بازار؛ گروه بین الملل: بالغ بر یک سال از شروع همه گیری کرونا در دنیا گذشته است و همچنان افراد درگیر این بیماری می شوند و در اثر ابتلا به آن جان خود را از دست می دهند. اما گزارش صندوق بین المللی پول حکایت از روزهای بهتری برای اقتصاد دنیا و به خصوص اقتصاد ایران دارد.
بر مبنای گزارش منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ یعنی در سالی که همه دنیا رکود و بحران اقتصادی را تجربه کردند، توانست رشد ۱.۵ درصدی اقتصادی را شاهد باشد و در سال جاری این کشور شاهد افزایش ۱ درصدی نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال قبل خواهد بود.
صندوق انتظار دارد در سال ۲۰۲۱ اقتصاد ایران با نرخ ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۲ با نرخ ۲.۱ درصد رشد کند. آمارهای این سازمان از رشد ۳۶.۵ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران در سال ۲۰۲۰ خبر داد و اعلام کرد در سال جدید میلادی هم ما شاهد رشد ۳۹ درصدی این شاخص خواهیم بود ولی از سال ۲۰۲۲ روند نزولی نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ایران شروع می شود و به مرز ۲۷.۵ درصد تقلیل پیدا می کند .
در سال گذشته ایران با کسری حساب جاری روبرو بود. آمارها نشان می دهد کسری حساب جاری ایران در سال قبل برابر با ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود ولی در سال جاری نه تنها ما شاهد کسری نخواهیم بود بلکه مازاد حساب جاری را نیز تجربه می کنیم.
صندوق پیش بینی کرده است در هر یک از سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی مازاد حساب جاری ایران برابر با ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که نشان موفقیت اقتصاد در گذر از سخت ترین سال تاریخ معاصر دارد.
اقتصاد جهان با نرخ ۶ درصد رشد خواهد کرد
گزارش اخیر صندوق بین المللی پول اقتصاد دنیا در سال جاری با نرخ ۶ درصد رشد خواهد کرد در حالیکه در سال ۲۰۲۰ با نرخ ۳.۳ درصد منبض شده بود. انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ اقتصاد دنیا رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کند. در این گزارش آمده است: «در سال ۲۰۲۰ اقتصاد دنیا ۱.۱ درصد کمتر از انچه انتظار می رفت منقبض شد که دلیل آن تزریق های کلان دولتها به اقتصاد بود. از طرف دیگر براورد ماه آوریل صندوق برای رشد اقتصادی دنیا در سال جاری ۰.۸ درصد بیشتر از پیش بینی ماه اکتبر سال قبل و براورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ میلادی هم ۰.۲ درصد بیش از براورد سال قبل است.»
در این گزارش به تسریع روند بازسازی اقتصادی کشورهای صنعتی در سال جاری و عقب ماندن کشورهای در حال توسعه و فقیر ازمسیر رشد اقتصادی اشاره شده است که خود می تواند بر شدت نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در دنیا بیفزاید.
بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا کنون بارها پیش بینی ها در مورد رشد اقتصادی دنیا تغییر کرده است که دلیل آن بی ثباتی های زیاد موجود در فضای اقتصاد دنیا بود. در صورتیکه دنیا بتواند با سرعت واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را انجام دهد، ممکن است برآوردهای آتی بازهم حکایت از رشد های بالاتر اقتصادی در سال های آتی داشته باشد.
کدام کشورها در دوره کرونا بیشترین آسیب را متحمل شدند
صندوق بین المللی پول در این گزارش به تفکیک وضعیت کشورهای دنیا را در سال ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار داد و نوشت: «کشورهایی که اقتصاد وابسته به توریسم دارند یا بخش زیادی از درآمد خو را از صادرات کالاهای اساسی تامین می کنند، بیشترین آسیب اقتصادی را در جریان همه گیری کرونا متحمل شدند. در این کشورها نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است و فقر هم بیشتر شد. در این سال بالغ بر ۹۵ میلیون نفربه زیر خط فقر مطلق سقوط کردند و بسیاری از این افراد توان تامین نیازهای اولیه و اساسی زندگی خود را نیز از دست دادند. در سال ۲۰۲۰ تنها کشورهایی توانستند آسیب کمتری متحمل شوند که اقتصاد متنوع تری داشتند و وابستگی آنها به یک کالا برای تامین درآمد کمتر بود.
صندوق بین المللی پول بر این باور است با وجود نشانه های مثبت اقتصادی در دنیا ولی بازهم عوامل بی ثبات کننده زیادی در اقتصاد دنیا وجود دارد و روی ظرفیت احیای اقتصادی در دنیا تاثیر منفی بر جای بگذارد. در این میان یکی از ابزارهای مهمی که دنیا در اختیار دارد و با کمک ان می تواند رشد را تجربه کند و اقتصادی توسعه یافته را تجربه کند این است که سیاستهای یکپارچه اقتصادی در پیش بگیرد و از طریق توسعه همکاریهای بین المللی زمینه برای ارتقای استانداردهای بین المللی مردم در کشورهای در حال توسعه و فقیر فراهم می شود.از طرف دیگر فراهم کردن امکان دسترسی به واکسن در کشورهای کم درآمد هم سیاست دیگری است که می تواند بستر را برای تقویت نرخ رشد اقتصادی دنیا فراهم کند.
نظر شما