۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵
 پی‌گیری وام ارزان در بودجه ۱۴۰۰؛ آیا مجلس جدی است؟
«بازار» گزارش می دهد

پی‌گیری وام ارزان در بودجه ۱۴۰۰؛ آیا مجلس جدی است؟

همراهی نکردن بانک ها در پرداخت وام و تسهیلات به فعالان بخش تولید موجب شده است تا نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۰ به این موضوع ورود کرده و با تعیین مبلغ قابل توجهی در بودجه و تزریق آن به بانک های توسعه ای بخشی از نیاز متقاضیان را در این زمینه تامین کنند.

 اسدالله خسروی؛ بازار: اقدام مجلس در گنجاندن بخشی از منابع برای حمایت از تولید چنانچه در بودجه سال آینده مورد توجه نمایندگان ملت قرار گیرد دست بانک های تخصصی در پرداخت وام و تسهیلات به بخش تولید و تامین نیاز بنگاههای اقتصادی در راستای برآورده شدن سرمایه در گردش آنها باز می گذارد.

اما اینکه چرا همه بانک ها نسبت به پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان واقعی کوتاهی می کنند، سئوال خیلی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. آنها می گویند؛ بانک ها در شرایطی که می توانند در بازارهای موازی و غیر رسمی با سفته بازی و دلالی سود بین ۴۰ تا ۷۰ درصدی را کسب کنند، خیلی راغب به پرداخت وامی که سود قانونی ۱۸ درصد دارد و احتمال معوق شدن اقساط هم وجود دارند نیستند، بنابراین به هر شکل ممکن از پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان طفره رفته و خیلی از آنها منابعی را که در اختیار دارد به بازارهای سوددآور برده تا از این طریق به سود های هنگفت دست یابند.

این در حالی است که طبق قانون بانک ها موظف به قانونمداری و حرکت مسیر قانون و مقررات بوده و نباید به بنگاهداری و سرمایه گذاریهای در بازارهای سودآور روی آورند. خروج بانک ها از رسالت کاری و تمرکز و توجه آنها به شرکت داری در راستای کسب سود از منابعی که در دست دارند به جای پرداخت وام و تسهیلات به مردم همیشه مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس است تا جایی که مجلس شورای اسلامی اخیر با طرح تحقیق و تفحص از سیستم بانکی (بانک های خصوصی) موافقت کردند تا عملکر این بانک ها مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد.

ضعف نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها
اما خیلی ها علت خودمختاری بانک ها در پرداخت وام و تسهیلات را ناشی از ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی نسبت به عملکرد بانک ها عنوان می کند و می گویند؛ بانک مرکزی باید عملکرد سیستم بانکی را به خوبی تحت نظر قراردهد و سری بانک هایی که خارج از مقررات و چارچوب های تعریف شده کار می کنند مورد بازخواست قرار دهد.

از آنجایی که خیلی از تولیدکنندگان و کارفرمایان در گرفتن وام و تسهیلات از سیستم بانکی ناراضی هستند، بنابراین نمایندگان ملت به این نتیجه رسیدند که در بودجه سال آینده(کمیسیون تلفیق) بانک ها را مکلف به پرداخت وام و تسهیلات از طریق منابعی که قرار است در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود و به بانکها بدهند تا با این شیوه بتوان بخشی از نیاز متقاضیان واقعی وام و تسهیلات مراکز تولید و اشتغال کشور برآورده شود

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» دراین باره گفت: بحث توجه به توسعه اقتصاد کشور، حمایت از بخش تولید و اشتغال همواره مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و از آنجایی که خیلی از تولیدکنندگان و کار فرمایان در گرفتن وام و تسهیلات از سیستم بانکی ناراضی هستند، بنابراین نمایندگان ملت به این نتیجه رسیدند که در بودجه سال آینده(کمیسیون تلفیق) بانک ها را مکلف به پرداخت وام و تسهیلات از طریق منابعی که قرار است در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود و به بانکها بدهند تا با این شیوه بتوان بخشی از نیاز متقاضیان واقعی وام و تسهیلات مراکز تولید و اشتغال کشور برآورده شود.

تاکید نمایندگان مجلس بر تخصیص منابع برای حمایت از بخش تولید 
وی با بیان اینکه هر چند بودجه سال ۱۴۰۰ به دلیل مشکلاتی که داشت به دولت برگردانده شد، اما نمایندگان مجلس همچنان تاکید دارند که با برگشت دوباره لایحه بودجه به مجلس، بهارستان نشینان همچنان منابع مشخص و قابل توجهی را با هدف کمک به بخش تولید و چرخه اقتصاد کشور در نظر گیرند تا متقاضیان وام و تسهیلات بخش های هدفمند و تعریف شده بتوانند از مزایای این نوع وام نسبتا ارزان قیمت از طریق سیستم بانکی بهره مند شوند.

با تزریق منابع مالی به بانک های توسعه ای بی تردید سود تسهیلات کمتری برای وام گیرندگان در نظر گرفته می شود و فعالان اقتصادی در بخش های مختلف چون صنعت، کشاورزی، خدمات و... از این امتیاز برخوردار خواهند شد

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با تزریق منابع مالی به بانک های توسعه ای بی تردید سود تسهیلات کمتری برای وام گیرندگان در نظر گرفته می شود و فعالان اقتصادی در بخش های مختلف چون صنعت، کشاورزی، خدمات و... از این امتیاز برخوردار خواهند شد.

پایداری و پویایی بخش تولید در گروه تامین منابع مالی و سرمایه در گردش شرکت ها و بنگاههای اقتصادی
طاهری رکود اقتصادی، بیکاری، و فعالیت خیلی از کارگاهها و کارخانه های کشور با ظرفیت اندک را ناشی از کمبود منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش این بخش ها عنوان کرد و اظهار داشت: در این شرایط سخت اقتصادی پایداری و پویایی بخش تولید در گروه تامین منابع مالی است با این وجود هم بانک ها باید در این مسیر نیاز متقاضیان را بر آوده کنند و هم اینکه خود بخش خصوصی علاوه بر دریافت وام و تسهیلات از بانک ها از طریق سایر بخش ها چون بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری اقدام به اخذ منابع مالی کند.

بانک ها این روزها باید در خدمت مردم و بخش تولید باشند اما با توجه به آشفتگی بازارها و کم توجهی بانک مرکزی در نظارت بر کارایی سیستم بانکی منابع زیادی از بانک ها خارج و در بازارهای سفته بازی جذب شده اند

وی با اشاره به عملکرد بانک ها و فعالیت آنها در شرایط رکود اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: بانک ها این روزها باید در خدمت مردم و بخش تولید باشند اما با توجه به آشفتگی بازارها و کم توجهی بانک مرکزی در نظارت بر کارایی سیستم بانکی منابع زیادی از بانک ها خارج و در بازارهای سفته بازی جذب شده اند.

وقتی بانک ها دل از اموال و دارایی های مازاد خود نمی کنند
طاهری خاطرنشان کرد: خیلی از بانک ها سرمایه های منجمدی چون اموال و دارایی های مازاد (ساختمانها و باشگاههای) فراوانی دارند که طبق قانون باید فروخته شود با این وجود اگر آنها اقدام به فروش این اموال کنند و منابع حاصله را به صورت وام و تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار دهند هم بانک ها از این طریق کسب سود کرده و هم اینکه بخش تولید فعال خواهد شد.

محسن صادقی، کارشناس مالی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» در این باره گفت: مجلس و بانک مرکزی باید قوانین و مقرراتی را ایجاد کنند که بانکها مجاب به پرداخت وام های خرد شود چرا که اکنون خیلی از بانک ها در پرداخت وام خرد کوتاهی می کنند. به طور مثال خیلی از بانک ها وام های خرد قرض الحسنه پرداخت می کنند و در عملکرد آنها نیز آورده می شود اما در نهایت مشخص خواهد شد که بیشتر آن وام ها به کارمندان خودشان داده اند.

زمانی که بانک ها ملزم به پرداخت وام های خرد زیر ۳۰ میلیون تومان شوند دیگر جایی برای بهانه گیری آنها نمی ماند اما ازانجایی که پرداخت وام های خرد در سیستم بانکی تعریف شده نیست بنابراین بانک ها نیز خیلی به این موضوع توجه ندارند

ضرورت پرداخت وام های زیر ۳۰ میلیون تومانی به متقاضیان وام خرد
وی ایجاد قانون و مقررات برای پرداخت وام های خرد و ارایه تسهیلات به مشاغل و کسب و کارها را ضروری دانست و اظهار داشت: زمانی که بانک ها ملزم به پرداخت وام های خرد زیر ۳۰ میلیون تومان شوند دیگر جایی برای بهانه گیری آنها نمی ماند اما از آنجایی که پرداخت وام های خرد در سیستم بانکی تعربف شده نیست بنابراین بانک ها نیز خیلی به این موضوع توجه ندارند.

این کارشناس مالی اظهارداشت: ازآنجایی که بانک ها باید در مسیر مسئولیت پذیری اجتماعی گام بردارد و نیاز جامعه را در پرداخت وام تامین کنند اما در این زمینه عملکرد بسیار ضعیفی دارند چرا که یک نیازمند زمانی برای تقاضای وام به شعب بانکی مراجعه می کند با در بسته مواجه می شود.

صادقی اضافه کرد: بانک ها معمولا برای فرار از پرداخت وام و تسهیلات به مردم از متقاضی وام می خواهند که باید مبالغی در حساب آنها باشد و یا حساب انها فعال باشد در حالی که وام گیرنده بی نوا از سرناچاری، بی پولی به بانک پناه آورده است.

این کارشناس مالی اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی حکم می کند که بانک ها نیاز متقاضیان به وام های خرد را در چار چوب خاص و اصولی تامین کنند نه این که فقط به دنبال سفته بازی باشند.

کد خبر: ۷۳٬۷۶۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha