به گزارش بازار، علی صدری گفت: وقتی مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی از تولیدکننده دریافت می شود اما اصناف به اجرای همین قانون تمکین نمی کنند و صندوق های الکترونیکی را در مراکز فروش قرار نمی دهند به معنای عدم شفافیت توزیع برای مصرف کننده و حضور دلالان است.
وی با بیان اینکه عملکرد نامناسب برخی اصناف باعث دلال پروری در کشور شده افزود: مالیات، حقوق و دستمزد شفاف و بیمه تأمین اجتماعی را تولیدکننده پرداخت می کند، اما اصناف این کار را نمی کنند و چه بسا در بسیاری از صنوف سوپرمارکت شاهدیم که کارگر بیمه نیست و مالیات به صورت علی الرأس پرداخت می شود و نظارتی هم نیست.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به حضور دلالان در سه بخش مسکن، ارز و خودرو گفت: سرمایه های خرد و کلان ما در دست یک سری دلال می چرخد و همین مسکنی ها هستند که قیمت مسکن را بالا می برند.
صدری ضمن انتقاد از نظارت بسیار ضعیف بر اصناف، بر لزوم پلمپ و برخورد سریع با اصناف متخلف تأکید و اظهارکرد: به عنوان مثال بسیاری از اصناف آرایشی بهداشتی جنس قاچاق می فروشند و ناظر اصناف و صنعت معدن و تجارت جنس قاجاق و مغایرت پروانه کسب را هم صورت جلسه می کند اما تا پلمپ شدن واحد متخلف، زمان زیادی طول می کشد ضمن اینکه متاسفانه جریمه ها هم بسیار پایین است.
وی در بخش دیگر این برنامه، به مهم ترین دلایل رونق بازار دلالی در ایران اشاره و اظهارکرد: یکی از دلایل رونق بازار دلالی در ایران افزایش مفرط ابزارهای کنترل اقتصادی از طریق فضای دلالی است و دلیل دیگر ضعف سیستم دولت در برقراری سرمایه گذاری های مفید و اتخاذ سیاست های مشوق دلالی مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه دولت نباید در امور بازار و کالاها دخالت کند گفت: شناسنامه دار کردن واسطه ها می تواند به کاهش دلال بازی کمک زیادی کند.
صدری اقتصاد آزاد و شفاف را راه نجات کشورها دانست و مطرح کرد: یکی از مهم ترین اهداف و برنامه های دولت بعدی باید این باشد که به جای دخالت در قیمت گذاری ها، نظارت کند.
نظر شما