بازار-مونا مشهدی رجبی: شیوع ویروس کرونا در بالغ بر ۷۸ کشور دنیا و ابتلای بیش از ۸۰ هزار نفر در دنیا یک فاجعه بزرگ انسانی و سلامتی در دنیا است و تاثیر این مساله روی اقتصاد دنیا هم پدیده ای غیر قابل اغماض است. رهبران اقتصادی بزرگ دنیا ازابتدای انتشار خبر ابتلا به کرونا در چین ، در مورد خطر وقوع رکود اقتصادی و رکود در بازارهای مالی صحبت کردند و در مورد رکودی به بزرگی رکود سال ۲۰۰۸ هشدار دادند.
دانشگاه هاروارد اخیرا مطالعه ای در مورد تاثیرات اقتصادی این ویروس انجام داده است و در تلاش برای پاسخگویی به این سوال است که اثر شیوع کرونا روی کدامیک از شاخص های اقتصادی دنیا پایدارتر خواهد بود؟
آسیب در بخش تقاضا
به گزارش مرکز مطالعات دانشگاه هاروارد اولین و اصلی ترین تاثیر ویروس کرونا روی بازارهای مالی خواهد بود . در واقع این ویروس به صورت غیر مستقیم روی سطح اعتماد مردم به اقتصاد اثر دارد که می توان از این اثر به عنوان اثر ثروت نام برد. این مرکز مطالعاتی نوشت: «بیشترین اثر گذاری بحران کرونا روی اقتصاد از طریق بازارهای مالی است. با افت شاخص های بازارهای مالی در دنیا ، میزان ثروت خانوارها در امریکا کم می شود و جامعه جهانی در وضعیت تدافعی اقتصادی قرار می گیرد. در حالت تدافعی اقتصادی خانوارها به جای اینکه درآمدشان را صرف مصرف روزانه بکنند، آن را پس انداز می کنند تا بتوانند هزینه های غیرمنتظره را بپردازند. افزایش نرخ پس انداز خانوارها و کاهش مصرف که می تواند کاهش نرخ رشد اقتصادی را نیز به همراه بیاورد اولین و اصلی ترین تاثیر ویروس کرونا روی اقتصاد خواهد بود.»
بیزینس هاروارد ریویو در ادامه نوشت : «دومین شاخصی که در پی شیوع ویروس کرونا در دنیا آسیب می بیند شاخص سطح اعتماد مصرف کننده است. از یک طرف باید در نظر داشت که عملکرد بازارهای مالی و سطح اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد دو فاکتور مرتبط به هم هستند که رابطه مستقیم با یگدیگر دارند. از طرف دیگر بررسی های تاریخی نشان می دهد زمانی که شوکی به بازارهای مالی وارد می شود و این شوک باعث می شود تا بازارها برای دوره ای بالغ بر یک ماه با کاهش پی در پی ارزش روبرو شوند، حتی بعد از پایان این دوره و افزایش نسبی شاخص های بازار مالی بازهم اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد احیا نمی شود.»
کاهش اعتماد به اقتصاد یک فاکتور بسیار مهم برای توسعه اقتصادی و ایجاد کسب و کار در کشورها است. در نتیجه انتشار ویروس کرونا و افت بازارهای مالی ما شاهد کاهش اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد خواهیم بود که این تاثیر برای دوره ای طولانی در اقتصاد مشاهده خواهد شد.ا ز طرف دیگر توصیه های سازمان های بهداشتی مبنی بر در خانه ماندن و عدم حضور در مجامع و فروشگاه ها، خود باعث می شود تا تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یابد و روند بازسازی بازار مالی و احیای اعتماد مصرف کننده هم کندتر شود. دو شاخصی که تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است، شاخص هایی است که روی میزان تقاضا در بازار اثر دارد ولی باید پذیرفت که ویروس بخش عرضه اقتصاد دنیا را هم بیمار خواهد کرد.
آسیب در بخش عرضه
از طرف دیگر باید در نظر داشت که بخش عرضه در اقتصاد هم در نتیحه انتشار ویروس کرونا متحمل زیان می شود. در نتیجه انتشار ویروس شمار زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در دنیا تعطیل شدند. دلیل این تعطیلی یا عدم دسترسی به مواد اولیه و قطعات صنعتی تولیدی در کارخانه های تعطیل شده کشور چین بود یا اینکه نگرانی از شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بسیاری از واحدهای تولیدی هم اقدام به تعطیل کردن فعالیتشان بکنند.
در این شرایط می توان انتظار کاهش توان تولید در کشورهای بحران زده، کاهش درآمد و سودآوری واحدهای صنعتی و تولیدی و احتمال نیاز به تعدیل نیرو به منظور کاهش هزینه های نهایی را داشت که خود بر دامنه مشکلات اقتصادی این سال می افزاید.
بیزینس هاروارد ریویو تاکید کرد:« به دلیل تفاوت در ساختار اقتصادی کشورها، میزان اثر پذیری آنها از بحران هم متفاوت است . به عنوان مثال در امریکا که اقتصادی توسعه یافته و صنعتی دارد ، کاهش سطح فعالیتها در نتیجه شیوع ویروس کرونا باعث ایجاد بحرانی تقریبا طولانی خواهد شد. اما تاثیر بحران های بخش عرضه روی اقتصاد این کشور بزرگتر خواهد بود.»
اما در کشوری مانند چین هم تقاضا و هم عرضه تحت تاثیر این بحران قرار داشت و پیش بینی می شود حل این معضل هم زمان بر باشد. چین یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده فولاد و یکی از بزرگترین مصرف کنندگان کالاهای صنعتی مصرفی است و تعطیلی نزدیک به دو ماهه در شهر ووهان و عدم امکان انتقال انسان و کالا بین این شهر با دیگر شهرهای چین و حتی دیگر کشورهای دنیا باعث شد تا شرایط ویژه ای در اقتصاد این کشور ایجاد شود. افت نرخ رشد اقتصادی در چین از تبعات این ویروس خواهد بود مگر اینکه دولت با استفاده از سیاست حمایت از اقتصاد و تزریق بتواند در روند عادی اقتصاد مداخله کند و مانع از رکود شود.
در کشورهای ایران و کره جنوبی آسیب ناشی از بخش تقاضا چشمگیر تر خواهد بود زیرا در نتیجه این بحران بسیاری از مراکز خدماتی و فروشگاه های عرضه کننده کالاهای مصرفی شاهد کاهش شمار مشتریان خود بودند و این مساله باعث کاهش درآمد آنها شد. در این کشورها بازگشت به شرایط عادی می تواند تا سه ماه زمان ببرد.
نظر شما