آرمان صرافان؛ بازار: امسال بنا بر درایت رهبر معظم انقلاب سال موانع زدایی و حمایت است لذا در این راستا با توجه به تجربه‌های گذشته مواردی برای تحقق این شعار الزام و ضرورت دارد که به آن اشاره می کنم.
در طی سال‌های گذشته قوانین بسیاری در قالب سندهای توسعه تهیه و تنظیم‌شده است که حالا وقت آن رسیده نگاهی موشکافانه به آن داشته باشیم که چرا باوجوداین همه سند بالادستی اما هنوز موانع رفع نشده است؟
اسناد بالادستی در بخش صنعت، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، احکام قانون برنامه ششم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون معادن، سیاست‌های بیانیه گام دوم و با تمرکز بر قواعد و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی در سطح دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی کردن قوانین همگی در زمره اسنادی است که ظاهراً نتوانسته که به عمل برسد.
متأسفانه نگاهی به وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی ایران پایین است، عمده صنایع ایران از فناوری قدیمی استفاده می‌کنند و از منافع فناوری‌های پیشرفته محروم‌اند،کیفیت محصولات ایرانی نسبت به رقبای خارجی، معمولاً پایین و سهم اغلب محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اندک است .
علاوه بر مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور که بر فضای تولید در کشور ما اثرگذار بوده است، اقتصاد ایران از اسفندماه سال ۱۳۹۸ در شرایط جدیدی ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفت که با توجه به لزوم تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها و کسب‌وکارها در کشور، اثرات منفی قابل‌توجهی در بسیاری از کسب‌وکارها به‌جای گذاشت که بر چالش‌ها و تهدیدهای جهش تولید افزوده شد.
مشکل نقدینگی
طی سال‌های گذشته کمبود نقدینگی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مانع سد راه تولیدکنندگان بوده است.
هرساله سهم‌های مصوبی جهت اعطای تسهیلات به تفکیک بخش‌های اقتصادی به بانک‌ها ابلاغ‌شده است، اما به دلیل ضعف نظارت و الزامات و سازوکارهای انگیزشی لازم، علاوه بر اینکه میزان پایبندی به سهم‌های مصوب در برخی سال‌ها بسیار اندک بوده، به دلیل محیط نامساعد تولید و نبود ابزارهای نظارتی لازم، بخشی از تسهیلات نیز انحراف داشته و به هدف اصابت نکرده است.
مطالعات نشان می دهد در کشورهای موفق در عبور از مسیر توسعه، بانک‌ها در کنترل یا هدایت دولت بوده و توزیع اعتبارات حداقل در تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار و در جهت توسعه به بازار سپرده نشده است اما در ایران بانک‌ها به بهانه کسب سود برای سهامداران خود، گاهی از هدایت اعتبارات به‌سوی فعالیت‌های مولد شانه خالی می‌کنند.
اقتصاد رانتی و انحصارگرایی
به لحاظ ماهیت رانتی اقتصاد ایران، از قبل انقلاب نیز فعالیت‌هایی چه به‌صورت آشکار و چه به شکل زیرزمینی در اقتصاد ایران شکل‌گرفته‌اند که متأسفانه هیچ کمکی به تولید نکرده است و لذا به دلیل سود سرشار سرمایه عظیمی را به خود جذب کرده است.
به‌طور مثال سرمایه‌ای که می‌تواند در کشور صرف قطعه‌سازی و تولید خودرو شود اما با رانت و روابط از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خودرو را به‌صورت قاچاق وارد کرده و در داخل کشور به فروش می‌رساند و لذا سود بدون زحمتی را به جیب برخی افراد خاص می‌ریزد.
بسیاری از فعالیت‌ها مانند معاملات املاک، طلا، ارز و خودرو با اهداف سوداگرانه و واردات قاچاق، واردات رسمی به‌جای تولید محصول ازجمله این آفت‌هاست.
متأسفانه دراین‌بین برخی از انحصارگرایی‌ها و جلوگیری از سرمایه‌گذاران جدید نیز موجب شده تا حوزه های تولیدی را از منافع رقابت مانند دسترسی به فناوری جدید، رشد بهره وری و کاهش قیمت تمام‌شده محروم کند که درنهایت این رقابت ناسالم به کاهش رشد سرمایهگذاری و اشتغال در ابعاد کلان ختم می‌شود.
مسیر حمایت
گزارش‌ها نشان می دهند باوجود حمایت‌های فعلی، محیط کسب‌وکار در ایران بسیار دشوار است و تولد، اداره و رشد بنگاه‌ها در ایران در هر مرحله با انواع موانع و مشکلات قانونی، فنی، ساختاری، اداری و همچنین بی‌ثباتی و نا اطمینانی روبروست به‌طوری‌که بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه از تأسیس بنگاه یا توسعه خطوط تولید خود منصرف می شوند.
از طرفی بنا بر گفته بسیاری از تولیدکنندگی نبود شفافیت لازم و به‌ویژه عدم احساس امنیت سرمایهگذاری ازجمله عواملی است که خود به‌عنوان عوامل بازدارنده و موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خودنمایی می‌کند.
متأسفانه تغییرات فصلی سیاست‌ها و مقررات و قابل پیش‌بینی نبودن قوانین؛ نبود دسترسی به اطلاعات آزاد و بی‌ثباتی در قوانین یکی از موانعی است که باید در سال جدید به شکل جدی برای آن بازنویسی داشت و حمایت جدی‌تری برای تولیدکنندگان در دستور کار قرارداد.
متأسفانه در کشور انواع کمک‌ها و تخفیف‌ها و تسهیلات حمایت از تولید، ماهیت رانت دارند و طبعاً تقاضا برای آن‌ها بیش از عرضه و منابع تخصیص‌یافته است.
تجربه حمایت از تولید در ایران نشان می‌دهد توزیع این حمایت‌ها عمدتاً فاقد سازوکار اصابت بوده است و درنتیجه هم بخشی از آن‌ها هدررفته و به‌جای بهترین کارآفرین، به دست آن دسته از مدعیان کارآفرینی رسیده که در دسترسی به رانت، موفق‌تر بوده‌اند و درنتیجه، در فرایند توزیع آن‌ها زمینه‌های فساد ایجادشده است. همچنین پس از اعطای رانت، بر چگونگی استفاده دریافت‌کننده آن نظارت مؤثری صورت نمی‌پذیرد.
چه باید کرد؟
درهرحال برای قرار گرفتن در مسیر تولید باهدف برداشته شدن موانع و حمایت از تولید به نظر می‌رسد باید از فعالیت‌های نامولد که رقیب تولید است پرهیز کرد و بر انگیزه تولید افزود.
توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید، شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب‌وکارها و ارتقای امنیت سرمایهگذاری، ثبات و پیش‌بینی پذیری بازار ارز در جهت حفظ رقابت‌پذیری تولید داخل، کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور، توسعه صادرات، به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش‌های اقتصادی موانع مشهودی است که این‌جانب کاشف آن نیستم و سال‌هاست که برای صاحب‌نظران اقتصادی محسوس و قابل‌لمس است.
نظر شما