تامین به موقع نهاده؛ بزرگترین ثمره بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی| عدم شفافیت میزان واگذاری اختیارات

با بازگشت اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی کارشناسان بسیاری معتقدند که شاهد تسریع انجام امور به خصوص تخصیص ارز و تامین نهاده های دامی و طیور خواهیم بود. با این وجود برخی فعالان نیز معتقدند با توجه به اینکه بخش دولتی هیچ گاه در میدان نیست و درد تولیدکنندگان را درک نمی کند چندان فرقی ندارد که امور بخش کشاورزی در دست کدام وزارتخانه باشد.

بازار؛ گروه کشاورزی: در آخرین روز بهمن ماه سال جاری خاوازی وزیر جهاد کشاورزی خبر از بازگشت اختیارات ثبت سفارش و تامین نهاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی داد و اعلام کرد که به ستاد تنظیم بازار کشور هم ابلاغ شده که باید تصمیمات اش طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد. این در حالی است که تا پیش از این از اصلی ترین دلایل کمبود نهاده در بازار و به موقع تامین نشدن آن، واگذاری این امر به وزارت صمت عنوان می شد و اینگونه استدلال می کردند که چون امور به دست وزارتخانه ای غیر از متولی آن واگذار شده که تخصصی در این زمینه ندارد لذا اینگونه نابسامانی ها در بازار نهاده ها به طور خاص رقم می خورد. حال با بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی برخی فعالان معتقدند می توان به ساماندهی بازار نهاده ها خوشبین بود و از این به بعد در بحث تخصیص ارز و واردات به موقع این محصولات نگرانی نخواهیم داشت. اگرچه برخی دیگر به این امر نگاه خوبی ندارند و معتقدند امور بخش کشاورزی در اختیار هر وزارتخانه ای باشد چندان توفیری ندارد و این پاسکاری وظایف بین وزارتخانه ها تنها یک بازی است.

تسریع در کار و تامین به موقع نهاده از نتایج مثبت بازگشت اختیارات امور به وزارت جهاد کشاورزی است
سید احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در این خصوص به «بازار» گفت: مسلما اوضاع بهتر خواهد شد چون وزارتخانه ای که خود متولی تولید است می داند کجا و چه زمانی خلا ایجاد می شود لذا کار را سریعتر انجام خواهد داد.

مقدسی افزود: در مورد بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بنده خوشبین هستم و بایستی این اتفاق افتاد و اینکه این امور را به وزارتخانه دیگری واگذار کرده بودند کاری از اساس اشتباه بود.

مقدسی: وارتخانه ای که خود متولی تولید است می داند کجا و چه زمانی خلا ایجاد می شود لذا کار را سریعتر انجام خواهد داد

وی در خصوص اثرات مثبت بازگشت امور بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این اقدام قطعا چندین اثر مثبت خواهد داشت؛ اولین تاثیراش تسریع در کار ثبت سفارش و تخصیص ارز است و اثر بعدی این است که وزارت جهاد کشاورزی می داند تولیدکننده چه موقع نیاز به نهاده دارد. در حالی که وقتی اختیار امور دست وزارت صمت بود نیاز به تامین نهاده ها را به موقع درک نمی کرد و به دلیل اینکه تخصص شان نبود اطلاعی هم در خصوص ضرورت تامین به موقع نهاده ها برای تولیدکنندگان نداشتند.

مقدسی در پاسخ به این سوال که در حالی که از این پس تامین نهاده های دام و طیور در اختیار وزارت جهاد است چقدر می توان در متعادل سازی قیمت ها موثر باشد نیز گفت: این اقدام در تغییر قیمت ها تاثیری نخواهد داشت چون چندان ارتباط با این موضوع ندارد اما مسلما رفع تعلل در تخصیص ارز و ثبت سفارش ها قطعا بر کار تولیدکننده اثراتی می گذارد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر به دلیل اینکه کار تخصصی می شود تجار در بحث واردات نهاده با مشکلات کمتری روبه رو می شوند و از طرف دیگر تولیدکننده نیز در امر تولید چالش های کمتری خواهد داشت.

اگر واگذاری اختیارات تنها در حوزه سیاست گذاری ها باشد تفاوتی با قبل نخواهد کرد
منصور پوریان، رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام در این خصوص به «بازار» گفت: در این مورد در درجه اول باید ببینیم که این واگذاری اختیارات تنها محدود به سیاست گذاری است یا در بحث تصمیم گیری نیز به این وزارتخانه اختیارات داده شده است.

پوریان افزود: اگر تنها در حوزه سیاست گذاری باشد که توفیری با قبل نخواهد داشت چون این وزارتخانه از قبل هم سیاست گذاری می کرده است و از آن طرف هم عملا تصمیم گیری بین این وزارتخانه و وزارت صمت تقسیم می شده است. به عنوان مثال در مورد صادرات دام یا فراورده های دامی، وزارت جهاد کشاورزی سیاستگذاری می کرد اما تصمیم نهایی را وزارت صمت یا ستاد تنظیم بازار می گرفت.

وی ادامه داد: با این وجود اگر علاوه بر سیاست گذاری تصمیم گیری نهایی در مورد موارد استراتژیک و مهم در همه ابعاد از صادرات گرفته تا واردات و غیره به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده باشد قطعا تاثیر خواهد گذاشت و کمک بزرگی به حوزه کشاورزی خواهد بود.

پوریان: اگر علاوه بر سیاست گذاری تصمیم گیری نهایی در مورد موارد استراتژیک و مهم  به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده باشد قطعا کمک بزرگی به حوزه کشاورزی خواهد بود

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که واگذاری سیاست گذاری و تصمیم گیری نهایی به وزارت جهاد می تواند در پی داشته باشد و اثر مثبتی بر جای بگذارد، این است که این وزارتخانه می تواند برای صادرات برخی از محصولات مازاد در یکسری فصول سیاست گذاری کند. به خصوص برای دام، مرغ، تخم مرغ و برخی اقلام پرمصرف که همه ساله شاهد هستیم با مازاد  تولید روبه رو می شویم.

وی افزود: به عنوان مثال الان ما با مازاد تولید گوشت منجمد گوساله روبه رو هستیم که در حالیکه تولید و بسته بندی شده چون تاریخ انقضاء دارد و مازاد مصرف است باید به نوعی صادر شود. لذا اگر کل پروسه به وزارت جهاد واگذار شده باشد می تواند کمک های شایانی به اینگونه مسایل مطرح در بخش کشاورزی نماید.

پوریان در پاسخ به این سوال که بازگشت اختیارات به وزارت جهاد تا چه حد می تواند در تسریع تامین نهاده های دامی و طیور مورد نیاز کشور، اثرگذار باشد، گفت: مسلما اگر کاری به یک سیستم سپرده شود بهتر از این است که به چند سیستم و سازمان واگذار گردد؛ چون در غیر این صورت برای انجام یک کار باید به چند وزارتخانه رجوع کرد و این تعدد وزارت خانه ها نیز تعدد تصمیم گیری ها را در پی خواهد داشت.

وی افزود: اما  اگر وزارتخانه ای جداگانه تصمیم بگیرد طبیعتا پروسه کار کمتر می شود و تصمیم یک تصمیم واحد خواهد بود.

تا قانون افزایش بهره وری اجرایی نشود واگذاری اختیارات فقط یک بازی است
محمد جعفر فشارکی عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور نیز در این خصوص به «بازار» گفت: به نظر بنده تا قانون افزایش بهره وری اجرا نشود این واگذاری وظایف بخش کشاورزی به این وزارتخانه و آن وزارتخانه تنها یک بازی است.

فشارکی افزود: در ماده ۶ قانون افزایش بهره وری صراحتا اعلام شده است که اختیارات بخش کشاورزی از «نرخ گذاری گرفته تا واردات، صادرات، برنامه ریزی، انبارها و غیره» باید در اختیار تشکل های مردمی قرار داده شود اما می بینیم که این قانون همیشه از سوی دولت ها دور زده می شود. لذا همه این تفویض اختیارات و واگذاری مجددا اختیارات از این وزارت خانه به آن وزارتخانه اساسا بازی است.

وی خاطر نشان کرد: حقیقت امر این است که شرکت ها و رانت ها دست خود دولتی ها است؛ یعنی وظایف نامبرده همچون نرخ گذاری و واردات و غیره را در اختیار تشکل ها و شرکت هایی که در پیکره دولت تعریف می کنند قرار داده اند نه تشکل ها مردمی.

حسینی: بازگرداندن اختیارات امور به جهاد کشاورزی هیچ تاثیر در تولید نخواهد داشت چون دولت به دلیل عدم حضور در میدان درد بخش تولید را به درستی نمی تواند درک کند

بازگشت امور به وزارت جهاد کشاورزی هیچ تاثیری بر تولید ندارد
علی حسینی، عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران ایران نیز در این خصوص به «بازار» گفت: به نظر بنده این بازگرداندن اختیارات امور به جهاد کشاورزی هیچ تاثیر در تولید نخواهد داشت. چون متاسفانه دولت درد بخش تولید را به درستی نمی تواند درک کند به این دلیل که بخش دولتی در میدان حضور ندارد.

حسینی افزود: به عنوان مثال کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در ادارات و سازمان ها نشسته اند و منتظر هستند کشاورزان به آنها مراجعه کنند و مشکلات خود را با آنها در میان بگذارند در حالی که جای این کارشناسان بیرون از ادارات است.

وی تصریح کرد: به عبارت ساده تر کارشناسان بخش کشاورزی باید در مزارع و باغات حضور  داشته باشند و کنترل دقیق روی امور داشته باشند نه اینکه تنها به عنوان سرکشی هراز چندگاهی به مزارع برود.

حسینی  گفت: در حقیقت رصد کردن وضعیت کشاورزان، کار کارشناسان کشاورزی است که به خوبی صورت نمی گیرد. به همین دلیل است که بخش دولتی هیچ آگاهی نسبت به مسایل و چالشهای تولید ندارد.

۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۹
کد خبر: ۷۵٬۱۸۱

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 8 =