۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵
کد خبر: . ۷۹٬۲۴۴
قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با واقعیت های تولید تناسب دارد؟ | چاره کار کنترل تورم

در حالی که قیمت خرید تضمینی چای و دانه های روغنی از سوی شورای قیمت گذاری اعلام شده است قیمت گندم کماکان تعیین و اعلام نشده است. با این وجود برخی فعالان بخش کشاورزی معتقدند به جای چانه زنی بر سر بالا بردن یا نبردن قیمت های خرید تضمینی، دولت باید تورم سال آینده را کنترل کند.

بازار؛ گروه کشاورزی: شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پس از برگزاری چندین جلسه با محوریت اصلاح قیمت های خرید تضمینی محصولات کشاورزی قیمت برخی محصولات از جمله «چای و دانه های روغنی» را اعلام کرد و تعیین قیمت تضمینی گندم به زمانی دیگر محول شد.

بنا بر این گزارش، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم سویا ۱۲ هزار و ۴۱۹ تومان، هر کیلوگرم دانه آفتابگردان ۱۰ هزار و ۴۷ تومان و دانه گلرنگ هم ۱۰ هزار و ۱۱۵ تومان تعیین شده است. همچنین قیمت خرید تضمینی کلزا ۱۱ هزار تومان تعیین و تصویب شد. از سوی دیگر قیمت خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز چای درجه یک برای سال بعد ۶هزار و ۶۹۰ تومان و  برگ سبز درجه دو ۴هزار و ۷۸۱ تومان تصویب شده است.

با بالا بردن قیمت ها به جایی نمی رسیم لذا دولت به جای افزایش قیمت تضمینی چای و بالا بردن ارزش گمرکی، تورم سال آینده را کنترل کند

قیمت خرید تضمینی چای قطعا با تورم سال آینده همخوانی ندارد
احمدرضا بخشی، نماینده سازمان جهانی چای در ایران و رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی ایران در گفتگو با «بازار» در خصوص اینکه قیمت تضمینی اعلام شده چقدر با بازار سال آینده همخوانی دارد گفت: قطعا با توجه به تورمی که سال آینده داریم و از سوی دیگر با توجه به اینکه ارزش گمرکی را هم از ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان برده اند مسلما روی تمامی کالاها تاثیر گذار خواهد بود و اگر این اتفاق برای سال آینده بیافتد همین طور که امسال کشاورز ما رضایت نداشت از قیمتهای سال آینده هم رضایت نخواهد داشت.

بخشی با بیان اینکه با بالا بردن قیمت ها به جایی نمی رسیم افزود: بهتر است دولت به جای اینکه پایه ارزش گمرکی را بالا ببرد و قیمت تضمینی چای را افزایش دهند، تورم سال آینده را کنترل کنند چون هر چقدر قیمت ها را بالا ببرند باز تفاوتی در کلیت ماجرا ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که عدم رضایتمندی کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی از قیمت تضمینی محصولات کشاورزی چه تبعاتی در پی دارد، گفت: غیر از تبعات اقتصادی که واضح و مشخص است، یکسری تبعات اجتماعی نیز در پی دارد؛ از جمله اینکه چون کشاورزان در مزارع همراه خانواده خود کار می کنند لذا با بی انگیزه شدن و رها کردن کشت، اشتغال وسیعی از بین می رود.

بخشی ادامه داد: از سوی دیگر اکوسیستم منطقه کشت چای یک اکوسیستم باغی، جنگلی-زراعی است و بنابراین وقتی این اکوسیستم از بین برود یا زمین به حالت بایر در می آید و یا در آن ساخت و ساز انجام می شود. به همین دلیل در شمال کشور دیگر ساختار سابق را نمی بینیم.

میزان تولیدی چای داخل، نهایتا ۲۰ درصد مصرف کشور را تامین می کند و ۸۰ درصد نیاز کشور باید از طریق واردات برطرف شود

به جای افزایش کمیت روی کیفیت چای کار کنید تا قابل رقابت با چای وارداتی شود
رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی ایران در خصوص موضوعات مطرح پیرامون واردات چای به کشور نیز اظهار داشت: میزان تولید چای کشور تابعی از سطح اشغال باغات چای ما است. سطح اشغال باغات چای ما نیز عدد مشخصی است که ما معتقدیم جلوی کم شدن این سطح را باید بگیریم.

وی افزود: میزان تولیدی این سطح معین زیر کشت در بهترین شرایط ۲۰ درصد مصرف کشور خواهد بود لذا ۸۰ درصد نیاز کشور باید از طریق واردات انجام شود چون زمین زیرکشت بیش از این نداریم. به همین دلیل ما معتقدیم به جای توجه به کشت کمی با حفظ باغات به کشت کیفی بپردازیم و مابه التفاوت را از طریق واردات آن هم واردات معقول و با کیفیت تامین کنیم. چرا که این نوع واردات در همه جای دنیا یک اصل در تجارت است و هیچ تناقضی با اصول ملی تولید ندارد.

بخشی در پاسخ به این سوال که چرا چایی که وارد می شود با کیفیت بالاتر و قیمت بهتری به دست مصرف کننده می رسد، گفت: در واقع باید یک چالش سنجی صورت بگیرد و بررسی شود که چرا در بسیاری  از مواقع چای وارداتی کیفیت بالاتری دارد اگرچه در سلامت چای ایرانی هیچ شکی نیست و امتیاز آن محسوب می شود اما نه در مورد همه چای های ایرانی، بلکه تنها یک درصدی از چای ایرانی خوب و قابل شرب است.

اینکه می گویند چای خارجی اسانس دارد نیز حرف اشتباه است چون به هیچ وجه اجازه واردات چای های اسانس دار و یا دارای افزودنی از سوی سازمان غذا و دارو داده نمی شود

وی ادامه داد: در حقیقت در بحث واردات با سختگیری هایی که سازمان غذا و دارو، بهداشت، استاندارد و غیره انجام می دهند وارد کننده امکان وارد کردن چای ضعیف را ندارد لذا اینکه می گویند چای خارجی اسانس دارد نیز حرف اشتباه است چون به هیچ وجه اجازه واردات چای های اسانس دار و یا دارای افزودنی از سوی سازمان غذا و دارو داده نمی شود.

بخشی خاطر نشان کرد: مساله اینجا است که دولتمردان کشورهای صادر کننده قوانینی وضع می کنند که هزینه تولید پایین بیاید به همین دلیل قیمت نهایی محصول مناسب می شود. اگر در کشور نیز این کار را بخواهیم اجرایی کنیم دولتمردان باید برای کاهش هزینه های تولید چاره ای بیندیشند آن موقع چای داخلی قابل رقابت با چای خارجی می شود.

با حضور ۵ تا ۶ نماینده کشاورزان در شورای قیمت گذاری امسال انتظار داریم قیمتی مطابق با واقعیت های تولید به عنوان نرخ خرید تضمینی گندم تعیین و اعلام شود

قیمت پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران برای سال زراعی ۱۴۰۰ بین ۵۳۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان است
علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در خصوص اعلام نشدن قیمت تضمینی گندم به خبرنگار «بازار» گفت: قرار بر این بود که قیمت تضمینی گندم هفته گذشته اعلام شود اما ظاهرا دولت با نرخ های پیشنهادی مخالفت کرده و به گفته وزیر جهاد کشاورزی تعیین قیمت به روزهای آینده واگذار شد.

ایمانی افزود: نمایندگان مجلس هم معترض بودند و اظهار داشتند برای سال زراعی ۱۴۰۰ قانون تصویبی باید لازم الاجرا باشد و بر این اساس شورای قیمت گذاری باید حتما نرخ ها را برابر ضوابطی که قانون مشخص کرده عملیاتی و اجرایی کند.  

وی در خصوص قیمت پیشنهادی گندم نیز گفت: ما از طرف بنیاد ملی گندمکاران قیمتی بین ۵هزار و ۳۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ پیشنهاد داده ایم اما در نهایت بستگی به نظر شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصولات کشاورزی دارد که با چه قیمتی موافقت کنند.

حضور ۵ نماینده کشاورزان در شورای قیمت گذاری نویدبخش تعیین قیمت های منطقی است
ایمانی در پاسخ به این سوال که آیا حضور نمایندگان کشاورزان در شورای قیمت گذاری آنطور که وعده داده بودند تحقق یافته یا خیر، گفت: شورای قیمت گذاری متشکل از ۹ نفر است که عبارت است از «وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر اقتصاد امور دارایی، رئیس بنیاد گندمکاران از طرف کشاورزان، رئیس نظام صنفی از طرف کشاورزان، رئیس اتحادیه تعاون روستایی و رئیس نظام مهندسی و همچنین ۲ نفر کشاورز خبره به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی» که در این جلسه حضور دارند. همچنین دو نماینده مجلس هم به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در این شورا حضور دارند.

وی خاطر نشان کرد: الان شورای قیمت گذاری نسبت به زمانی که شورای عالی اقتصاد تصمیم می گرفت وضعیت بهتری دارد چون با این شرایط، ۵-۶ عضو به نمایندگی از کشاورزان در جلسه شرکت می کنند و می توانند بقیه اعضا را متقاعد کنند که با توجه به افزایش هزینه های تولید، گرانی ها، ماشین آلات، نهاده های تولید، دستمزدها، حمل و نقل و غیره روی یک قیمت منطقی توافق کنند. لذا ما خوشبین هستیم به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم بالای ۵ هزار تومان مصوب شود.

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵
کد خبر: ۷۹٬۲۴۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 6 =