ولی اله درواری در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه توازنی بین حداقل نرخ دستمزد مصوب ۱۴۰۰ با نرخ تورم دیده نمی شود، افزود: متاسفانه هیچ توازنی بین حداقل دریافتی مصوب سال جدید و نرخ تورم و طوفان گرانی قیمت ها وجود ندارد و در چنین شرایطی وضعیت معیشت خانوارهای حداقل بگیر تامین اجتماعی بیش از پیش با بحران روبرو خواهد بود.
این فعال کارگری همچنین افزود: شورای عالی کار مزد پایه کارگران را به میزان دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و برای سایر سطوح مزدی افزایش ۲۶ درصد به اضافه ۲۵۰ هزار تومان مصوب کرده، در حالی که هفته گذشته همین نهاد، هزینه سبد معاش خانوار را مبلغ شش میلیون ۸۹۵ هزار تومان تصویب کرده بود.
درواری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: کارگران در مراکز صنعتی و تولیدی از کارگران شاغل در صنعت و کارگران در بخش خدمات گرفته تا کارگران عضو تشکل های مستقل کارگری، همگی خواهان افزایش حداقل دستمزد کارگران به بالای پنج میلیون تومان در ماه شده بودند.
وی تصریح کرد: مبنای اخذ تصمیم باید ایجاد توازن بین دریافت حداقلی و شاخص تورم در جامعه باشد، آن هم در شرایطی که خانواده کارگران بتوانند از حقوق اجتماعی و امنیت شغلی به دور از دغدغه های اقتصادی برخوردار باشند که متاسفانه مدتهاست شاهد عمیق تر شدن فاصله طبقاتی فقیر و غنی در جامعه هستیم.
درواری با بیان اینکه با وجود مصوب همین دستمزد متاسفانه شاهد افزایش تشکیل پرونده های شکایتی از سوی کارگران و کارفرمایان خواهیم بود، چرا که برخی از کارفرمایان با عناوین مختلف همچون سنوات گذشته سعی بر دور زدن مصوبات قانونی خواهند کرد که این امر کارگر را از حقوق حداقلی خود باز خواهد داشت و در شرایط فعلی چاره ای جز تمکین نیز در پی نخواهد داشت.
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان در خاتمه تصریح کرد: اقلام اولیه سبد معیشت خانواده ها که مواد پروتینی، .لبنیات و میوه بوده متاسفانه مدت مدیدی است دیگر در سفره کارگران دیده نمی شود و مضاف بر آن همین سقف های استیجاری نیز از روی سر آن ها برداشته خواهد شد درحالی که پرداخت هزینه سرسام اور اجاره بهای ماهیانه و هزینه ایاب ذهاب را باید از چه راهی جبران کنند.
نظر شما