مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به مبحث حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: در تعیین حداقل دستمزد دولت ذی نفع نیست و رابطه بین کارگر و کارفرما تعیین کننده است.
وی افزود: آنچیزی که باید در این جلسات مد نظر قرار گیرد این است که ما در یک رابطه تعاملی دو طرفه موضوعات را پیش ببریم. ما اگر شاهد افزایش شدید در مبحث دستمزد باشیم کارخانجات با کارگران ساده دچار مشکل می شوند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مجموع سهم دستمزد در تولید و قیمت تمام شده در بین صنایع مختلف متفاوت است و با این حال ما یک رقم ثابت را در تعیین حقوق و دستمزد مدنظر قرار می دهیم و البته این مسئله یکی از مشکلات ماست و این بدین معناست که کارگر ما در یک کارگاه کوچک با کارگری در یک کارخانه بزرگ هر دو یک حقوق ثابت می گردند و این متاسفانه یکی از مشکلات قانون کار ماست.
سخنگوی کیمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال باید در زمینه تعیین حقوق و دستمزد به طوری برنامه ریزی کرد که تولید کشور متضرر نشود و دوم اینکه زندگی و معیشت کارگر هم دچار آسیب نشود.
طغیانی با بیان اینکه دو قید ضربه نخوردن به تولید و از بین نرفتن بستر اشتغال باید در مبحث تعیین حقوق و دستمزد سالیانه مدنظر باشد، تاکید کرد: حتما باید معیشت کارگر در این فرآیند به خوبی دیده شود و با این حال اگر قصد داریم در این مذاکرات به موفقیت دست پیدا کنیم باید به حدی دست پیدا کنیم که دو قید برشمرده شده در آن دیده شود.
طغیانی بیان داشت: حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ حداقل باید ۲۵ درصد رشد داشته باشد.
نظر شما