به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست خود میزبان سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بودند تا او را در جریان مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی قرار دهند.
برقراری ثبات اقتصادی کلان مهم‌ترین خواسته فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست بود و در همین زمینه، محمدقاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اتاق ایران گفت: تا زمانی که اصلاح ساختاری در دستور کار قرار نگیرد، چرخ تولید راه نخواهد افتاد و با اولویت‌بندی مسائل و مشکلات اقتصادی باید ثبات را در اقتصاد کلان ایجاد کنیم.
او عدم وجود ثبات در اقتصاد را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی عنوان کرد که منجر به عدم قدرت پیش‌بینی در فعالان اقتصادی شده و محیط کسب‌وکار را متأثر کرده است.
قاسمی معتقد است: با برقراری ثبات اقتصاد کلان، نقشه راه تولید شفاف نیز شکل خواهد گرفت.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم بی‌ثباتی برخی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و نیز نوسانات قیمت‌ها را، از مهم‌ترین مشکلات فعلی کسب‌وکار عنوان کرد و در مورد برخی لوایح و طرحهای در دست اقدام در کمیسیونهای اقتصادی و ویژه حمایت از تولید در مجلس یازدهم تذکرات و پیشنهاداتی را مطرح کرد.
ضرورت تقویت بعد نظارتی مجلس
در ادامه، مظفر علیخانی معاون امور تشکل‌ها و استان‌های اتاق ایران بر ضرورت تقویت بعد نظارتی مجلس تأکید کرد و گفت: متأسفانه سرعت طرح قوانین تا تصویب آنها در مجلس بسیار بالاست که نشان می‌دهد در مقایسه با دیگر مجامع قانون‌گذاری دنیا، تعمق کافی درباره آنها نشده است و همین امر باعث می‌شود تا بلافاصله بعد از اجرا، مشکلات نمایان شوند.
او همچنین به انتقاد از این موضوع پرداخت که جایگاه بخش خصوصی در دولت‌های مختلف دچار نوسان شده است و برعکس شعارهایی که داده می‌شود اما در خصوص جایگاه بخش خصوصی، کاملاً برعکس عمل می‌کنیم. آیا آن‌طور که در شعارها گفته می‌شود، با اتاق‌های سه‌گانه، مشورت صورت می‌گیرد؟ مراکز علمی و دانشگاهی اقتصادی ما در چه جایگاهی قرار دارند؟
علیخانی همچنین در ادامه به انتقاد از جریان‌هایی پرداخت که به دلیل نفع شخصی، وجه بخش خصوصی عمومی را در افکار عمومی منفی منعکس می‌کند. جریانی که در بحث پیمان‌سپاری ارزی شاهدش بودیم و همین جریان یک روز دولت را تخریب می‌کند و روز دیگر کاملاً بالعکس.
علیخانی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به چهارمحال و بختیاری، ممنوعیت‌ها و عوارض صادراتی، محدودیت در دسترسی به منابع اولیه، تأمین اجتماعی، مشکلات مربوط به ویزا و سرمایه در گردش را ازجمله مهم‌ترین مشکلات محیط کسب‌وکار عنوان و راه‌حل رفع آنها را درحرکت زیربنایی و اصلاح زیر ساختارها عنوان کرد.
محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی اتاق اصناف ایران هم به انتقاد از عدم اجرای درست قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی پرداخت و بر ضرورت اصلاح ساختار مجلس باهدف جلوگیری از تعدد قوانین و مقررات زائد تأکید کرد.
او معتقد است: باوجوداینکه ۹۸ درصد بنگاه‌های کشور را SME ها تشکیل می‌دهند اما متأسفانه در تصویب قوانین و مقررات به توسعه پایدار آنها توجهی نمی‌شود.
مجتبایی در همین زمینه پیشنهاد تقویت رابطه بین شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط را داد.
عدم توجه به تاب‌آوری اقتصاد، عدم تدوین استراتژی توسعه صنعت و ضرورت توجه به تولید صادرات گرا از دیگر موضوعاتی بود که او به آنها پرداخت و درعین‌حال هشدار داد بخش خصوصی نباید قربانی مجادله دولت و مجلس شود.
ضرورت بازنگری طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بهره‌مندی از نظرات فعالان اقتصادی و اساتید مطرح مالی از دیگر موضوعاتی بود که توسط محسن ملایی دبیر کمیسیون، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران مطرح و تأکید شد الزامات علمی و فنی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیده نشده است.
محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم تصویب قوانین جدید، بدون توجه به قوانین قبلی را موردانتقاد قرارداد. او درعین‌حال معتقد است فهم درستی از قوانین و مقررات در گزارش‌هایی که مجلس تهیه می‌کند وجود ندارد و در شرایطی که پیش‌بینی‌ها حاکی از بهبود روابط بین‌الملل و اقدامات عملیاتی است، نباید با موضع‌گیری‌های هیجانی، مانع بهبود اقتصادی شویم.
خلق ارزش مهم‌ترین هدف تولید کالا و محصولات باشد
خاندوزی هم به تشریح مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار پرداخت و در همین زمینه از تشکیل فراکسیون تولید و بهبود محیط کسب و کار در مجلس خبر داد.
خاندوزی، بر اهمیت مقررات زدایی و تعیین اولویت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: به‌رغم اسناد جامع‌نگری که در طول دهه‌های مختلف اولویت‌های اقتصادی کشور را تعیین می‌کردند اما یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ما در اجرای آن‌هاست که متأسفانه موفق نبوده‌ایم.
او از فعالان بخش خصوصی درخواست کرد تا مطالبات مشخص و پیشنهادهای خود را صراحتاً به مجلس تقدیم کنند تا راه برای بیان مطالبات بزرگ‌تر فراهم شود.
خاندوزی یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت را عدم ایجاد مانع برای فعالیت مولد عنوان و تأکید کرد «خلق ارزش» باید مهم‌ترین هدف تولیدات و محصولات باشد.
نظر شما