بازار؛ گروه کشاورزی: انواع محصولات کشاورزی از ابتدای سال ۱۳۹۹ با نوسان قیمتی مواجه بود و به طور خاص گرانی گوشت سفید و قرمز به کمبود نهاده هایی همچون ذرت و کنجاله سویا نسبت داده می شد. این در حالی است که بخشی دیگر از مشکلات به تقسیم بخشی از وظایف بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه های دیگر و اینکه وزارتخانه متولی تولید تصمیم گیرنده نهایی نیست ارجاع داده می شد. با این وجود در اواخر سال گذشته این اختیارات به طور کامل به وزارت جهاد بازگشته است و باید دید رد سال جاری این وزارتخانه چه عملکردی رقم خواهد زد. در راستای بررسی و تحلیل وضعیت کشاورزی کشور و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی «بازار» گفتگویی با « منصور پوریان، رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور» انجام داده است.
*بخش کشاورزی کشور و به طور خاص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در سال ۱۳۹۹ چگونه تحلیل می کنید؟
در ابتدا باید توجه داشته باشیم که وزارت جهاد کشاورزی جزئی از وزارت خانه های دیگر است و عملا تصمیم گیری های نهایی با وزارت جهاد کشاورزی نبوده است. از سوی دیگر در سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی در بخش سیاست گذاری چالش های زیادی را به دلیل نوسانات دلار تجربه کرد. همچنین با توجه به تعدد تصمیم گیری در بخش تعیین قیمت، واردات کالاهای استراتژیک همچون نهاده ها، کشت قراردادی و غیره سبب شد که وزارت جهاد کشاورزی نتواند آنطور که شایسته است عملکرد خوبی ارائه بدهد.
تعدد تصمیم گیری ها در بخش تعیین قیمت ها و واردات کالاهای استراتژیکی همچون نهاده ها موجب شد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۹ آنطور که شایسته است خوب نباشد
به عنوان مثال سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی طبق دوبند از بخش نامه های تنظیم بازار موظف بود با توجه به پیک کرونا و با توجه به کاهش مصرف گوشت که کاملا در کشور ملموس بود در این زمینه اقداماتی انجام دهد با این وجود دیدیم که صادرات دام و دیگر فراورده های خام دامی عملا تعطیل بود. البته وزارت جهاد کشاورزی تلاش خود را تا حدودی کرد و توانست تا حدودی خرید حمایتی از دامدار را انجام دهد اما این طرح باز هم با نوسانات و مشکلات عدیده ای روبه رو شد. اگرچه باز هم تاکید می کنم که کل این مسائل به وزارت جهاد برنمی گردد، با این وجود از ابتدای سال سیاست گذاری خوبی کرده بود از جمله خرید حمایتی گوشت که می توانست کشور را در بخش تولید گوشت خودکفا کند و بخش ضعیف تولید گوشت را در کشور تقویت کند تا حدودی هم منجر به این شد. با این تفاسیر بنده شخصا نمره ۱۸ به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۹ می دهم. هرچند می توانست بیش از این تلاش کند و عملکرد بهتری از خود نشان دهد. به عبارت دیگر به نظر بنده اگر تفویض اختیاراتی که به وزارتخانه داده شد از ابتدای سال صورت می گرفت می توانست کمک شایانی به وزارتخانه بکند که خودش تصمیم گیرنده نهایی باشد.
*در بخش صادرات محصولات کشاورزی عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگرچه بحث صادرات به وزارت جهاد کشاورزی برنمی گردد اما باز هم این وزارتخانه تلاش کرد صادرات محصولات استراتژیک اش را بالا ببرد با این وجود ستاد تنظیم بازار این امکان را نداد و صادرات محصولات کشاورزی برای اولین بار در تاریخ کشور در سال۹۹ تراز منفی گرفت. همانطور که میدانید کشور همیشه در صادرات محصولات کشاورزی یک تراز مثبت داشته است اما در سال ۹۹ متاسفانه یک تراز منفی را طی کردیم. بنابراین باز هم تاکید می کنم که وزارتخانه باید تلاش می کرد این طرح و اختیار کامل را از ابتدای سال دست خودشان می گرفتند.
وزارت جهاد کشاورزی امسال اگر بخواهد به عنوان یک وزارت خانه مقتدر باشد باید سه طرح بزرگ «اجرای طرح کشت قراردادی برای تامین محصولات نهاده ها، خرید حمایتی و صادرات محصولات پروتئینی» را در دستور کار خود قرار بدهد
*آیا وزارتخانه در سال گذشته عملکرد مثبتی حتی به صورت مقطعی هم داشت یا خیر؟
یکی از مسائلی که می توان به عنوان امتیاز مثبت وزارت جهاد در سال ۹۹ مطرح کرد این بود که بسیار تلاش کردند کشور با کمبود کالا مخصوصا در بخش مواد پروتئینی مواجه نشود که اینگونه شد و حتی شاهد مازاد تولید و عرضه هم بودیم. اما مشکلی که بود همان تعدد تصمیم گیری ها بود که سبب نوسانات قیمت شد به طوری که در کل طول سال ۱۳۹۹ ما همیشه فرار قیمتی رو به جلو را داشتیم. اما در بخش تهیه و تامین محصولات همیشه مازاد بود و کمبودی نداشتیم
*با این تفاسیر برای سال ۱۴۰۰ چه پیشنهادی به طور خاص برای وزارت جهاد کشاورزی دارید؟
صد درصد وزارت جهاد امسال اگر بخواهد به عنوان یک وزارت خانه مقتدر باشد باید چند کار اساسی را در برنامه کاری خود بگنجاند؛ یکی اینکه خرید حمایتی را از تولیدکننده داخلی نه فقط در بخش محصولات پروتئینی بلکه در تمام محصولات پیش بگیرد. دوم اینکه سیاست تولید نهاده ها با کشاورزان را به صورت قراردادی انجام دهد که کشور تا به حد برای تولید محصولات کشاورزی وابسته به واردات نهاده نباشد.
از سوی دیگر باید صادرات محصولات پروتئینی را در دستور کار قرار بدهد چرا که الان کشور از نظر تولید در بخش گوشت سفید و قرمز دارای یکسری مزیت ها و اولویت ها است پس اگر بتواند اینها را به صورت خوب و هدفمند در سال جاری انجام دهد، می تواند هم سودآوری خوبی برای بهره برداران داشته باشد و هم اینکه ارز آوری برای کشور داشته باشد و از سوی دیگر موجب ایجاد اشتغال گردد.
در واقع وزارت جهاد کشاورزی می تواند موارد نامبرده را به عنوان سه طرح بزرگ در برنامه کاری ۱۴۰۰ قرار و انجام بدهد. به خصوص اجرای طرح کشت قراردادی برای تامین محصولات نهاده های مورد نیاز کشور بسیار ضروری است چرا که همانطور که مشاهده می کنید ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کلان فقط برای واردات نهاده اختصاص پیدا می کند. در حقیقت تا زمانی که کشور به واردات نهاده وابسته است قطعا ما با مشکلات عدیده ای روبه رو هستیم. از جمله اینکه در حالی که واردات محصولات پروتئینی در سال ۹۹ به کمترین میزان خود یعنی ۳۳ هزار تن رسید و از آن طرف مازاد تولید نیز در کشور داشتیم اما وابستگی به واردات نهاده های دامی موجب گرانی این محصول پروتئینی شد.
نظر شما