اسدالله خسروی؛ بازار: از آنجایی که قدرت خرید مردم در پی کاهش ارزش پول ملی، رشد نرخ تورم، رکود اقتصادی و... به شدت کاهش و گذاران زندگی برای کم درآمدها و قشر فرودست بخصوص جامعه کارگری بسیار سخت شده است، انتظار این بود که دولت و شورای عالی کار با در نظر گرفتن شرایط نامساعد اقتصادی کشور و خانوارها اقدامات لازم را در راستای بهبود معیشت کارگران در جریان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ به کار می گرفتند اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.
عدم همخوانی هزینه ها با درآمدها
هر چند حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری، ۳۹درصد افزایش یافته است اما با توجه به رشد سرسام آور سطح عمومی قیمت ها در بازار و بی ارزش شدن پول همچنین عدم تناسب دخل و خرج و در نهایت افزایش بی حد و حصر هزینه های زندگی بی تردید چنین رقمی خیلی چشم گیر نیست و امسال قشر کارگری و افراد کم درآمد با مشکل جدی تامین هزینه های زندگی مواجه خواهند شد.
کارشناسان بازار کار معتقدند؛ دولت در راستای بهبود زندگی کارگران باید با ایجاد راهکارهای کارشناسانه چون ارایه وام ارزان قیمت برای تامین هزینه اجاره بها، آموزش، بهداشت و سبد مصرفی کارگران این قشر را حمایت می کرد چرا که درآمدهای این قشر با هزینه های بالای زندگی همخوانی ندارد.
حمید حاج اسماعیل، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره چگونگی تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: پس از کش و قوس های فراوان در روزهای پایانی سال گذشته بالاخره شورای عالی کار که با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد به این نتیجه رسیدند تا حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری ۳۹ درصد افزایش یابد.
هرچند انتظار می رفت رقم افزایش دستمزدها در محدوده حدود ۴۰ درصد اضافه شود، اما متاسفانه دولت به موضوع بهبود معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۰ هیچ توجه ای نکرده است و از طرفی تصمیم گیران نیز افزایش نرخ دستمزد کارگران را متناسب با رشد نرخ تورم و حتی کمتر از آن در نظر گرفته اند بدون اینکه به شاخص خط فقر و چگونگی تامین هزینه ای زندگی این قشر کم درآمد توجه شده باشد
وی افزود: هرچند انتظار می رفت رقم افزایش دستمزدها در همین محدوده اضافه شود، اما متاسفانه دولت به موضوع بهبود معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۰ هیچ توجه ای نکرده است و از طرفی تصمیم گیران نیز افزایش نرخ دستمزد کارگران را متناسب با رشد نرخ تورم و حتی کمتر از آن در نظر گرفته اند بدون اینکه به شاخص خط فقر و چگونگی تامین هزینه ای زندگی این قشر کم درآمد توجه شده باشد.
خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره در تهران ماهانه ۹ میلیون، دستمزد کارگران کمتر از نصف خط فقر
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه خط فقر در تهران برای یک خانوار ۴ نفره ۹ میلیون تومان درماه است، گفت: هزینه های زندگی بشدت بالا رفته است این در حالی است که تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال جاری( ۱۴۰۰) متاسفانه کمتر از نصف رقم خط فقری در نظر گرفته شده که از سوی کارشناسان برآورده شده است. یعنی دستمزد ماهانه کمتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.
حاج اسماعیل به عدم تعهدات دولت در حمایت از قشر کارگری در کنار دستمزدها چون ارایه بن کالاهای اساسی، ودیعه مسکن و ... اشاره کرد و اظهار داشت: دولت آن‌گونه که انتظار می رفت کارگران را در تامین هزینه های سنگین همراهی و حمایت کند انعطافی نشان نداد و رقم تورم رسمی را در دستمزدها اعمال کرد که این شیوه با توجه به رشد مستمر چنین شاخصی در طول سال خیلی کارساز نیست.
لحاظ کردن نرخ تورم درافزایش میزان رقم دستمزد کارگران روش خوبی نیست چرا که قدرت خرید این قشر کم می شود، بنابراین تصمیم گیریها برای تعیین نرخ دستمردها باید به گونه ای می شد که قدرت خرید مردم در این بخش حفظ شود
وی در ادامه گفت: لحاظ کردن نرخ تورم در افزایش میزان رقم دستمزد کارگران روش خوبی نیست چرا که قدرت خرید این قشر کم می شود، بنابراین تصمیم گیریها برای تعیین نرخ دستمزدها باید به گونه ای می شد که قدرت خرید مردم در این بخش حفظ شود. این کارشناس بازار کار افزود: هزینه اجاره بهای کارگران به طور متوسط بیش از نیمی از دستمزد و حقوق آنها را می بلعد اما دولت در این راستا هیچ اقدامی برای حمایت از کارگران در این بخش در نظر نگرفته است.
به گزارش بازار، کارشناسان درحالی رشد ۳۹ درصدی دستمزد کارگران را با توجه به وجود تورم سنگین در کشور و هزینه های بالای زندگی خیلی چشم گیر نمی دانند و پیش بینی می کنند که قشر کارگری در سال ۱۴۰۰ با مشکل جدی تامین هزینه های روبه رو می شوند که اصغرآهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید: افزایش ۳۹ درصدی نرخ دستمزد برای سال ۱۴۰۰ موجب می شود که برخی کسب و کارها و مشاغل خرد همچنین واحدهای کوچک دچار مشکل جدی شوند چرا که آنها توان درآمدزایی بالایی را ندارند.
افزایش حقوق کارگران تهدید کننده واحدهای خرد، مشاغل و کسب و کارهای کوچک
وی با بیان اینکه افزایش نرخ دستمزد کارگران در سالجاری براساس یک سری واقعیت ها صورت گرفته است، اظهار داشت: هر چند با افزایش حقوق کارگران بخش کارفرمایی بخصوص واحدهای خرد دچار مشکل می شوند اما با توجه به وضعیت نامناسب درآمد قشر کارگری در مقابل هزینه های بسیار بالای آنها، کارفرمایان مجبور شدند تا سختی افزایش حقوق کارگران را به جان بخرند تا فشار و التهابی که به دنبال رشد نرخ تورم در کشور و کاهش ارزش پول ملی بر قشر کارگری مستولی است نسبتا کاهش یابد.
انتظار این است که دولت حمایت های خود را از بخش تولید و کارفرمایی از سر گیرد تا هزینه ها جبران شود. اکنون با توجه به وجود رکود اقتصادی کشوربخش کارفرمایی شرایط مناسبی ندارد و چنانچه حمایت هایی دراین بخش انجام نشود شاهد مشکلاتی در این بخش در طول سال خواهیم بود
عضو کارفرمایی شورای عالی کار در ادامه افزود: انتظار این است که دولت حمایت های خود را از بخش تولید و کارفرمایی از سر گیرد تا هزینه ها جبران شود. اکنون با توجه به وجود رکود اقتصادی کشور بخش کارفرمایی شرایط مناسبی ندارد و چنانچه حمایت هایی در این بخش انجام نشود شاهد مشکلاتی در این بخش در طول سال خواهیم بود.
ضرورت حمایت دولت از بخش کارگری و کارفرمایی برای کاهش هزینه ها
آهنی ها اضافه کرد: دولت باید به بخش تولید و کارفرمایی امتیازهایی بدهد و بودجه ای را برای حمایت از این بخش در نظر گیرد تا چرخ اقتصاد متوقف نشود. مطالبه بخش کارفرمایی از دولت این است که به موضوع قانون کار ماده ۲۹، ۳۰ و ۳۱ بپردازد. وی افزود: امیدواریم دولت درسال ۱۴۰۱ برنامه تدوین شده ای را به حمایت از بخش کارفرمایی و کارگری ارائه تا هزینه های کارگران و کارفرمای کم شود.
گفتنی است، دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران با رشد ۳۹ درصدی ۲۴ اسفند ماه گذشته بسته شد و طبق آن حداقل مزد ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. براساس این گزارش حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۲ تومان (روزانه ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان)، بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۲۶۵ هزار و ۵۴۹ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. سایر سطوح درآمدی ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ نیز ۲۶ درصد رشد داشت.
برابر این گزارش ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ هزار تومان ثابت اضافه پرداختی ماهیانه، پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان، بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان و حق اولاد برای هر فرزند ۲۶۵ هزار و ۵۴۹ هزار تومان اعلام شد. بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ٣٩ درصدی به چهار میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید. حداقل مزد ۹۹ کارگران نسبت به سال قبل از آن ۲۱ درصد رشد داشت و برابر یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان، بن ماهیانه هر کارگر ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان بود.
نظر شما