۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴
کد خبر: . ۷۶٬۶۲۰
معافیت مالیاتی به نفع خریداران خارجی است

کلاهی صمدی، نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران با اشاره به اینکه معافیت مواد اولیه به معنای تشویق برای صادرات موادِ مورد نیاز کشور است، گفت: این معافیت‌ها شرایط را به نفع خریدار خارجی برمی‌گرداند.

به گزارش بازار، علیرضا کلاهی درباره اینکه برخی معافیت های مالیاتی موجب برهم خوردن بازار می شود، اظهار کرد: کل صادرات از معافیت معاف است و بحث ما این بود که صادرات مواد خام و شیمیایی نیازی به مشوق مضاعف نداریم.

وی با اشاره به اینکه معافیت مواد اولیه به معنای تشویق برای صادرات موادِ مورد نیاز کشور است، ادامه داد: این معافیت ها شرایط را به نفع خریدار خارجی بر می گرداند.

کلاهی با اشاره به تنش های بورس کالا در مورد مواد اولیه نظیر فولاد گفت: با ابزار تعرفه به راحتی می شد رانت را کاهش داد.

وی با بیان اینکه شرکت های موجود در مناطق آزاد از مالیات معاف هستند ولی شرکتی که از سرزمین اصلی به این شرکت ها کالا می فروشد، از معافیت معاف نیست، تصریح کرد: مناطق آزاد در قلمرو صادراتی هستند و فروش شرکت های موجود در سرزمین اصلی به این منطق، صادرات تلقی نمی شود.

کلاهی خاطرنشان کرد: در ساز و کار دولت خاصه در بحران اقتصادی، مدیران دولتی درگیر مدیریت بحران می شوند و قانون هم راهکاری مشخص کرده که بعنوان استفاده از ظرفیت های اتاق بعنوان پارلمان بخش خصوصی تعریف می شود.

در ادامه ابراهیمی، با بیان اینکه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به نوع مواد اولیه باز نمی گردد، اظهار کرد: اصولا معافیت ابزاری اقتصادی برای منافع اجتماعی فرهنگی است و این معافیت ها به منظورهای مختلف ایجاد شده است.

وی همچنین معافیت را بر اساس نوع کار نظیر هنر یا تولید دانست و گفت: اغلب معافیت ها به نرخ صفر تبدیل شده است یعنی مامور مالیاتی آخرین نرخ سود و زیان مودی را بدست می آورد و نرخ صفر مالیاتی را صادر می کند.

ابراهیمی افزود: وزارتخانه مربوطه نیز باید این نرخ را وارد کند که هنوز در سیستم حسابداری دولت این اتفاق نیفتاده است و امیدواریم در سال آتی با عدد و رقم این سوبسید حساب شود.

وی با بیان اینکه می توان میزان مالیات معاف شده را به راحتی می توان استخراج کرد، گفت: در برخی جاها این عدد و رقم بسیار پایین است و بسیاری معافیت ها موجب ضرر فعالان اقتصادی می شود.

ابراهیمی مشکل اصلی را نوسان اقتصادی دانست و افزود: اگر در ثبات اقتصادی به سر می بردیم، نرخ صفر یکی از مترقی ترین معافیت هایی بود که جواب می داد.

وی گفت: نرخ صفر رقابت را در بازار ایجاد می کند و نوعی دکترین اقتصادی است. یعنی اگر دولت و مجلس تصمیم بگیرند که تجمع مبالغ سپرده گذاری ارزی داشته باشیم، سمت و سوی معافیت مالیاتی را بدین سو حرکت می دهند.

ابراهیمی افزود: وقتی نوسان اقتصادی شدید می شود قادر به برنامه ریزی نخواهیم بود چون هرچه تلاش کنیم سرمایه گذار تصور می کند اگر در حوزه کالای غیر مولد سرمایه گذاری می کرد، سود بیشتری بدست می آورد.

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴
کد خبر: ۷۶٬۶۲۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 8 =