به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، در روزهای پایانی آبان ماه سال ۱۳۹۹ بود که شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که مورد تأیید معاون اول رئیس جمهورقرار گرفت و توسط معاونت اقتصادی رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد ابلاغ شد. شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد جهت تنظیم بازار فولاد، نحوه عرضه و تقاضا در بورس کالا ومشکلات، همچنین مدیریت صنایع وابسته همچون خودروسازی و لوازم خانگی ابلاغ شد. این شیوه‌نامه اما حواشی و انتقادات بسیاری را به دنبال داشت، در نهایت به مرحله‌ای رسید که معاون اول رئیس جمهوری بربازبینی و اصلاح آن برای پشتیبانی از بازار سهام تاکید کرد.
این ابلاغیه پیرو تصمیمات جلسه ۱۵۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد بازار محصولات فولادی و براساس پیشنهادات مطرح شده، وزارت صمت ملزم شد ظرف دو ماه از زمان ابلاغ شیوه‌نامه، نسبت به اصلاح ظرفیت‌ها و تعیین مقادیر نیاز واقعی کلیه واحدهای تولیدی در سامانه بهین‌یاب اقدام کند. درهمان روزهای نخست، این شیوه‌نامه ابلاغی با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری از سوی مدیران بازار مقاطع فولادی ومعدنی، فعالان حوزه، انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط مواجه شد. اما جلوگیری از توزیع رانت، نقطه مشترک موافقان و مخالفان شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد بود.
درهمین راستا علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در جلسه‌ای که در سال ۹۹ برگزارشد که طی این نشست خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور بخش خصوصی برای پیگیری مسائل مرتبط با فولاد از جمله عرضه در بورس شد. وزیر صمت در این جلسه با بیان اینکه این کمیته تمامی مسائل مرتبط با فولاد را با محوریت تولیدکنندگان و بخش خصوصی مورد بررسی و جمع‌بندی قرار خواهد داد، تاکید کرد که تصمیم‌گیری در وزارت صمت، بر سه محور دولت، مجلس و بخش خصوصی استوار است و همواره از نظرات بخش خصوصی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری استفاده خواهد شد.
در نهایت نیز پس از صدور درخواست بازنگری در شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد توسط محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، چهارم بهمن‌ماه ۹۹ در نامه‌ای خطاب به محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور دستور اصلاح و بازنگری در شیوه‌نامه مذکور را داده و تاکید کرد که شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ پیامد منفی برای بازارسهام نداشته باشد.
در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهوری آمده بود که با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، سبب آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ایجاد ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آن‌ها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. لذا شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به گونه‌ای اصلاح شود که شفاف و صریح بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری گردد.
نظر شما