به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمد قاسمی بیان کرد: ایران در مجموع شاخص های سهولت کسب و کار بانک جهانی رتبه ۱۲۷ دنیا و در شاخص آغاز کسب و کار رتبه ۱۷۸ دنیا را دارد که بسیار نامناسب است.
وی در رابطه با فضای کسب و کار داخل کشور تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار ایران طی ۱۰ سال گذشته چندان تفاوتی مشاهده نمی‌شود و در دو سال اخیر مواردی مانند غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، مالیات و... به طور دائم تکرار شده که در این زمینه ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی ضروری است.
قاسمی برخی پیشنهادها برای سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و ادامه داد: خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد ۱۴۰۰ کشور را تهدید می کند و مجلس در مرحله اجرای بودجه به دقت نحوه تامین بودجه را پایش کند تا اتفافات سال ۹۸ و ۹۹ تکرار نشود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اظهار کرد: اصلاح نظام قانون بانکی کشور می تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و تکلیف قانون بیمه نوسانات ارزی در همین قانون مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: در آستانه جهش ارزی در کشور دارایی های ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور افزایش می یابد که باید از این فرصت برای هزینه در بیمه نوسات ارزی استفاده کرد.
قاسمی به برخی درخواست های فعالان اقتصادی برای رفع موانع سرمایه گذاری در تولید اشاره کرد و گفت: بهبود محیط مستمر کسب و کار، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها به شیوه منصفانه و بی طرفانه از سوی قوه قضائیه، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاهها و مبارزه با فساد و رانت جویی از جمله این موارد است.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران: رفع بروکراسی ها منجر به افزایش تولید می شود.
نظر شما