به گزارش بازار، فرشید پورحاجت افزود: حوزه مسکن بعد از نفت بزرگترین حوزه اقتصادی در ایران است و اگر قرار باشد اقتصاد غیر نفتی را دنبال کنیم صنعت ساختمان می‌تواند مولدترین و درون زاترین بخش اقتصادی باشد. البته در حال حاضر به دلیل رشد قیمت‌ها مسکن و بازارهای رقیب آن در رکود قرار دارند، اما این شرایط به تدریج در سال جاری تغییر خواهد کرد و بخش مسکن در سال ۱۴۰۰ رونق خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: در سال جدید سرمایه گذاری واقعی از طرف بخش خصوصی افزایش می‌یابد و به جز بخش مسکن، محمل دیگری برای سرمایه گذاری وجود ندارد؛ بنابراین اقتصاد مسکن در سال ۱۴۰۰ بزرگتر از سال ۱۳۹۹ و شاید بزرگتر از هفت سال گذشته باشد. یکی از نشانه‌های این رشد وعده پرداخت ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه ساخت است که از سوی بانک مسکن اعلام شده و می‌تواند رغبت سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد. امیدواریم خروجی آن به احداث سرپناه برای متقاضیان واقعی منجر شود.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات حوزه ساخت و ساز همواره مطالبه بخش خصوصی بوده است، گفت: طی سال‌های اخیر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده، اما پیش بینی می‌شود در سال آینده این رقم افزایش یابد. پرداخت ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد به ازای هر واحد برای سازندگان حرفه‌ای عدد قابل قبولی است و انتظار داریم این مبلغ در پایان پروژه‌های ساختمانی تبدیل به فروش اقساطی برای خانه اولی‌ها شود. البته نرخ سود ۱۸ درصد بالا است، ولی همین که منابعی را برای بخش تولید ارائه می‌کنند می‌تواند یک گام به جلو باشد.
پورحاجت تاکید کرد: اگر تحرک در اقتصاد مسکن ایجاد شود اشتغال بخش اعظمی از قشر عظیم کارگری و کارفرمایی کشور به رونق خواهد رسید و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ به گردش در می‌آیند. در این خصوص باید دولت، مجلس و قوه قضاییه، رفع موانع تولید را دنبال و بستر مناسب برای سرمایه گذاری در بزرگترین صنعت درون زای کشور را فراهم کنند.
وی درخصوص اینکه آیا رونق مسکن با تورم همراه می‌شود؟ گفت: در سال جاری احتمالا با مقداری تورم در بازار مسکن مواجه می‌شویم، اما قطعا همانند سال‌های گذشته لجام گسیخته نخواهد بود. ممکن است به واسطه یک اقدام کاملا اقتصادی شاهد درصدهایی از تورم باشیم، اما اگر سود و فایده را در نظر بگیریم افزایش تولید مسکن، نهایتا به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.
دبیر کانون انبوه سازان افزود: تورم حدود ۱۰۰ درصدی بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ سه علت داشت؛ یکی از دلایل به اپیدمی ویروس کرونا مربوط می‌شد که اقتصاد دنیا را درگیر کرد. بخش دیگر نیز تحریم‌های ظالمانه و همچنین نپیوستن به FATF بود که باعث شد نتوانیم گشایش‌های خوبی را در سیاست خارجی داشته باشیم. این مساله تاثیر خود را به شکل کمبود منابع ارزی گذاشت که باعث افزایش قیمت کالاها، نهاده‌های ساختمانی و مسکن شد.
نظر شما