به گزارش بازار به نقل از شاتا، علیرضا رزم حسینی در نشست مشترک با قطعه سازان خودرو در خراسان رضوی تاکید کرد: در حال تدوین و تهیه بسته حمایتی ویژه صنعت خودرو با محوریت شکست انحصار در این حوزه هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سیاست های وزارت صمت به گونه ای است که خودرو از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود، تاکید کرد: افزایش نقدینگی در سطح جامعه توجه برخی از دلالان و واسطه ها را به سوی بازار خودرو جلب نموده است که البته این افراد در اینده متضرر خواهند شد.
رزم حسینی یادآور شد: علیرغم اجرای طرح‌های مختلف همچون قرعه کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته گارانتی شان باطل شده و صرفاً در برخی انبارها نگهداری می شوند تا با افزایش کاذب قیمت ها به حفظ سرمایه عده ای کمک کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته تهیه شده برای حمایت از صنعت خودرو شامل نحوه قیمت گذاری، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و به صورت ویژه شکست انحصار و رقابتی نمودن تولیدات خودرویی با کیفیت می‌شود.
رزم حسینی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰۰۰ شرکت قطعه ساز در سطح کشور و بالای ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این صنعت افزود: در صورت ساخت داخل بودن یک قطعه و رعایت تمام ضوابط استاندارد، حتماً جلوی واردات مشابه خارجی را خواهیم گرفت.
وزیر صمت اعلام کرد: تا پایان سال دو نوع خودرو تارا و شاهین که توسط شرکت ایران خودرو و سایپا تولید می‌شوند رونمایی می شوند و علاوه بر یک نوع موتور رونمایی شده تا پایان امسال موتور دیگری نیز رونمایی و معرفی خواهد شد.
رزم حسینی تصریح کرد: همسازی قطعات از دیگر اولویت‌های توسعه این صنعت است که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و در یک پلت‌فرم مشترک تولید موتور های مشابه و قطعات باید در اولویت قرار گیرد.
وی تاکید کرد: به برکت وجود و تلاش صنعتگران، صادرکنندگان، کشور علیرغم همه محدودیتهای تحریمی سرپا است و بر همین مبنا نظام تصمیم گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت بخش خصوصی، نگاه کارشناسی نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون های تخصصی و دولت تنظیم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: توسعه کشور در سایه تقویت بخش خصوصی توانمند محقق می شود و با وجود مشکلات، اقدامات لازم برای تسهیل در امور با جدیت در حال پیگیری است.
رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهبود روند صادرات کشور نسبت به ابتدای سال ۹۹، گفت: یکی از دلایل مهم این موضوع اعتماد به صادرکنندگان کشور در ایفای تعهدات ارزی آنها بوده است.
وی ادامه داد: با تغییر شرایط از تکلیف صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در سامانه نیما به ایجاد اختیار در فروش ارز در داخل کشور یا واردات مواد اولیه، روند تامین ارز در کشور به شکل مناسبی بهبود یافته و حتی عاملی موثر در کاهش قیمت ارز نیز بوده است.
وی گفت: انتظار می رود روند تصمیم گیری ها در نوع اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان به گونه ای باشد که عزیزان صادر کننده مختار باشند بر اساس مصوبه ۱۷۷ اقتصادی دولت که مورد حمایت شخص آقای رئیس جمهور قرار گرفت، ارز خود را به دولت بفروشند و یا در خصوص واردات مواد اولیه تولید یا کالا به جای ارز اقدام نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با تدبیر اتخاذ شده و حمایت انجام شده از سوی رئیس‌جمهور محترم، شاهد ترخیص بیش از ۸.۵ میلیون تن کالای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور در این مدت بودیم که این موفقیتی بزرگ بشمار می رود.
نظر شما