به گزارش بازار، توزیع گسترده کارتخوان ها و نبود مدیریت و رصد استفاده از این ابزارها از سوی بانک ها و موسسات مالی و...تا جایی است که هر فردی آگهی فروش و نصب این کالا را در معابرعمومی و سینه دیوارها و ... مشاهده کرده است. اهمیت به این موضوع آنقدر مهم است که پراکندگی دستگاههای کارتخوان امکان خطر آفرینی را برای اقتصاد کشور دارد، چرا که هر فردی که دارای یک دستگاه کارتخوان است به نوعی نماینده بانک یا موسسه اعتباریست که آن کارتخوان را به وی داده است.
حساسیت بانک ها و موسسات مالی و خدمات پرداخت در فروش کارتخوانها
امروز هر بانکی به راحتی تقاضای هر کسی را در اخذ دستگاههای کارتخوان با هدف تسهیل امورات مالی و فعالیت اقتصادی تامین می کند، اما معلوم نیست که این کارتخوان برای چه فعالیتی بکار گرفته می شوند. در چنین شرایطی بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده، شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسه های اعتباری غیربانکی مکلف شده اند حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۳۹۹ از ادامه فعالیت پر خطر و غیرمجاز حسابهای باتکی و پایانه های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) در کمتر از ۲۴ ساعت جلوگیری کنند.
بانک مرکزی مکلف است بر حسن اجرای این تکالیف توسط شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسه های اعتباری غیربانکی نظارت کرده و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ به شیوه سیستمی از ارایه خدمات پرخطر و غیر مجاز به این ابزارها از طریق سامانه های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد جلوگیری کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی، حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادیق فعالیت های پرخطر و غیرمجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه) فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته وضوابط اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی برساند.
جریمه ۲۵ درصدی تخلف در اعلام «بابت» پرداخت
همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، از ابتدای تیر ۱۳۹۹ انجام همه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک های عادی و رمزدار صادرشده در سال ۱۳۹۹ مستلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است.
ارایه اطلاعات خلاف واقع یا نقص در ارتباط با بابت تراکنش تخلف است و در صورت کشف، متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل ۲۵ درصد مبلغ تراکنش می شود که سازمان امور مالیاتی مسوول وصول این جریمه است.
کارتخوانها نباید ابزاری برای پولشویی شوند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با " بازار" در باره تصمیم مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده برای حذف کارتخواهای پر خطرگفت: در قانون بودجه سال ۹۹ بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های پرداخت به صراحت مکلف به تمکین به قانون در امانت گذاری و یا فروش کارتخوانها کرده است، چرا که این احتمال وجود دارد که این دستگاهها در صورت استفاده نادرست می تواند ابزاری برای سو استفاده مجرمین و یا انجام اقدامات پولشویی شود.
محمد حسن نژاد با بیان این که موضوع پول و ابزار جابجایی آن باید از حساسیت بالای برخوردار شود، افزود: اکنون دست فروشان مترو، سبزی فروش و هر کسی که فعالیت اقتصادی خرد و کلان دارد، دارای دستگاه و یا دستگاههای کارتخوان است و معلوم نیست که این دستگاهها علاوه بر انجام فعالیت ها اقتصادی یا ...چگونه و در چه راهی به کار گرفته می شود، بنابراین ساماندهی دستگاههای کارتخوان برای سو استفاده های احتمالی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی با تاکید براین که بانک ها در فروش کارتخوانها باید از حساسیت بالای برخوردارشوند، گفت: این دستگاهها باید در دست سری افرادی باشند که با انجام تراکنش های مالی علاوه بر تسهیل امور، سازمان امورمالیاتی را در پرداخت مالیات همراهی کند، نه این که هر کسی درخواست دستگاه کارتخوان از بانک ها کند بانک ها نیز بدون بررسی و رصد فعالیت اقتصادی آنها چنین دستگاههای را ختیار آنها قرار دهد.
نظر شما