به گزارش بازار، خبرگزاری فرانسه در گزارشی از پاریس درباره بحران بهداشتی ناشی از ویروس کرونا در جهان و تبعات آن برای فرانسه نوشت: ظرف یک سال، ۳۶۰ هزار شغل حذف شد. کووید-۱۹ فرانسه را وارد بحرانی اقتصادی و اجتماعی کرد که خسارت‌های آن تا توقف کمک‌هایی که تاکنون امکان محدود کردن خسارت را فراهم کرده است، به طور کامل قابل اندازه گیری نخواهد بود.
اوایل سال ۲۰۲۰، خوش بینی زیاد بود. مؤسسه ملی آمار فرانسه «اینسه» کاهش نرخ بیکاری را به هشت و یک دهم در سال ۲۰۱۹ گزارش می‌کرد که پایین‌ترین سطح در ۱۱ سال گذشته بود. موریل پنیکو که در آن زمان وزیر کار بود، هدف بلندپروازانه امانوئل مکرون را برای رساندن سطح بیکاری به هفت درصد در سال ۲۰۲۲ «قابل تحقق» می‌دانست.
اما نخستین قرنطینه باعث سقوط فعالیت به سطحی شد که تاکنون دیده نشده بود. شرکت‌ها استخدام‌ها را متوقف کردند. شمار متقاضیان کار بدون فعالیت در نیمه دوم سال ۲۵ درصد افزایش یافت و بیمه بیکاری فرانسه، از بین رفتن ۹۰۰ هزار فرصت شغلی را در سال ۲۰۲۰ پیش بینی می‌کند که فاجعه‌ای عظیم است.
خسارت‌ها در طول سال خوشبختانه کمتر خواهد بود: هفت و نیم درصد بیکاری بیشتر که در مقایسه با افزایش ۱۸ درصدی آن در سال ۲۰۰۹ در دوران بحران مالی جهانی بسیار کمتر است. رکود نیز ۲.۹ درصد پیش بینی می‌شود در حالی که در دوران بحران مالی جهانی هشت و سه دهم درصد بود.
ولادیمیر پسرون، رئیس اداره کار اینسه، این تفاوت را با «تأثیر بسیار قوی فعالیت جزیی» که در سال ۲۰۰۹ اصلا وجود نداشت، توضیح می‌دهد.
بنابراعلام دیده بان وضعیت اقتصادی فرانسه (OFCE)، هشت میلیون و ۴۰۰ حقوق بگیر در ماه آوریل بخشی از فعالیت خود را انجام دادند و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل حفظ شد.
به علاوه، به گفته میرِی برویِر، اقتصاددان در دانشگاه تولوز، دولت‌ها برای حمایت از فعالیت اقتصادی، با بدهی که در حد انفجار رسیده است، تردیدی به خود راه ندادند. در حال حاضر به هیچ وجه همان شرایط سال ۲۰۰۹ وجود ندارد. وام‌های بانکی تضمین شده، صندوق‌های همبستگی، تعویق پرداخت اقساط... دولت سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد کمک اختصاص داد.
بنا بر اعلام نظام ضمانت شغلی حقوق بگیران (AGS) که در صورت ورشکستگی شرکت‌ها مداخله می‌کند، اقتصاد به نوعی محافظت شد که اگر این حمایت نبود کاهش ۳۳ درصدی ورشکستگی‌ها در سال ۲۰۲۰ به ثبت می‌رسید.
حوریه آویمور-میلانو خاطرنشان کرد، اما باید مواظب این «کاهش غلط انداز» که افزایش تعداد شرکت‌های دچار مشکل را می‌پوشاند، بود.
بنا بر اعلام دفتر کار و استخدام (Dares) از اول مارس ۲۰۲۰، ۸۴۴ طرح حفاظت از شغل (PSE) آغاز شده است، که دو برابر بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. ناگفته نماند شش هزار فرآیند اخراج جمعی کمتر از ۱۰ کارمند در بنگاه‌های متوسط و کوچک وجود داشته است.
بخش‌هایی که به ویژه تحت تأثیر قرار گرفتند عبارتند از: هوانوردی با ۳۰ هزار شغل حذف شده، گردشگری، حمل و نقل (ایر فرانس، اَ دِ پ، ترانسدو...)، پوشاک و رستوران داری. در برخی موارد، کووید ضربه‌ای کشنده برای بنگاه‌های دچار مشکل بوده است، در بقیه بهانه‌ای برای تجدیدساختار.
سِ ژ ت، (کنفدراسیون عمومی کار از بزرگترین اتحادیه‌های صنفی در فرانسه) به «بهار اجتماعی» بر ضد اخراج‌ها امیدوار است.
دولت برای حفظ مشاغل، ساز و کار فعالیت جزیی دراز مدت (که می‌تواند دو سال به طول انجامند) را با شرکای اجتماعی تدوین کرد همچنین سازوکاری را برای ایجاد زمینه سوق دادن جمعی حقوق بگیران به سمت بخشی آینده دار درون حوضه شغل به اجرا گذاشت.
دولت فرانسه با طرح خود موسوم به «یک جوان، یک راه حل» اولویت را به اشتغال کمتر از ۲۶ ساله‌ها داد که استخدام آن‌ها در سال ۲۰۲۰، ۱۴ درصد کاهش یافت.
اتحادیه‌ها و انجمن نگران سقوط کسانی که قراردادهای کوچک در بخش‌های بسته دارند، در فقر هستند. پدیده‌ای که به گفته آن‌ها با اصلاح نظام بیمه بیکاری که دولت به دنبال آن است، ممکن است تشدید شود.
یکی از کلیدها در ماه‌های آینده (حتی سال‌های آینده) خروج تدریجی از تدابیر حمایتی در صورت بهبود وضعیت بهداشتی خواهد بود. در این صورت نگرانی از افزایش ورشکستگی‌ها وجود دارد و کاهش حمایت از فعالیت جزیی نیز می‌تواند اخراج‌ها را افزایش دهد.
دیده بان وضعیت اقتصادی فرانسه اواسط ماه دسامبر پیش بینی کرد بیکاری در اواخر سال ۲۰۲۱ به ۱۰.۶ درصد برسد. برونو لو مر وزیر اقتصاد و دارایی که خوشبین‌تر است دوشنبه گفت به محض آنکه محدودیت‌های فعالیت برداشته شود، اقتصاد ظرفیت بزرگ خود را برای احیا نشان خواهد داد.
اینسه خاطرنشان کرد: حدس پیش بینی‌های دقیق در حال حاضر کمی چالش برانگیز است و جایگزینی موج‌های همه گیری که احیای بخش‌هایی که بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند، به آن مشروط است، در نهایت به رقابت جهانی بین ویروس و واکسن بستگی دارد.
نظر شما