستند و دائما آن را بازرسی می کنند. حالا سوال این است؛ درحالی که این همه نظام نظارتی برای این دو خودروساز است، انقدر نسبت به صنعت خودرو بی اعتماد هستیم. حالا فرض کنید این صنعت کاملا خصوصی شود. فکر می کنید جامعه به این صنعت اجازه می دهد که رفتار سالمی از خود نشان دهد؟

همین الان که خصولتی است و انواع نظام‌های نظارتی بر سر آن است، دائما همه مسئولان کشور به این صنعت ناسزا می گویند. حتی مسئولانی که متصدی این صنعت هستند هم مدام ایراد می گیرند. حال فرض کنید بخش خصوصی مدیریت آن را بر عهده بگیرد. ابتدا باید یکسری از سایت‌های غیر اقتصادی اش را بندد. به نظر شما حاکمیت به این موضوع اجازه می دهد؟ نه.

یعنی امکان ندارد در چنین وضعیتی که وضع اقتصادی مردم در شرایط مناسبی نیست اجازه بدهند که با سرنوشت چند ده هزار نفر بازی شود. لذا عملا خصوصی سازی معنا ندارد.

حالا بخش دیگری را بررسی کنیم. آن افرادی که می گویند خصوصی کنیم؛ یه سوال ساده را چرا پاسخگو نیستند؟ بخش عمده قطعه سازی کشور در دست بخش خصوصی است. هرکسی هر حرفی در خصوص خصوصی سازی دارد ابتدا بیایند چند قطعه ساز بزرگ که زیر نظر خودروسازان هستند را آزاد کند. ببینیم می‌توانند این شیوه را تحمل کنند یا نه؟ چون تبعات بالایی دارد. نمی شود خصوصی سازی کنید اما نگذارید مدیریت جدید کارگران ناکارآمد را بیرون نکند. نمی توان خصوصی سازی کرد بعد به آن حق ندهیم که حقوق یک نفر ۱۰ برابر دیگری باشد یا حتی تعیین کنند مجموعه در سال چقدر تولید داشته باشد.  بر این اساس دیگر خصوصی سازی معنا ندارد. ماجرایی که به هفت تپه و هپکو تحمیل کرده‌اند. شرکت هپکو تا زمانی که دولتی بود خوب پیش می‌رفت و بعد از اینکه خصوصی شد به زمین خورد و این ماجرا دلایل مختلفی دارد.

اول، بگوییم بخش خصوصی آدم خوبی نبود. بنابراین این هم سوالی است که چطور می توان اهلیت فرد را مشخص کرد؟ همین الان بخشی از سهام ایران خودرو در دست یک قطعه ساز بزرگ است. باید ببینیم چقدر به آن شرکت‌ تهمت وارد می شود؟ شاید اتهامات درست باشد اما خودش مساله بزرگی است. بنابراین چطور می‌خواهیم مابقی سهام را به یک نفر دیگر بدهیم. بحث می کنند و می‌گویند سهام را به کارگران بدهیم. مگر فکر می کنید مشکل حل می شود.

باید ببینیم با سایپا چه کردیم، آن زمان که سایپا تعاونی خودش را خرید باید دید دولت چه موانعی پیش روی آن گذاشت. خلاصه که این صحبت کاملا انحرافی است و هیچ مشکلی را در وضعیت فعلی برطرف نمی کند و بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد. چون نه آدم آن را داریم و نه شرایط اقتصادی آن فراهم است. همچنین چنین تصمیمی به نفع کشور  نیست.

تاکید می کنم هرکسی که می خواهد چنین کاری انجام دهد، قبل از اینکه با سرنوشت ایران خودرو و سایپا بازی کند، بیاید چند قطعه ساز بزرگ مثل نیرومحرکه، مگاپارس، سایپا آذین، پلاسکوکار را واگذار کند. ببینیم می‌تواند رفتار مدیریت یک بخش خصوصی را تحمل کند؟

یادآوری می کنم که خصوصی سازی معنای مشخص خودش را دارد و به معنای تعویض مدیریت و دستور دادن به آن نیست. نمونه‌های آن در طول ۳۰ سال گذشته زیاد است. ایران صدرا، هپکو، هفت تپه و غیره را بررسی کنید. حتی پتروشیمی‌ها را بررسی کنید و ببینید با اینکه پتروشیمی ها خصوصی شده‌اند؛ اگر قیمت گاز را به قیمت جهانی در سه چهار سال پیش می‌دادند همگی ضرر می کردند.

صحبت از خصوصی سازی دراین زمان کاملا انحرافی است و هیچ مشکلی را در وضعیت فعلی برطرف نمی کند و بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد. چون نه آدم آن را داریم و نه شرایط اقتصادی آن فراهم است. همچنین چنین تصمیمی به نفع کشور  نیست

* در حال حاضر بخشی از سهام ایران خودرو در دست یک شرکت قطعه سازی است؛ با این قطعه ساز به عنوان یک بخش خصوصی چه رفتاری شده است؟ به نظرتان موضوع اتهام زدن به این شرکت در خودروسازی خصوصی تکرار نمی شود؟
به نکته مهمی اشاره کردید، الان همه به شرکت قطعه سازی کروز اتهام می زنند که رانت خواری می کند. چکار کنیم؟ بالاخره سهام را به شرکتی مشابه کروز بدهیم یا نه؟ اینکه الان نظام دولتی در مدیریت صنایع اشکال اساسی دارد شکی در آن نیست. اما الان زمان خصوصی سازی نیست. الان که هزاران میلیارد تومان زیان در این بخش وجود دارد. الان قیمت خودرو تحت کنترل غلط است. تورم سنگین داریم. مسائل کارگری بیشماری داریم. چطور می‌خواهیم از یک بخش خصوصی کارگر ناکارآمد و مازاد خود را  بیرون نکند؟ اگر کارگر بیرون نکند پس چطور می تواند مدیریت کند؟

مگر نمی گوییم الان یک سوم این جمعیت زیاد هستند. مگر نمی گوییم خیلی از این  سایت‌ها زیان ده هستند. فکر می کنید اگر یک بخش خصوصی ایران خودرو یا سایپا را بگیرد با این بازار محدود ایران و روابط بین الملل می تواند چه گلی به سر این صنعت بزند؟ به عنوان مثال بگویند ۳۰ هزار نفر پرسنل دارند، تولید را دوبرابر کند. تولید دوبرابر را کجا بفروشد؟

فرض کنید ایران خودرو یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند، مگر چقدر مصرف کننده داریم؟ تمام این‌ها حرف است که می گویند. از ابتدای ۱۴۰۰ تا وقتی که این وضعیت نابسامان در صنعت با قوانین متناقض در کشور وجود دارد زمان خصوصی سازی نیست. هر زمانی که توانستید یک شرکت بزرگی مثل شرکت مهرکام پارس را کامل خصوصی کنید بعد اجازه دارید درمورد جایی همچون ایران خودرو صحبت کنید. معنا ندارد که در مورد یک شرکت ۳۰ هزار نفری تصمیم بگیرید و ریسک کنید. ۳۰ هزار نفری که ۳۰۰ هزار نفر از کنارش نان می خورند.

وقتی در خصوص بخش خصوصی صحبت می کنیم بحث اهلیت، مالیات و غیره به میان می آید. از طرفی هم شرکت‌هایی داشتیم که خصوصی شدند و نظام دولتی آن‌ها را زمین زده است. سرگذشت شرکت کشتی سازی ایران صدرا را بررسی کنید.

مشکل ما خصوصی یا دولتی بودن شرکت نیست، مشکل رفتار دولتمردان کشور به همراه قوانین موجود است. دو سال پیش مدیرعامل ایران خودرو را گرفتند و چقدر اتهام به وی زدند، الان کجاست؟ او آزاد و تبرئه شده است. اما آبروی مدیریت و خیلی‌های دیگر رفت و تا مدت ها نگران بودند. حالا این سوال مطرح می‌شود آیا آن فشاری که مطرح بود با این کارها برطرف شده است؟ خیر. من و شما که درباره آن نمی توانیم اظهار نظر کنیم و همان دولتمردان هرچندوقت یکبار اتهامی می زنند.

فرض کنید مدیرعامل شرکت عظام را به عنوان مفسد فی العرض گرفتید و الان آزاد شده است و اتهامش هم برطرف شد. الان این اتفاق برای نظام و توسعه صنعتی کشور چه تاثیری داشت؟ یک اثر منفی دارد که آن هم این است که کارآفرینان تکلیف خودشان را نمی دانند و همه با احتیاط تمام پیش می‌روند و همیشه در معرض اتهام هستند. لذا هیچکسی شجاعت کار درست ندارد. همه لنگان لنگان جلو می روند.

این را برعکس هم ببینید، بالاخره چه کسی می خواهد سهام ایران خودرو را بخرد؟ یا باید از عظام، کروز یا دیگر اعضای انجمن‌ها یا حتی از خارج از کشور بیاید که این مورد آخر حتی متهم به جاسوسی هم می شود. از داخل هم بیاید یکی از این دو نفر متهم خواهند شد. از انجمن ها هم بیایند می گویند می خواهند برای خودشان رانت خواری کنند. بنابراین تا زمانی که این فضا وجود دارد خصوصی سازی برای این خودروساز غیر ممکن است. ضمن اینکه یادآوری کنم چالش‌های ما چیزه دیگری است.

ختم کلام داخلی سازی که در کشور انجام شده را همین دو خودروسازی که انقدر آن‌ها را متهم می کنیم انجام داده اند. یک بررسی کنید ۲۸ خودروساز دیگر چه زحمتی برای داخلی سازی کشیده اند. لذا می خواهم بگویم برخی از مواقع برعکس است. اتفاقا تقاضای دولتی سازی دارم و دولت باید مسئولیت بر عهده بگیرد؛ همانطور که چین این کار را کرده است.

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۷
کد خبر: ۸۳٬۲۶۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 6 =