به گزارش بازار به نقل از ایبنا، عضو هیات عملی پژوهش های بازرگانی، با بیان اینکه احتمال نرخ رشد اقتصادی مثبت در حد صفر یا حتی منفی برای امسال بالاست، تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود و همچنین مسائل کرونا، رشد اقتصادی مثبت یکی دو درصد منطقی به نظر نمی رسد. اما با فرض درست بودن برآورد اخیر بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی مثبت فصل دوم و سوم امسال باید گفت که رشد اقتصادی باید بلند مدت با ثبات و با کیفیت باشد.
علی دینی ترکمانی تصریح کرد: سال ۹۷ و سال ۹۸ ردش اقتصادی منفی بود و امسال هم کرونا مزید بر علت شد و وضعیت را بدتر کرده است که البته پیش بینی ها حاکی از این است که احتمالا سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد اما باید به این نکته توجه داشت که این امر به معنای آن نیست که اقتصاد می تواند یک تحول مهمی داشته باشد و شاخص های کلان دیگر از جمله تورم یا بیکاری که مهمترین هدفگذاری کلان هستند تحت تاثیر جدی قرار بگیرد.
وی با تاکید براینکه رشد اقتصادی باید بلند مدت، با ثبات و با کیفیت باشد، ادامه داد: بنابراین اگر نرخ رشد اقتصادی سال آینده یکی دو درصد رشد کند و این وضعیت ۳ سال دیگر تداوم داشته باشد تازه به نرخ رشد اقتصادی سال ۹۶ می رسیم. با توجه به اینکه میانگین میزان رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به عدد صفر رسیده است بنابراین اگر ۵ سال آینده هم نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط ۴درصد باشد احتمالا سطح تولید به نرخ واقعی به سال ۱۳۹۰ خواهد رسید.
این اقتصاددان گفت: این محاسبه بر مبنای شاخص جی دی پی است و اگر شاخص جمعیت را هم در نظر بگیریم، ۷-۸ سال یک نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد لازم است برای اینکه سطح درآمد سرانه تازه به سال ۹۰ برگردد و این یعنی فرصتی که از دست رفته است و جبران آن در آینده سخت تر می شود؛ بنابراین به گمان من بحران بیکاری و تورم به احتمال زیاد بدتر هم می شود. البته با توجه به تغییرات ریاست جمهوری امریکا و امیدهایی که به گشایش هایی در پرونده هسته ای وجود دارد، احتمال دارد موتور انتظارات مقداری متوقف شود و تورم ناشی از انتظارات تا حدودی کنترل شود اما براساس رسمی تورم ۴۰ درصدی در سال جاری وجود دارد که سال آینده ممکن است به ۳۰ – ۳۵ درصد برسد.
دینی ترکمانی با بیان اینکه با افزایش تورم پایه قیمت ها بالاتر است و سال بعد از آن با نرخ رشد کمتر، می تواند قیمت ها را به سطح بالاتری هم ببرد، اظهار کرد: لازمه شاخص مهم بیکاری نیز این است که چرخ فرآیند انباشت سرمایه به حرکت دربیاید اما حدود ۷۵-۷۶ هزار پروژه سرمایه گذاری ناتمام وجود دارد و بودجه بسیار کلانی می خواهد که فقط این پروژه تکمیل شود؛ بودجه ای به میزان بودجه سال آینده.
وی تاکید کرد: در این میان بودجه هم در حال از دست دادن کارکرد انباشتی خود است یعنی کل بودجه صرف هزینه های جاری می شود؛ بنابراین چیزی برای انباشت سرمایه نمی ماند. این در حالی است که رشد اقتصادی باید دو وجه مهم و اصلی داشته باشد، نخست اینکه از محل انباشت سرمایه باشد و دوم اینکه ظرفیت سازی تولیدی جدید ایجاد شود و ظرفیت های تولیدی کیفیت لازم و بهره وری بالایی داشته باشند.
اقتصاد توانایی تبدیل نقدینگی به ظرفیت تولیدی مولد را ندارد
به گفته عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در سالهای گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است حالا این امکان وجود دارد که با استفاده از بخشی از ظرفیت های خالی شده نرخ رشد اقتصادی مثبت شود که طبیعتا تاثیری بر کاهش میزان بیکاری و ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی نمی تواند داشته باشد.
دینی ترکمانی با اشاره به اینکه نقدینگی در سال آینده هم رشد قابل توجهی خواهد داشت، تصریح کرد: این امر به این دلیل است که اقتصاد ما توانایی تبدیل نقدینگی به ظرفیت تولیدی مولد را ندارد؛ بنابراین انتظار می رود فشارهای تورمی از این محل در سال آینده تقویت شود. از سوی دیگر ممکن است این نرخ از محل انتظارات تورمی مقداری کنترل شود چرا که به نوعی بازارها هم در رکود افتادند و احتمال دارد میانگین تورم کمتر از امسال شود.
او با تاکید براینکه تورم از کسری بودجه می آید، افزود: وقتی کسری بودجه وجود داشته باشد طبیعی است که دولت به استقراض از بانک مرکزی رو می اورد و پایه پولی بالا می رود یا ممکن است شبکه بانکی درگیر استقراض از بانک مرکزی بشود و پایه پولی افزایش یابد.
این اقتصاددان گفت: تجربه سال های گذشته نشان داده است که خود نقدینگی موجب بروز تورم نمی شود، یعنی قبل از انقلاب هم نرخ رشد نقدینگی معادل میزانی است که بعد از انقلاب رشد کرده است. آنچه عامل اصلی تلقی می شود، آن است که نقدینگی که سال های گذشته در قالب تسهیلات و اعتبارات در اختیار پروژه ها و بنگاه های تولیدی قرار می گرفت، تبدیل به ظرفیت های تولیدی نمی شد و در قالب ۷۶ هزار پروژه ملی و استانی ناتمام روی دست اقتصاد مانده است.
دینی ترکمانی معتقد است: در حال حاضر نیز افزایش پایه پولی در نهایت تبدیل به هزینه های جاری می شود و اگر تبدیل به هزینه های سرمایه گذاری با کیفیت بالا می شد آن زمان رابطه نقدینگی با تورم می توانست تغییر یابد. به این دلایل ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد انتظار می رود که رشد نقدینگی موجب تقویت فشارهای تورمی شود.
وی ادامه داد: محاسبات نرخ رشد اقتصادی بر مبنای این است که ارزش افزوده شاخص تولید ناخالص ملی تغییراتش نسبت به سال قبل ارزیابی شود که البته باید با نرخ واقعی و ثابت باشد و بانک مرکزی نیز این ملاحظات را در نظر گرفته است.
این اقتصاددان تاکید کرد: ممکن است امسال هم میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱.۵ یا ۲ درصد بشود که به هر حال وقتی سال های قبل ظرفیت ها خیلی افت کرده است از یک جایی به بعد اقتصاد می تواند خود را احیا کند اما تا بخواهد به وضعیت اولیه خود برسد زمان بر خواهد بود. درست است که در این مسیر قرار گرفتن، نشانه مثبتی است اما برای اینکه آسیبی که وارد شده جبران شود به زمان طولانی نیاز است.
دینی ترکمانی افزود: برای اینکه این مسیر به درستی طی شود باید شاهد رشد با ثبات و بلند مدت باشیم چرا که ممکن است اتفاقی رخ دهد و این شاخص به رشد منفی تبدیل شود بنابراین آنچه مهم تلقی می شود این است که آیا اقتصاد ایران قابلیت این را دارد که از این به بعد در دوره زمانی بلند مدت نرخ رشد اقتصادی مثبت داشته باشد؟
به گفته عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تجربه گذشته نشان می دهد در صورت وجود رویه هایی که تا کنون بوده است رشد اقتصادی ما در بلند مدت باثبات نیست و نوسان زیادی دارد به نحوی که در دهه جنگ منفی، در دهه ۷۰ و ۸۰ مثبت و دهه ۹۰ تا کنون نیز صفر شده است.
به نظر می رسد در سال های بعد از انقلاب میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه به ۱.۵ درصد رسیده که عملکرد بسیار ضعیفی است و به معنای این است که اقتصاد ایران فرصت های تاریخی را از دست داده که جبران آن در آینده به خصوص با رویه های کنونی بسیار سخت خواهد بود.
نظر شما