به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در تازه‌ترین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مطرح شد: بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک هنوز از آمادگی لازم برخوردار نیست و شتاب‌زدگی در اجرا می‌تواند تبعات ناخوشایندی به دنبال داشته باشد.
بخشنامه «قانون اصلاح قانون صدور چک» دی‌ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی ابلاغ و در همین زمینه در نشستی که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با حضور آمنه نادعلیزاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص فرآیند صدور چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ برگزار کرد، کلیاتی از این قانون بررسی شد.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» باهدف کاهش مرافعات، شفافیت اطلاعاتی و مبارزه با پول‌شویی تدوین و تصویب‌شده است. در سامانه‌ای که به این منظور تحت عنوان سامانه صیاد طراحی‌شده است، اطلاعات مربوط به چک‌های صادره درج‌شده و تمامی فرآیندهای مربوط به چک از طریق این سامانه انجام می‌شوند.
طبق توضیحات ارائه‌شده در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه در خصوص این سامانه، صیاد، سامانه یکپارچه در بانک مرکزی است و بر اساس قانون جدید چک، چک‌ها در این سامانه ثبت، تائید و منتقل می‌شوند. در حال حاضر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل برنامه‌های موبایلی حوزه پرداخت است که آماده ارائه خدمات ثبت، تائید و انتقال چک به‌صورت اختیاری هستند و فهرست آن‌ها در سایت شاپرک منتشر می‌شود. اینترنت بانک و همراه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز به‌زودی امکان دسترسی به سامانه صیاد را فراهم می‌کنند. شعب بانک‌ها هم این خدمت را برای کسایی که دسترسی به اینترنت ندارند، انجام می‌دهند. همچنین بانک مرکزی در حال بررسی روش‌های دیگر دسترسی به سامانه صیاد ازجمله تلفن‌بانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و سایر روش‌هایی است که توسط شبکه بانکی اطلاع‌رسانی خواهند شد.
بر همین اساس، دربسته آموزشی بانک مرکزی به سرفصل‌هایی اشاره‌شده است که در طول تبادل چک باید به آن‌ها اشراف کامل داشت و پاشنه آشیل اجرای قانون همان آموزش به عموم مردم و استفاده‌کنندگان چک است.
با بررسی سامانه‌ی صیاد و قانون جدید چک، اشکالاتی توسط فعالان بخش خصوصی مطرح شد که نشان می‌داد، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک هنوز از آمادگی لازم برخوردار نیست و شتاب‌زدگی در اجرا می‌تواند تبعات ناخوشایندی به دنبال داشته باشد.
آموزش و فرهنگ‌سازی، دو گام مهم برای اجرای قانون جدید صدور چک
در همین زمینه، محسن حاجی‌بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با برشمردن اشکالات اساسی قانون جدید صدور چک، معتقد است که با توجه به گستردگی استفاده از چک در میان مردم حتی در مناطق روستایی کشور، آموزش از طریق فضای مجازی و روش‌های نرم‌افزاری کفایت نمی‌کند، بلکه باید آموزش از طریق رسانه ملی صورت گیرد.
او خاطرنشان کرد: صداوسیما باید نقش مهم خود را در آموزش آحاد مردم از طریق شبکه یک سیما ایفا کند. چراکه بانک مرکزی هرگز نمی‌تواند بدون پشتوانه آموزشی و فرهنگ‌سازی میان آحاد مردم، اجرای قانون جدید را آغاز کند. در این صورت، باید منتظر فاجعه‌ای بود که بخش خصوص نسبت به آن از الان هشدار می‌دهد.
حاجی‌بابا بر این باور است که بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید را حداقل یک سال به تعویق بی اندازد.
مهم‌ترین اشکالات اجرایی قانون جدید صدور چک
بعدازآن، نادر عالیزاده کارشناس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران، اهم مشکلات اجرائی این قانون را که چالش بزرگی را برای فعالان اقتصادی در کلیه حوزه‌ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند، به شرح زیر توضیح داد:
۱-طبق بند ۱۶ بخشنامه شماره ۲۹۸۱۹۶/۹۹ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۹ بانک مرکزی، بانک‌ها موظف هستند به طرق مقتضی ازجمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیش‌خوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی (شعبه) و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط اعطای دسته‌چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک اقدام کند. این موضوع مهم که نزدیک به یک ماه به پایان سال جاری و زمان اجرای قانون مانده است بالطبع در این مدت کوتاه اطلاع‌رسانی مؤثر و کافی مقدور نخواهد بود.
۲-درصورتی‌که تحویل‌گیرنده چک، از ثبت آن در سامانه به هر علت (سهوی و یا عمدی) امتناع کرده و یا با تأخیر انجام دهد موجب بروز اختلاف بین اشخاص خواهد شد. در حال حاضر بخش مهمی از جامعه کسبه خرده‌فروشی دارای دسته‌چک هستند. به‌عنوان نمونه خواروبارفروشی‌ها و سوپرها روزانه بین ۵ تا ۱۵ تأمین‌کننده کالا به ایشان مراجعه و ضمن بازاریابی و فروش کالا، نسبت به اخذ چک اقدام می‌کنند آیا امکان ثبت یک‌به‌یک چک‌ها در سامانه برای این قشر به‌سادگی فراهم است؟ بدون آموزش و بسترسازی محل چالشی در حوزه کسب‌وکار خرده‌فروشی به وجود خواهد آمد.
۳- صادرکننده چک و دریافت‌کننده چک حتماً باید دارای سخت‌افزار مناسب با بستر اینترنت و یا گوشی هوشمند دارای قابلیت نصب اپلیکشن باشند آیا اقشار مختلف جامعه از این امکانات بهره‌مند هستند؟ آیا بستر اینترنت در همه جای این سرزمین فراهم است؟ و از همه مهم‌تر آیا نیاز به آموزش ندارند؟
۴- طبق اظهار کارشناسان بانک مرکزی در حال حاضر هیچ‌گونه اپلیکیشنی که به‌صورت یکپارچه برای ثبت و یا انتقال چک به شخص دیگر که شامل کلیه بانک‌ها باشد آماده و مورد تائید قرار نگرفته است و یکی از مخاطرات آن، حک و سرقت اطلاعات مشتریان است. شایان‌ذکر است ممکن است عنوان شود از اپلیکشن خود بانک استفاده شود که در این صورت دریافت‌کننده چک هم باید دقیقه اپلیکیشن همان بانک را داشته باشد و نیاز است نزد همان بانک دارای حساب بوده تا اپلیکیشن آن بانک فعال شود.
۵- یکی از مهم‌ترین چالش‌های دیگر این قانون، ابهام شدید آن در مقوله ظهر نویسی است که آن‌هم معلول شیوه تدوین ماده ۲۱ مکرر است. به‌موجب قسمتی از این ماده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
لذا ماده ۲۱ مکرر چالشی جدی در این خصوص ایجاد کرده و لازم است قانونگذار نسبت به رفع این ابهام، اقدام کند.
۶- سؤالی که موجب نگرانی شده است این است، اگر چک‌های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می‌افتد؟
یکی از مسائل حقوقی چک قبل از اجرای این قانون، پیگیری حقوقی پس از برگشت چک توسط دارنده چک بود. درصورتی‌که اگر درهرصورت صادرکننده چک از ثبت آن در سامانه مربوطه امتناع ورزد چک نزد دارنده آن تبدیل به یک کاغذ پاره شده و امکان پیگیری حقوقی به علت عدم برگشت چک فراهم نخواهد بود زیرا تا زمانی که چک در سامانه ثبت‌نشده باشد و در صورت کسری موجودی، بانک‌ها از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت امتناع خواهند ورزید.
۷- یکی از ابهامات و تعارض‌ها در بخشنامه‌های صادره در این خصوص که ظرف مدت یک سال صادرشده است به شرح زیر است:
طبق بند ۴-۵ دستورالعمل اجرائی ماده ۶ قانون اصلاح صدور چک به شماره ۳۳۱۴۲۹/۹۹ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ با دستورالعمل شماره ۴۲۶۳۵۱/ ۹۸ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۸ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی این‌طور عنوان‌شده است:
در دستورالعمل اجرائی ماده ۶ قانون لزوم ثبت علت صدور چک در قسمت بابت سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور و انتقال چک برای چک‌های صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب‌جاری غیرتجاری و بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب‌جاری تجاری قیدشده است درصورتی‌که نامه شماره ۴۲۶۳۵۱/ ۹۸ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۸ تکمیل قسمت بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی و انتقال وجه بالای ۱۰ میلیارد ریال از حساب‌های تجاری الزامی شد.
خلاصه دستورالعمل سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:
بدین‌وسیله دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص که در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.
در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل‌وانتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.
این تعارض در این خصوص به وجود می‌آید که در صورت مراجعه اشخاص حقیقی به شعب بانک‌ها تا سقف ۲ میلیارد ریال می‌توانند بدون درج بابت نسبت به انتقال وجه اقدام نمایند اما در زمان صدور چک در سامانه پیچک (صیاد) بیش از یک میلیارد ریال می‌بایست نسبت به تکمیل فیلد بابت اقدام نمایند.
۸-در سامانه مزبور امکان انتقال اطلاعات و بارگذاری از سایر نرم‌افزارها وجود ندارد و کاربران موظف هستند برای صدور یک فقره یک‌مرتبه در نرم‌افزارهای خود و یک‌مرتبه در سامانه مزبور اطلاعات را به‌صورت دستی وارد کنند لذا ضمن افزایش زمان صدور چک احتمال افزایش خطا در ثبت هم وجود دارد.
۹- هم‌اکنون فعالین اقتصادی وجود دارند که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند و ممکن است روزانه بیش از ۱۰۰۰ فقره چک در سراسر کشور دریافت نمایند ازجمله این صنایع، شرکت‌های پخش سراسری است که با این روند باید در سامانه مزبور نسبت به تائید یک‌به‌یک چک ثبت‌شده در سامانه پیچک اقدام کنند و امکان تائید گروهی وجود ندارد.
۱۰- در حال حاضر و به جهت جلوگیری از سوءاستفاده، اشخاص مبادرت به صدور چک در وجه بانک جهت انتقال و یا واریز گروهی و یا انفرادی در وجه اشخاص می‌کند در اجرای قانون جدید، بانک مرکزی نتوانسته است فرآیندی را تعریف کند تا به‌مانند گذشته این موضوع اجرائی شود زیرا بانک‌ها به‌نوعی دریافت‌کننده و ذی‌نفع خواهند شد و به‌عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه معرفی می‌شوند. به‌طور مثال اشخاص حقوقی با صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل نسبت به واریز حقوق کارکنان خود اقدام می‌کردند در دستورالعمل جدید این امکان مهیا نیست و برای آن تاکنون راه‌حلی پیش بینی نشده است.
عالیزاده در پاییان تاکید کرد: قانونگذار به جهت هویت بخشیدن به چک تصمیم درستی را اتخاذ کرده است و در نگاه اول ثبت چک توسط طرفین در عین حال بسیار ساده و آسان است، ولی در اجرا با توجه قدم اول که آموزش سراسری و همگانی نیاز دارد دچار چالش بحث برانگیز خواهد شد که سهولت کار و انتقال چک از بین رفته است.
نظر شما