سجاد صفری؛ بازار: «امیرحسین کاوه» در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که بودجه عمرانی کشور چه تاثیری بر رشد صنعت خواهد گذاشت؟ اظهار داشت: بودجه کل کشور، مهمترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یک ساله است و از بودجه با عنوان سند حکمرانی کشور نام برده می‌شود.
وی افزود: بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی را باید موتور محرکی دانست که زمینه فعال شدن حوزه‌های گوناگون صنعتی و اقتصاد کشور را فراهم می‌کند.
کاوه تصریح کرد: بودجه عمرانی و نحوه تخصیص آن به طرح‌های مورد نظر، مسیر تزریق منـابع بودجه‌ای به اقتصاد کشور را فراهم می‌کند و باعث رشد و توسعه فعالیت‌های زیربنـایی و تولیـدی کشور می‌شود.
وی تاکید کرد: اینگونه، اقدامات در نهایت زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصـادی و صنعتی و اجتماعی را فراهم می‌کند.
این فعال صنعت فولاد در ادامه، بیان کرد: براساس آمار منتشر شده، میزان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است و رقم بودجه عمرانی کشور در بودجه سال ۱۳۹۹ برابر ۸۸ هزار میلیارد تومان گزارش شد؛ بنابراین میزان بودجه عمرانی پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ رشد ۱۸ درصدی داشته است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی کاهش داشته است؛ این عدد در سال ۱۳۹۱ برابر ۲۴ درصد بوده اما در لایحه بودجه سال آینده به ۱۱ درصد کاهش داشته است. نسبت ۱۱ درصدی یاد شده کمترین میزان سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی طی ۱۰ سال گذشته است.
کاوه تاکید کرد: علاوه بر این باید گفت که این رقم مغایر با برنامهن ششم توسعه است چرا که در این برنامه، سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی حدود ۲۲ درصد پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر تمام موارد یاد شده، میزان تخصیص اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی نیز مورد توجه است؛ با وجود کاهش این بخش از بودجه، هزینه در نظر گرفته شده در عمل، نیز اختصاص نمی‌یابد و چندان امیدی به تخصیص آن، نیز وجود ندارد.
کاوه اظهار داشت: نسبت درصد تحقق بودجه‌های عمرانی اعلامی در قوانین بودجه کشور، در سال ۱۳۷۶ برابر ۴۵ درصد گزارش شده است و این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۱۴ درصد کاهش یافته است و به دلیل کسری بودجه در چند سال گذشته، اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است که اینگونه، سیاست ها در نهایت به کاهش رشد تولید ناخالص ملی در بخش بدون نفت منجر می شود.
بسیاری از تجهیزات اینگونه، پروژه‌های عمرانی با گذشت زمان فرسوده می شوند؛ کما اینکه، درحال حاضر، بسیاری از این پروژه‌ها نیز مستهلک شده‌اند و بخش قابل توجهی از اعتبارات هزینه شده در سال‌های گذشته به هدر رفته است
افزایش بودجه عمرانی در ۱۴۰۰ محدود است
این فعال صنعت فولاد کشور در پاسخ به این پرسش که افزایش نامتناسب بودجه عمرانی چه تاثیری بر روند تکمیل پروژه های صنعتی خواهد گذاشت؟ به بازار، گفت: افزایش نامتناسب بودجه عمرانی کشور در طول سال‌های گذشته و فاصله زیاد آن، میان بودجه مصوب عمرانی و رقم تخصیص‌یافته در نهایت سبب معطل ماندن بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور شده است. کاوه افزود: در چنین شرایطی، اجرای بسیاری از پروژه‌ها آغاز شده اما به نتیجه نرسیده است؛ یعنی صدها هزار میلیارد تومان پروژه در کشور به دلیل نبود تخصیص منابع، برای شروع فعالیت یا فعالیت‌های تکمیلی نهایی، بلاتکلیف مانده است.
وی تصریح کرد: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی به لحـاظ جغرافیـایی بـه ۲ دسـته ملی و استانی تقسیم می‌شوند؛ در این میان، طرح‌های ملی مجموعه پروژه‌هایی هستند که از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند و جنبه اســتراتژیک دارند و از لحــاظ میزان و حجم سرمایه‌گذاری بزرگ و از حیث فناوری نیز پیچیده بوده و آثار اجرای آنها فراتر از یک منطقه خاص است.
کاوه گفت: در این خصوص، می‌توان به طرح‌هایی مانند خطوط انتقال نفت، گاز، آب، اجرای پروژه‌های بزرگ استخراج و تولید نفت و گاز، پروژه‌های صنعت فولاد و... اشاره کرد؛ طرح‌های استانی نیز به پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که در برگیرنده نواحی خاص و منطقه‌ای هستند و طراحی و اجرای آنها با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملـی در اسـتان‌ها امکان‌پذیر است.
وی افزود: همانطور که پیشتر هم اشاره شد؛ حتی اگر کل بودجه عمرانی در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۰ اختصاص یابد که بعید است این اتفاق بیفتد باز هم افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی با توجه به نرخ تورم و طرح‌های نیمه‌کاره در این حوزه، محدود است.
این فعال صنعت فولاد، اظهار داشت: در واقع، شاید برای تکمیل پروژه‌های یاد شده نیاز به صدها هزار میلیارد تومان منابع باشد؛ بدون تردید چنانچه روند تخصیص فعلی بودجه ادامه یابد پروژه‌های یادشده همچون گذشته، سال‌ها در نوبت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت.
کاوه تاکید کرد: این در حالی است که بسیاری از تجهیزات اینگونه، پروژه‌های عمرانی با گذشت زمان فرسوده می شوند؛ کما اینکه، درحال حاضر، بسیاری از این پروژه‌های نیز مستهلک شده‌اند و بخش قابل توجهی از اعتبارات هزینه شده در سال‌های گذشته به هدر رفته است.
می‌توان با واگذاری پروژه‌های گوناگون صنعتی به بخش خصوصی، زمینه تسریع در پیشرفت اجرای پروژه‌های عمرانی را فراهم کرد
تاثیر پروژه‌های عمرانی در رشد صنعت فولاد
این کارشناس صنعت فولاد در پاسخ به این پرسش که بودجه عمرانی کشور چه تاثیری بر رشد و توسعه صنعت فولاد کشور خواهد داشت و آیا بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ باعث تحول صنعت فولاد می شود؟ به بازار، گفت: زنجیره صنعت فولاد کشور، بعنوان یکی از صنایع مادر، از موتورهای محرک صنعت و اقتصاد کشور به شمار می‌رود و صنایع فعال در این زنجیره بر پایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و انرژی در کشور احداث شده‌اند.
کاوه اظهار داشت: فعالیت این صنایع، زمینه به چرخش در آوردن بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور را فراهم کرده و برای صدها هزار نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.
وی افزود: بنابراین، توجه به محل مصرف محصولات فولادی دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ بدون تردید، تقویت پروژه‌های عمرانی تاثیر بسزایی در تحریک این زنجیره دارد.
کاوه تاکید کرد: البته با روند کنونی، بعید است در بخش مصرف فولاد شاهد تحول عظیمی باشیم و برای حل این موضوع، نیاز است متولیان صنعت و اقتصاد کشور با تعریف پروژه‌های اجرایی با زمان‌بندی مشخص، ضمن تحریک تقاضا به‌ویژه در بخش مسکن و پایین‌دستی زنجیره فولاد و سایر بخش‌های مرتبط، بازار مصرف مناسبی برای حجم ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب، سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش، بی ثمر نمی شود و با مازاد تولید، رکود و کاهش تولید روبرو نخواهیم شد و مازاد تولید این صنایع، نیز به بازارهای صادراتی روانه خواهد شد.
کاوه گفت: در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است؛ تحقق این هدف به حجم سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد دلاری در طول این زنجیره، به‌ویژه صنایع بالادستی نیاز دارد.
وی افزود: بدون شک با روند تخصیص بودجه‌های عمرانی، پروژه‌های عمرانی این بخش نیز راکد می‌شوند و نیاز است یا پروژه‌های مرتبط در اولویت قرار گیرد یا تخصیص‌های جداگانه‌ای به این مهم ارائه شود یا در نهایت سهم تخصیصی به پروژه‌های صنعت فولاد در بودجه کشور افزایش چشمگیری پیدا کند.
این کارشناس صنعت فولاد، بیان کرد: البته، راهکارهای دیگری نیز برای پیشبرد طرح‌ها در این بخش وجود دارد؛ از جمله آنکه، می‌توان با واگذاری پروژه‌های گوناگون صنعتی به بخش خصوصی، زمینه تسریع در پیشرفت اجرای پروژه‌های عمرانی را فراهم کرد.
کاوه در پایان، گفت: علاوه بر این، تکمیل پروژه‌های مورد بحث از سوی سایر قوا نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ بدین‌ترتیب در سایه کمک بخش خصوصی و بخش دولتی، اهداف مورد بحث به مرحله عمل خواهند رسید.
نظر شما