بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: اهمیت این دو مساله مهم به این علت است که معیشت و گذران زندگی این دو قشر جامعه و خانواده های آنها به مدت یک سال به این مساله مهم وابستگی زیادی دارد و در تعیین میزان افزایش آن نرخ تورم و افزایش قیمت ها و هزینه های زندگی بسیار تاثیرگذار است.
در مجموع معیشت و زندگی بیش از ۵۰ میلیون ایرانی (کارکنان دولت و کارگران) و خانواده آنان با میزان حقوق و دستمزد سالانه آنها گره خورده است، لذا در تعیین میزان افزایش دستمزدها در روزهای پایانی سال حساسیت های زیادی وجود دارد و بسیاری از اقشار جامعه پیگیر این دو مساله مهم هستند که در سال آینده حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران کشور که به حداقل بگیران مشهور هستند،چقدر افزایش می یابد؟
در ۲۴ ماه گذشته رشد ۷ برابری قیمت دلار و برخی از ارزهای خارجی به افزایش چندی برابری قیمت کالا و خدمات در کشور منجر شده و این در ایجاد مشکلات اقتصادی در بین خانواده ها و به خصوص خانوارهای کارگری حساسیت های زیادی را به وجود آورده است و قدرت خرید کارگران کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.
در بیشتر کشورهای توسعه یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در خصوص تعیین دستمزد کارگران ندارد و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به صورت دوجانبه در این زمینه به توافق برسند
در بیشتر کشورهای توسعه یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در خصوص تعیین دستمزد کارگران ندارد و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به صورت دوجانبه در این زمینه به توافق برسند.
در ایران طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
پیش از تعیین دستمزد سالانه کارگران، کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در تعیین سبد معیشت کارگران نقش مهمی ایفا می کند که امسال دو هفته پیش کمیته دستمزد سبد معیشت کارگران را برای سال آینده شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد و آن را به شورای عالی کار ارجاع داد.
سال گذشته سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود لذا با توجه به تعیین میزان سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ این رقم نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۹۴۵ هزار تومان افزایش یافته است تا شورای عالی کار تا پایان اسفندماه سال جاری بر اساس آن بتواند حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۰ تعیین کند.
با توجه به اهمیت تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار در این خصوص خبرنگار بازار با رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفتگوی اختصاصی انجام داده است.
«علی دهقان کیا» معتقد است که قانون شورای عالی کار را موظف کرده است که با توجه به سبد هزینه های معیشت زندگی طبق حداقل های اقلام اجناس مورد نیاز، دستمزد کارگران را هر سال تعیین و برای اجرا ابلاغ کند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه برای تعیین سبد هزینه های اقلام و مایحتاج خانواده ها و قیمت این اقلام مشخص است، گفت: با توجه به گزارش افزایش قیمت ها توسط مرکز آمار ایران امسال سبد معیشت کارگران شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده است.
دهقان کیا بیان کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۸ فقط هزینه سبد مواد غذایی کارگران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، بدون اینکه در این رقم هزینه های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل و پوشاک خانواده کارگران مد نظر قرار گیرد.
با توجه به افزایش قیمت کالا و خدمات در چند نوبت در سال جاری، فقط هزینه سبد مواد غذایی کارگران در سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و همه انتظار دارند این مابه التفاوت در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ ملاک عمل قرار گیرد
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به افزایش قیمتها در سال جاری در چند نوبت گفت: با توجه به افزایش قیمت کالا و خدمات، هزینه سبد مواد غذایی کارگران در سال ۹۹ به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و همه انتظار دارند این مابه التفاوت در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ ملاک عمل قرار گیرد.
وی اظهار داشت: طبق گزارش مرکز آمار ایران فقط در هزینه های مواد غذایی که حداقل ها مورد توجه قرار گرفته، یک میلیون تومان با افزایش مواجه هستیم که باید شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال آینده به آن توجه کند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه مگر شورای عالی کار نباید میزان نرخ تورم سالانه کشور را ملاک تصمیم گیری در تعیین دستمزد ها قرار دهد، گفت: طبق قانون ملاک میزان تورم و گزارش مرکز آمار است که در سال جاری طبق گزارش این مرکز متوسط آن به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.
پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده به علت کسری بودجه دولت، شاهد تورم ۶۰ تا ۶۵ درصدی خواهیم بود و شورای عالی کار باید به این مساله در تعیین دستمزد کارگران توجه جدی داشته باشد
دهقان کیا خاطرنشان کرد: پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده به علت کسری بودجه دولت، شاهد تورم ۶۰ تا ۶۵ درصدی خواهیم بود و شورای عالی کار باید به این مساله در تعیین دستمزد کارگران توجه جدی داشته باشد.
وی گفت: اگر فقط مابه التفاوت افزایش قیمت ها در دستمزد کارگران لحاظ شود در این صورت کارگران مثل امسال که با افزایش چند برابری قیمت ها مواجه بودم زندگی خواهند کرد و اگر ۴۰ درصد دستمزد کارگران افزایش یابد بازهم ۲۰ درصد کم خواهیم آورد.
با این حال طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار تاکنون در سال جاری یکبار تشکیل جلسه داده و قرار است دومین جلسه آن در ۱۸ اسفندماه سال جاری با حضور تمام اعضای این شورا در وزارت تعاون برگزار شود.
طبق هماهنگی های انجام شده قرار است جلسه شورای عالی کار عصر امروز (دوشنبه ۱۸ اسفند ماه) با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و گروه کارگری برگزار می‌شود و خبرنگار بازار کسب اطلاع کرده است که موضوع این جلسه، پیشنهاد میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود و طبق این ماده قانونی همه کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد پرداخت نکنند.
الزام قانونی است که شورای عالی کار دستمزد کارگران را با نگاه به نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین کند و بدون تردید اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار می تواند، مشکل شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران را تا حدودی پر کند.
نظر شما