بازار؛ گروه بین الملل: سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای با قلم «توماس آندرس بیلی» با عنوان «مدل امتیاز انحصاری: رویکردی کاملاً اروپایی به زیرساخت ها» منتشر نموده است. ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.
در دنیای بوروکراتیک پیچیده ای که ما در آن زندگی می کنیم، همکاری بین بخش دولتی و خصوصی می تواند موضوعی چالش برانگیز باشد. یکی از راههای اصلی سازماندهی مشارکتهای دولتی و خصوصی، استفاده از مدل امتیاز انحصاری است.
همانگونه که کمیسیون اروپا آن را توصیف می کند:
«وقتی مقامات دولتی یا محلی به بسیج سرمایه خصوصی و دانش فنی برای تأمین منابع عمومی ناچیز نیاز دارند، اعطای امتیازات ویژه؛ روشی جذاب برای انجام پروژه های در راستای منافع عمومی است. اعطای امتیاز انحصاری اساس فعالیت اقتصادی اتحادیه اروپا است. صاحبان امتیاز- شرکت هایی که قرارداد امتیاز انحصاری با دولت می بندند - بزرگراه ها را می سازند و مدیریت می کنند، زیرساخت های انرژی را می سازند، خدمات فرودگاه ارائه می دهند یا شبکه های توزیع آب را اداره می کنند.
مهمتر از همه، قرارداد اعطای امتیاز انحصاری نه تنها در زمینه بهره برداری و نگهداری از داراییها، بلکه در تأمین مالی و مدیریت کلیه سرمایه های مورد نیاز نیز به بخش خصوصی مسئولیت واگذار می کند. اساساً، آنها تمام حقوق و خطرات مرتبط با پروژه را در طول عمر خود به عهده می گیرند: به طور معمول، بیست و پنج تا سی سال.
به همین دلیل یکی از اصلی ترین الزامات قراردادهای امتیاز، طبق قوانین اتحادیه اروپا این است: مواجهه واقعی با عواملی از بازار، به گونه ای که ضرر احتمالی تخمین زده شده توسط صاحب امتیاز صرفاً اسمی نبوده و آنرا بپذیرد.
هزینه های که بخش خصوصی عهده دار می شود، هزینه های عملیاتی به علاوه بدهی های بسیار کلان برای برنامه ریزی، ساخت و اجرای زیرساخت یا خدمات را پوشش می دهد. ارقامی که به میلیاردها دلار می رسد. این امر اساساً هزینه را برای دولت کاهش می دهد در حالی که در همان زمان، دولت در نهایت مالکیت دارایی را حفظ می کند و در پایان دوره پروژه، کنترل را دوباره به دست می گیرد.
در مورد پروژه های ساختمانی باید گفت دولت زیرساخت های مد نظر خود را بدون بدهی و در معرض خطرات مرتبط با توسعه قرار گرفتن، دریافت می کند. علاوه بر این، مالیات در طول فعالیت تجاری توسط شرکت خصوصی به دولت پرداخت می شود و درآمد مالیاتی برای آن ایجاد می شود.
مزیت دیگر این است که این مدل به مقامات دولتی اجازه می دهد تا از تخصص بخش خصوصی و بهره وری انتفاعی استفاده کنند که این امر به طور بالقوه هزینه کلی پروژه را کاهش می دهد. برای عموم مردم، این مدل تضمین می کند که فقط کاربران زیرساخت ها هزینه آن را پرداخت می کنند، نه همه شهروندان کشور.
یکی دیگر از راه های بهره مندی از مدل امتیاز انحصاری، تسهیل سازماندهی و تأمین مالی پروژه های توسعه است. این روش در تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته است.
در فرانسه، جایی که برای اولین بار از مدل امتیاز انحصاری استفاده شد، حدود ۷۵ درصد از بزرگراه های این کشور با مدل امتیاز انحصاری ساخته می شوند و شرکت های مختلفی برای مناقصه رقابت می کنند.
شاهراه های فرانسه تحت این سیستم، به برخی از ایمن ترین بزرگراه های جهان تبدیل شده اند. به گفته وزیر نماینده حمل و نقل فرانسه؛ شرکتهای طرف قرار داد ثابت کرده اند که می دانند چگونه بزرگراهها را با سرعت متوسط در هر کیلومتر نگهداری، طراحی و راه اندازی کنند.
رقابت سالم
رقابت سالم؛ آخرین مزیت این مدل را برجسته می کند: ارائه امتیازات از طریق فرآیندهای مناقصه رقابتی که به خوبی تنظیم می شوند، سطح بیشتری از رقابت را به ارمغان می آورند. در این مورد مقامات باید شفاف باشند و رفتار تبعیض آمیز نداشته باشند و اصول پیمان کاری باید رعایت شود.
مدل امتیازات انحصاری امکان توسعه زیرساخت های انرژی پایدار را عملی تر می کند. برای نمونه مزارع انرژی بادی که در چارچوب امتیازات در سراسر اروپا جوانه زده اند. یا سدهای تولید برق آبی که در آبراه های قاره ایجاد می کنند.
در واقع، بسیاری از پروژه های دیگر نیز وجود دارد که هرکدام گواهی بر کارایی استفاده از سرمایه خصوصی برای ایجاد زیرساخت های عمومی است. همانطور که «میشل بارنیر» گفته است : اعطای امتیازات نوعی مشارکت دولتی و خصوصی است که ارزش آن به اثبات رسیده است - به ویژه برای تأمین بودجه زیرساخت های مورد نیاز اروپا.
نظر شما