بازار؛ دریا قدرتی پور: افزایش حقوق کارگران؛ زخمی کهنه و ناسور است که نه چسب زخم دارد و نه مرهم؛ کارگران هر سال این تراژدی را از سر می گذرانند و در نهایت نیز در سریال تکراری قولهای مسئولان برای افزایش دستمزد گم می شوند؛ امسال اما کرونا به جیب کارگران توجه ای نشد و اگر هزینه هایی مانند خرید الکل و ماسک را هم کنار بگذاریم، بازهم شکاف بین هزینه ها و دستمزدشان به اندازه ای زیاد است که در روزهای پایان سال به فکر افزایش حقوقی باشند که هیچوقت با سبد خانوارها پیوند نمی خورد.
گفت و گو با کسی که در این مورد بتواند حق کلام را بگوید سخت بود؛ خبرنگار بازار با اصغر برشان در این ارتباط به گفت و گو نشسته است؛ او ۱۹سال تمام با کارگران نشست و برخاست کرده است و شاید با بسیاری از این دردها آشناست.
عضو سابق شورای عالی کار که اکنون بر صندلی دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، تکیه زده است و عضو اتحادیه تعاونی های مصرف کارگران کشور و شورای اسلامی شهر اصفهان نیز هست اعتقاد دارد که « اگر بخواهیم حقوق کارگران را با وجود تورم موجود در کشور، به شکل حقیقی افزایش بدهیم، باید به هر کارگر حداقل ۹ میلیون تومان دستمزد بدهیم».
گفت و گوی ما با مرد کهنه کار شورای عالی کار به دور از تکلفات و پیچیدگیهای روزمره، که چند روز مانده تا آغاز بهار شکل گرفت در ادامه از مدنظر خواندگان می گذرد.
*آقای برشان! یکی از اعتراضات کارگران در سال های اخیر این بوده که شورای عالی کار طرف آن ها را نمی گیرد و هر سال افزایش حقوق آنها مبتنی بر تورم نیست. به نظر شما این اعتراضات تا چه حد منطقی است؟
برای پاسخ به این سوال باید بگویم که چون از ابتدای امر، افزایش مزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون پیش نرفته است هرساله شاهد عدم تناسب سبد هزینه زندگی و افزایش حقوق آنها هستیم. البته این موضوع به واسطه تحریم ها، جنگ و عدم توانایی کارفرما و نابرابری عرضه و تقاضا در عرصه کار نیز بوده و همواره عامل اصلی ایجاد اعتراضات کارگران بوده است.
*پس منطقی بودن این اعتراضات را قبول دارید؟
همانطورکه گفتم اگر شورای عالی کار می خواست بر اساس هزینه خانوارها دستمزدها را تعیین کند با توجه به اینکه بازار صادرات و بازار داخل، کشش این موضوع را نداشت، بسیاری از صنایع ما مختل شده و موضوعیت شغلشان از دست می رفت.
بدین شکل هرچند افزایش دستمزد در قیمت تمام شده در صنایع زیر ۱۰ درصد است اما در صنایع خدماتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و در صنایع کشاورزی ۴۰ درصد یا بیشتر شاید افزایش قیمت بودیم و بدین ترتیب حتی اگرهم مزد کارگران را دو برابر هم کنیم به دلیل تغییر لحظه ای تورم و تغییر نرخ ها از یک ماه به ماه دیگر این امر تاثیر چندانی در زندگی کارگران نداشته و باز هم چیزی به سبد غذایی نمی رسد.
کارگران ما نسبت به هزینه های سبد خانوار باید حداقل ۹ میلیون تومان حقوق بگیرند در حالی که اکنون یک سوم این دستمزد را دریافت می کند.
البته اگر بخواهیم به کارگر دستمزد واقعی بدهیم دچار فاجعه خواهیم شد، این افزایش در میان‌مدت به بخش تولیدی و واحدهای تولید آسیب می‌زند و در بلند مدت به نفع کارگران نیست. چون با این کار تولیدکنندگانی که امکان جایگزینی نیروی کار با تکنولوژی را دارند به سمت استفاده کمتر از نیروی کار می‌روند و کارگران بیشتری بیکار می‌شوند؛ چون بسیاری از صنایع و بنگاه های ما توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و بسیاری به دلیل قراردادهای موقت و تعدیل نیرو شغلشان را از دست می دهند و در توان کارفرما هم نیست که حقوق کارگر را افزایش دهد.
پس به این نتیجه می رسیم که با اینکه قانونگذار وظیفه شورای عالی کار را در این زمینه مشخص کرده، اما مجمع عالی نمایندگان کارگران مصلحت اندیشی کرده اند که تا چه حدی پیش بروند که کشش کارگر و کارفرما و توان دولت درآن نهفته باشد.
از طریق «بن کالا » می توانیم به تعادل بخشی بازار کمک کنیم و هم به شکل اتوماتیک کمی از فاصله بین فقیر و غنی را کم خواهیم کرد و حق به حقدار خواهد رسید و احتکارها هم کمتر خواهد شد
*اما روند فعلی نیز باعث می شود که کارگران و مزدبگیران همواره ناراضی باشند و در مقابل جهش تورمی با مشکل روبرو شوند.
البته موضوع فقط کارگران نیستند. تمام مزد بگیران در این زمینه ناراضی هستند و همانطور که اشاره کردم تنها کاری که می شود کرد این است که مانند گذشته بُن کالا داشته باشیم که هزینه ای هم برای دولت نخواهد داشت؛ این بن ها می تواند در قالب کالاهای اساسی مانند برنج و روغن و غیره باشد.
در واقع به دلیل اینکه ما توان جبران خلا بین هزینه زندگی و حداقل مزد را نداریم و وضعیت اقتصادی هم به شکلی نیست که بتوان از طریق دیگری این موضوع را جبران کرد، بنابراین از این مسیر هم می توانیم به تعادل بخشی بازار کمک کنیم و هم به شکل اتوماتیک کمی از فاصله بین فقیر و غنی را کم خواهیم کرد و حق به حقدار خواهد رسید و احتکارها هم کمتر خواهد شد.
*قیمت کالاها و خدمات چند نوبت در سال تغییر می‌کند و تورم شش ماهه اول سال با دوم قابل مقایسه نیست، بنابراین وقتی هزینه‌های مختلف زندگی مشمول افزایش می‌شوند قابل توجیه نیست که دستمزدها تنها یک بار در سال افزایش داشته باشد.
در کشور ما عرف است که افزایش حقوق مزدبگیران توسط دولتمردان و یا سپاه و ارتش و قوای نظامی و توسط شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی براساس قوانین خودشان انجام می شود و رسم است که نزدیک پایان سال بحث افزایش حقوق مطرح می شود، اما اگر بخواهیم به شکل واقعی نگاه کنیم هیچوقت افزایش حقوق با قیمت ها همخوانی پیدا نمی کند.
به دلایل مختلف اقتصادی، برجام، تحریم ها و فشارهای مختلف ما با مشکلات جدی در این ارتباط مواجه هستیم و تنها راهی که داریم همان مبحث «بن» است. ما با شرایط اقتصادی حاضر که کشور با انواع موانع روبرو است حتی نمی توانیم به این مساله فکر کنیم چون نه کارفرما کشش دارد و نه بخش تولید می تواند این بار را تحمل کند؛ بنابراین این موضوع که دستمزدها چند بار در سال افزایش داشته باشد منتفی است، به این خاطر که قابل اجرا نیست. ما از جامعه مزدبگیر حرف می زنیم، جامعه مزدبگیر کلان است؛ حالا چه کارگر چه بازنشسته چه کشوری و چه لشگری باشد.
* اما برخی معتقدند که کارگران بیشتر از همه در زمینه افزایش حقوق ها آسیب می بینند؟!
اینطور نیست. کارگران شاید از لحاظ امنیت شغلی آسیب پذیرتر از بقیه اقشار باشند، اما در رابطه با قدرت خرید از دست رفته مزدبگیر با تورم فقیر بوده و فقیرتر می شود حالا چه کارگر باشد، چه بازنشسته کشوری و لشگری و چه سپاه و غیره مزد بگیر ثابت، به میزان تورم، قدرت خریدش را از دست می دهد.
*پس به عقیده شما تنها راهکار کم کردن شکاف بین هزینه های سبد خانوارها با دستمزدی که می گیرند، اجرای طرح دوباره بُن کارگری است اما اگر این طرح اجرا نشود، تکلیف سبد هزینه خانوارها با تورم موجود و کرونا و مشکلات در پی آن، چه خواهد شد؟
طبیعی است که با روند فعلی سبد غذایی خانوارها کوچکتر می شود و فقرا فقیرتر می شوند و اگر وضعیت کرونا بهتر نشود، استمرار بیکاری بیشتر می شود و خیلی ها شغلشان را از دست می دهند و اقتصاد بیمارتر از امروز را شاهد خواهیم بود. امروز که دولت قادر نیست حمایت مستمر به کارفرما بدهد، بهترین راه این است که همان جنس که در کالاهای اساسی به جامعه مزدبگیر شناسایی شده بدهد؛ ماهی ۱۰۰ هزار تومان از کارفرما بگیرد و در قالب ماهیانه کالا به مزدبگیر بدهد.
این شرایط که به دلایل مختلف با تورم لجام گسیخته روبرو هستیم؛ دولتمردان و اقتصاددانان عاقل باید در مسائل اجتماعی از جامعه ضعیف حمایت کنند؛ متاسفانه سیاست های غلطی همچون تکیه بر یارانه به تنهایی باعث شد که منابع را هدر بدهیم و با اینکه برخی دهک ها حذف شدند، اما هنوز از ریشه مشکلاتی وجود دارد
در واقع در این شرایط که به دلایل مختلف با تورم لجام گسیخته روبرو هستیم؛ دولتمردان و اقتصاددانان عاقل باید در مسائل اجتماعی از جامعه ضعیف حمایت کنند؛ متاسفانه سیاست های غلطی همچون یارانه تنها باعث شد که منابع را هدر بدهیم و با اینکه برخی دهک ها حذف شدند، اما هنوز از ریشه مشکلاتی وجود دارد.
به نظر من دولت باید در بحث درمان و سلامت عام جامعه جامعه را ببیند و در بخش هزینه ها به افراد تحت حمایت توجه کند. ما در زمینه کرونا با قشر کارگری روبرو هستیم که به دلیل هزینه هایی که نمی تواند جبران کند بیماری خود را کتمان می کند و به افراد زیادی از این طریق آسیب می زند؛ بنابراین چون دولت توان وارد صحنه شدن به صحنه را ندارد و خودش بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی است، همانطور که گفتم تنها یک راهکار دارد که نیازمند تدبیر است.
*یعنی شورای عالی کار به عنوان تکیه گاه کارگران نمی تواند این تدابیر درست را به دولت تحمیل کند و راهکاری پیش پای دولت بگذارد؟
ببینید بحث بُن ها در گذشته وجود داشته است اما بعد از اینکه سیاست کوپنی برچیده شد، بحث بُن کارگری هم به محاق رفت و این طور بیان شد که بازار خودش خودش را تنظیم می کند، در حالی که این طور نشد و با کوچکترین ناملایماتی ما شاهد نایاب شدن کالاهایی هستیم که اساسی هم هستند.
*در حالی که مردم در استان‌های مختلف تورم‌های مختلفی را تجربه می‌کنند و یا در بخش کشاورزی زمانی که نرخ کالا که بالا برود همه آسیب می بینند، اما شورای عالی کار هر ساله حقوق کارگران کل کشور را به یک میزان افزایش می‌دهد، آیا نیاز است که قانون کار اصلاح شود؟
این حرف که تورم در شهرها فرق می کند و هزینه های صنایع مختلف فرق می کند را نیز قانون در نظر گرفته است، اما قانون زمانی می تواند وارد این دسته مباحث شود که حقوق پایه ما معقول باشد و شکافی بین خلا بین سبد و مزد نباشد، ضمن اینکه من اعتقادی به این نکته ندارم. چرا؟ به این دلیل که در بسیاری از شاخص ها مبنا در دست دولت است و قیمت کالاهای اساسی در استان های مختلف چندان تفاوتی باهم ندارند. به عنوان مثال اختلاف نرخ مرغ، گوشت و برنج آن قدر نیست، بلکه اختلاف نرخ ها بر اساس حواشی دیگر مثل اجاره بها و نرخ اجاره مسکن است که برخی از اینها در سبد هزینه زندگی ضرورت دارد باشد و بعضی چندان ضروری نیست، به همین خاطر است که گفته می شود؛ سبد هزینه زندگی در تهران ۹ میلیون تومان است و در کهکیلویه و بویراحمد ۸ میلیون تومان، اما در پایه ها بین ۵ تا ۱۰ درصد اختلاف می بینیم و تفاوت آن قدرها نیست.
*افق ۱۴۰۰ را برای کارگران چطور می بینید؟
«گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است»؛ متاسفانه باید بگوییم اگر شرایط کرونایی و اقتصادی و شرایط تحریم همینطور ادامه یابد، وضعیت مزدبگیران از زمان حال هم بدتر خواهد شد، همین!
نظر شما